بالرغم من مرور أيام على صدور قرار مجلس الأخير حول اليمن رقم 2140 مازال حديث الشارع اليمني وفي المجالس والمقايل وما إلى ذلك يدور حول هذا القرار خاصة أنه جاء تحت الفصل السابع وما اعتبره الكثير بأنه سيتيح للدول الكبرى التدخل والتأثير على القرار اليمني، بالرغم أن الولاياتالمتحدة على لسان نائبة السفير الأمريكي بصنعاء وغيرها سفراء الدول نفوا ذلك، وفي اليمن هناك الكثير من الجدل حول القرار بين معارض له ومرحب به لتعزيز مسيرة التحول من الدولة البسيطة إلى الدولة الفيدرالية المركبة، ولتحقيق كافة أهداف الثورة الشبابية السلمية وفرض عقوبات على من اسماهم معرقلي التسوية السياسية أو مخرجات الحوار أو مستهدفي البنية التحتية أفرادا أو كيانات، في هذا الإطار حاولت (الجمهورية) تقديم قراءة لهذا القرار من خلال هذا الاستطلاع: مرحلة انتقالية ثانية البداية كانت مع المحلل العسكري العميد ثابت صالح والذي قال: هذا القرار هو الخامس في سلسلة قرارات مجلس الأمن الدولي حول اليمن، غير أن القرار الأخير رقم 2140 هو أخطر هذه القرارات على الإطلاق، لأنه صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة وليس البند السابع كما يردد البعض- وهو الفصل المكرس لما تتخذه المنظمة الدولية من أعمال في حالات تهديد الأمن والسلم أو الإخلال بهما ووقوع العدوان، وقد دشن القرار مرحلة انتقالية ثانية في اليمن ووضعها تحت رقابة مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر أن الوضع في اليمن يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وجاء مؤيداً لمخرجات الحوار الوطني الشامل وأهم ما فيها تحول اليمن إلى دولة اتحادية. - وأضاف: يضع القرار بيد الرئيس عبدربه منصور هادي قوة كبرى تمكنه من فرض سيطرته المطلقة على مختلف الأطراف السياسية، وتجاوز كل مظاهر الرفض والاستعصاء لدى مختلف الأطراف، حدد القرار أن ولاية الرئيس الحالي لا تنتهي إلاّ بتنصيب الرئيس القادم المنتخب، وبالنسبة للرئيس السابق علي عبدالله صالح فقد نص القرار صراحة على انتهاء عهد الرئيس السابق وبشكل قاطع "طي صفحة عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح" بل يمكن القول أن صالح وحزبه أبرز المستهدفين بالقرار. وتضمين القرار دعم تحول اليمن إلى دولة اتحادية يشير إلى انتهاء الوحدة الاندماجية القائمة عام 1990م بين الشمال والجنوب، وتحدث القرار عن الحراك الجنوبي لأول مرة, مما يعني اعترافا ضمنياً بالحراك السلمي كقوة سياسية دعاها إلى "المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف كوسيلة للوصول إلى أهداف سياسية" وهي إشارة تعني ضرورة أن يظل الحراك الجنوبي ونضاله سلمياً. وأدان القرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء بما يشمل محافظة الضالع .. "وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها قرار لمجلس الأمن عن الجنوب والشمال، كما تحمل إدانة العنف ضد المدنيين في الضالع إشارة واضحة إلى عزم مجلس الأمن لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال. ودعاً القرار "حركة الحوثيين إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف" تعني هي الأخرى اعترافاً ضمنياً بهذه الحركة كقوة سياسية فاعلة مع تنبيهها لعدم اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية. - واستطرد قائلاً: يمكن القول إن هذا القرار هو قرار العقوبات ضد القوى والأشخاص الذين حددهم من حيث المبدأ في المادة (17) وعلى النحو التالي: الذين يعرقلون أو يقوضون عملية الانتقال السياسي على النحو المبين في المبادرة الخليجية، والذين يعيقون تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار عن طريق القيام بأعمال عنف أو شن هجمات على البنية التحتية. كذلك أدان القرار الأممي استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف ويعتقد البعض أن الإشارة هذه تخص قناة "عدن لايف" فقط ... لكن الإدانة تخص وسائل إعلام كثيرة تتبع لكل من الرئيس السابق والمؤتمر والإصلاح والحوثيين وحتى الإعلام الرسمي الذي تمارس بعض وسائله التحريض على العنف ضد هذا الطرف أو ذلك أو الانحياز لطرف بعينه ضد أطراف أخرى. ركز القرار على خطورة انتشار الأسلحة في اليمن مع الأفراد والجماعات على الأمن والاستقرار في اليمن ودول المنطقة. وعلى العموم ستكون لجنة العقوبات هما من يشير ويحدد أسماء الأشخاص والجهات التي ستخضع للعقوبات الدولية. وخلاصة القول: هذا القرار يشكل دعماً قوياً للرئيس هادي للسير قدماً في خياراته وقراراته باستكمال الانتقال السلمي للسلطة وتنفيذ مخرجات الحوار، وعلى كل الأطراف أن تقرأ مضامين وأهداف هذا القرار بصورة معمقة. حافظ على اليمن ووحدته الأخ محمد مقبل الحميري عضو مجلس النواب يقول من جانبه بأن هذا القرار أثار ضجة كبيرة وبلبلة في الأوساط اليمنية بين مؤيد ومعارض، واعتقد جازماً أن الغالبية العظمى من الذين يرددون أن هذا القرار انتهك السيادة الوطنية لم يقرؤوا حرفاً واحداً من نص القرار ولكنهم استقوا معلوماتهم من الجهات المتضررة منه وتأثروا بها بنية صادقة اعتقاداً منهم أن موقفهم هذا موقفاً وطنياً وأنا كنت في البداية متأثرا وحزيناً على صدور هذا القرار مثلي مثل الذين تأثروا دون الاطلاع على نص هذا القرار، بينما القلة القليلة التي قرأت هذا القرار وهي متضررة منه هي التي شعرت بخطورته عليهم وعلى توجههم الهادف إلى العبث بالوطن والمواطن. بعد قراءتي المتأنية لقرار مجلس الأمن وجدت أنه حمى اليمن من أبنائه العابثين وبعث فينا الأمل بالحفاظ على وحدة اليمن وتطبيق مخرجات الحوار وتقليم أظافر الطغاة والمجرمين ووضع حد نهائي لعبثهم، وحرص مجلس الأمن هذا ليس حباً في سواد عيوننا ولكن لاستشعارهم أن اضطراب اليمن وعدم استقراره يهدد السلم العالمي ويعرض مصالحهم للخطر وهذا من فضل الله على اليمن، ولا ندري ما هو الدافع للمتباكين على اليمن من هذا القرار، هل كانوا يريدون تطبيق النموذج السوري أو الليبي علينا. - ويضيف قائلاً: من ملاحظاتي على القرار أنه أشار للمليشيات المسلحة على استحياء ولم يلزمهم صراحة بتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة ولكن وردت إشارات ركيكة بهذا الخصوص. هذا القرار أصاب المجرمين بحق الوطن في مقتل فلا قلق، وأكرر استغرابي من المتباكين الذين مارسوا كل الجرائم بحق هذا الشعب فهل بكاؤهم حزناً على عدم استطاعتهم مواصلة جرائمهم وتنفيذ مخططاتهم التدميرية، أما أولئك الذين يرددون الكلام ويحزنون بصدق على وطنهم جراء صدور هذا القرار وهم لم يطلعوا على نصوصه أدعوهم لقراءته وسيذهب عنهم الحزن، ولو كنا في وضع طبيعي ودولة مستقرة وفي أمن وأمان والوطن لا يتعرض لمخاطر التمزيق والفوضى لقلنا إن هذا القرار عبثي وظالم، أما ووضعنا لا يخفى على أحد فأهلاً بقرار مجلس الأمن الذي يحمي الوطن من أبنائه العاقين. اختفى منطوقه القاضي محمد الروحاني يتحدث عن القرار من جانب قضائي فيقول القرار أطيلت ديباجته لغرض الترغيب به واختفى منطوقه على القارئ العادي ليذهب به إلى الإجراءات التي يتخذها المجلس للتنفيذ والتي يعتقد الكثير بأنها منطوق ذلك القرار. للأسف يعتقد الكثيرون أن النقاط الأربع والثلاثين هي منطوق ذلك القرار مع أنها لا تتعدى عن كونها إجراءات سيتخذها المجلس لتنفيذ القرار.. ماذا نريد نحن أما الأخ مصطفى خالد رئيس التحالف المدني فقال حذرنا مراراً وتكراراً من الوصول إلى هذا القرار الأممي وطالبنا مراكز القوى بسرعة التوافق وجعل مصلحة واستقرار اليمن فوق المصالح الخاصة والضيقة واستغلال حاجة العالم لهذا الاستقرار والمطالبة بدعم التنمية، لكن مع الأسف أعماها الطمع عن فهم الحسابات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية العالمية في اليمن الذي يتمتع بموقع خطير جداً إذ يعبر من ممراته أكثر من ثلث اقتصاد العالم ووجود الجماعات المتطرفة بقوة والوضع الأمني الهش، والصراع الإقليمي الحاد على النفوذ في هذا البلد الهام بالنسبة للعالم، بالإضافة إلى التصاقه بدول الخليج البترولية كل هذا جعل الدول الكبرى تستشعر الخطر وتسارع بإصدار قرار مجلس الأمن الذي ادخل مراكز القوى واليمن بشكل عام تحت طائلة الفصل السابع وكل هذا لأننا لم نعرف ماذا يريد العالم منا وماذا نريد منه وليس أمامنا الآن إلا التعامل معه بكل إيجابية ووضوح بحيث نحقق الاستقرار المطلوب وننفذ مخرجات الحوار ونطالب العالم بدعم التنمية. يتحدث عن عقوبات للمعرقلين أما رئيس مركز أسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون المحامي والباحث فيصل هزاع المجيدي فقدم لنا دراسة معمقة عن القرار قائلاً في البداية عدت إلى موقع الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والذي يعتمد اللغات العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية كلغات للعمل في المجلس للاطلاع على القرار باعتبار هذه اللغات هي التي تكتب بها وثائق وقرارات المجلس (اللغات الأربع للأعضاء دائمي العضوية إضافة إلى العربية والإسبانية) وقد اطلعت على القرار رقم 2140 لسنة 2014 الخاص باليمن وكذا وثيقة مناقشة القرار في 26 / 2 / 2014 والتي أكدت أن مشروع القرار قدم من عشر دول وهي روسيا ,الأردنأستراليا, كوريا ,فرنسا, لكسمبورغ ,ليتوانيا ,المملكة المتحدة–بريطانيا-, إيرلندا, الولاياتالمتحدةالأمريكية ..وهذا الأمر يؤكد أن تبني القرار ليس من جهة بريطانيا فقط كما نشر في الإعلام باعتبار أن الوثيقة التي أوردت ذلك صادرة عن مجلس الأمن وموجودة في موقعه الرسمي. كما أن القرار "يتألف عادة من قسمين واضحي المعالم: الديباجة والمنطوق وتعرض الديباجة عموماً الاعتبارات التي يتم على أساسها اتخاذ إجراء، أو الإعراب عن رأي أو إعطاء توجيه، أما المنطوق، فينص على رأي الهيئة أو الإجراءات المقرر اتخاذها" كما جاء في ذات الموقع. وبغض النظر عن الجدل الدائر بين الرافضين والمرحبين بالقرار فأنا سأركز عن مدى استهداف القرار للدول المعرقلة للعملية السياسية في اليمن.. غير أني أحببت في البداية أن انبه إلى عدة نقاط أراها مهمة كالتالي: أولاً: كثر الحديث في الآونة الأخيرة على مصطلح البند السابع ووقوع اليمن تحته وللأسف فإن هذا الحديث جاء على لسان العديد من السياسيين والصحفيين والمثقفين.... الخ والصحيح أن القرار جاء وفقاً للفصل السابع كما ورد في ديباجته مقرؤه "وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة،" والمقصود بالفصل السابع هنا هو الذي ورد في ميثاق الأممالمتحدة تحت عنوان "الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان" ويتكون من 13 مادة وهي المحددة في المواد من 39 إلى 51 وهو الفصل الذي يتيح لمجلس الأمن فرض قراراته الإلزامية بكل الطرق بما فيها القوة العسكرية. ثانيا: أورد الكثير من المتابعين أن القرار جاء في 12 صفحة والصحيح أنه جاء في احدى عشرة صفحة وهو يتكون من ديباجة أخذت ما يقارب 3 صفحات وجاءت القرارات في 8 صفحات وهي في الأساس الملزمة وقد تكونت من 34 مادة وأهمها على الإطلاق المواد رقم 11, 15 المعنية بالعقوبات المتمثلة بتجميد الأموال والمنع من السفر والمادة 17 المتعلقة بتحديد الجهات الخاضعة للجزاءات، إضافة للمادة 19 الخاصة بتشكيل لجنة العقوبات. ثالثاً: كما جاء في وثيقة مناقشة القرار فقد تحدث في الجلسة المحددة لنظر الموضوع اليمني وبعد التصويت بالإجماع على اعتماد القرار 2140 ممثلي 3 دول هي بريطانياوفرنسا وأمريكا إضافة إلى السلال ممثل اليمن وقد أكدت هذه الكلمات باستثناء كلمة ممثل اليمن أن هذا القرار وجه رسالة هامة مفادها طي صفحة رئاسة صالح تماماً في اليمن وهذا يدل على توفر الإجماع الدولي على هذا الأمر وهي إشارة ضمنية بكون صالح يعمل على عرقلة العملية السياسية والرئيس الحالي وجهود الحكومة. أيضاً هناك تساؤل وهو هل يتضمن القرار إلزاماً للدول بعدم تقويض الحكومة اليمنية وعرقلتها لانتقال السلطة؟ والمقصود بذلك هل قرار مجلس الأمن رقم 2140 يعتبر أن جهود الدول خصوصا دول الإقليم التي اعتبرها القرار مهددة في أمنها وسلمها بما يحصل باليمن حيث جاء في الديباجة "وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة،" وهل جهود هذه الدول التي قد تكون معيقة لانتقال السلطة وللعملية السياسية في اليمن تمكن مجلس الأمن من اتخاذ إجراءاته وفقاً للفصل السابع سواء من ناحية قطع العلاقات الدبلوماسية أو العقوبات الاقتصادية أو حتى الأعمال العسكرية أم إنها لا تدخل في ذلك ثم من هي الجهات التي تدخل تحت تهديد هذا القرار. وأشار القرار بصورة واضحة على أن جميع دول العالم الأعضاء في الأممالمتحدة وعددها رسمياً 192 دولة معنية بتنفيذ هذا القرار وذلك بأن تتعاون بتنفيذ قرارات اللجنة بتجميد أموال الأفراد والكيانات التي ستدرجها اللجنة في كشوفاتها، ويدخل في ذلك كما أسلفنا كل الأفراد والكيانات على مستوى العالم واعتقد أنه في حال مخالفة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة لهذا الالتزام فإنها ستدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي. طي صفحة الماضي القاضي ساري العجيلي رئيس محكمة رداع الابتدائية قال من جانبه: عبارة طي صفحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح في قرار مجلس الأمن رقم 2140 الصادر مؤخراً هذه العبارة أثارت جدلاً واسعاً وحملت في رأيي مالم تحتمل ولبيان ذلك علينا بيان معنى طي الصفحة من المعلوم أن طي من طوى وطوى فعل و طوى الكتاب: لف بعضه فوق بعض وصدق الله القائل (يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب) وطواه النسيان أصبح مغموراً، وطوى الله عمره: أفناه، أماته وطوى صفحة الماضي تخلى عما سبق وبدأ من جديد، طويت صحيفته، مات، طوى الأمر: أخفاه وكتمه طوى سر صديقه، هذا من ناحية اللغة ولا يختلف المفهوم الاصطلاحي عن ذلك المعنى ولا يجوز أن يخالفه ومن ثم ففي رأيي أن طي صفحة على عبدالله صالح تعني أن على الأحزاب والقوى السياسية أن تطوي صفحة الماضي السوداء بالعلاقات المتوترة والظلم والإقصاء والحروب والقضايا العالقة كقضية الجنوب وقضية صعدة وذلك يكون بتنفيذ مخرجات الحوار حول هاتين القضيتين بما فيها من إنصاف وتعويض للضحايا، واعتقد أن ذلك يكون بتنفيذ بقية النقاط العشرين والأحد عشر وإصدار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية والتحقيق في أحداث 2011م وبالتالي فتح صفحة جديدة أو التأسيس لعلاقة جديدة عنوانها الوئام السياسي واستعادة الوحدة الوطنية كأولوية للانطلاق إلى المستقبل غير محمل بصراعات الماضي وآلامه والمتسببين به و هو أيضاً ما يرتب على جميع الفرقاء وجوب إنهاء الانقسام السياسي اليمني في مواجهة التحديات التي تواجهها اليمن وخاصة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ومما يوصلهم إلى التوافق على برنامج سياسي للحكومة القادمة والتي تحقق ما سلف وتضمن تنفيذ خارطة الطريق التي رسمتها وثيقة الحوار الوطني ويتوحد على ذلك البرنامج جميع الفرقاء فيسعون إلى طي صفحة الماضي (علي عبدالله صالح نظام وثقافة طوال 33عاماً) وبالتالي تطوير العلاقات فيما بينهم وطي صفحة علي عبدالله صالح يحتاج إلى إرادة من الجميع وثقة من القائمين على السلطة بنفسها وعدم الاستسلام لأي عراقيل. مع التأكيد على أن طي صفحات الماضي تعني فتح صفحة جديدة ملئها الصفاء والنقاء وهي دعوة للتسامح وصفاء القلوب ونسيان الماضي، فدعونا نودع الظلام ونستقبل النور نداء لكل الفرقاء أطلتم الخصام تعالوا لنترك العداء والحقد والكراهية ونطوي صفحة علي عبدالله صالح و لنكن كرماء ونعفو عن بعضنا البعض في إطار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وبما لا يخالف خارطة الطريق المتمثلة بوثيقة مخرجات الحوار الوطني التي تعتبر محددات وإصلاحات دستورية ديمقراطية وقانونية ترتكز في أغلبها على عدم الإفلات من العقاب في حق كل من ثبت تورطه في انتهاك حق من حقوق المواطن اليمني كيفما كان نسبه و رتبته، وهذا وبكل صراحة لا يجوز أن يكون مبنيا على أساس تصفية الحسابات بل كمبدأ لردع المتلاعبين بإرادة الشعب اليمني في تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي و السياسي وعليه وكحتمية تاريخية و لاسترجاع ثقة الشعب اليمني في مؤسساته الرسمية وسلطاته شبه الغائبة والمطلوب ليس حلولاً ترقيعية واستحضار الخطاب الديماغوجي والأساليب التضليلية بل بتحول الأقوال أو المخرجات المقررة كنتائج للحوار الوطني إلى نصوص دستورية وقانونية والى برامج وسياسة عامة للدولة، وبالتالي يستعيد الشعب اليمني حقه في تقرير مصيره و تعود لديه الثقة ليس فقط في المؤسسات بل في جميع أنماط الحياة، وهذا ما تبشر به مخرجات الحوار الوطني الخاصة بفريق الحكم الرشيد بالركون والاعتماد على الأكفاء الشرفاء مهما كان انتماؤهم بعيداً عن أي عنصرية أو تمييز غير إيجابي، ويثق الجميع وكمبدأ كوني ستبقى التنقية البشرية هي الطريق إلى الديمقراطية والعدالة قبل التنمية البشرية. مؤتمر الحوار الوطني اليمن
