كتبت - هناء صالح الترك: أكدت الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية بجامعة قطر أن مؤتمر إصلاح التعليم يمثل منبراً أكاديمياً ومهنياً للأكاديميين والمعلمين والقادة التربويين وغيرهم من الممارسين المهنيين، لتبادل أفضل الممارسات المهنية والمعارف التربوية الحديثة في مجالات عديدة .. مضيفة أنه يشكل كذلك ملتقى لتعزيز أواصر التعاون بين التربويين على مستوى التعليم العالي والتعليم العام وبين التربويين في قطر وخارجها. وأضافت أنه لسنوات طويلة اعتمدت الأنظمة التعليمية على الاختبارات كوسيله أساسية لتقييم الطلاب إلى أن بدأت نظريات التعلم المعرفية والبنائية في الظهور فحدثت ثورة في التقييم هزت أنظمة التقييم التقليدية، تلك الأنظمة التي أخفقت في أن تقدم إجابات عن كيفيه تعلم الطلاب ومدى تقدمهم في التعلم، كما أنها أخفقت في أن تحد من انزلاق المعلمين في ممارسات غير مقبولة كتدريب الطلاب على الإجابة على الامتحانات النهائية بدلا من التركيز على عملية التعلم .. ووفقا لأنظمة التقييم الحديثة أصبح الاهتمام مركزا على أصالة أدوات التقييم وتنوعها، وعلى تصميم أدوات قادرة على تقديم دلائل ومؤشرات على تعلم الطلاب، وتقدم نموهم وتمكين المعلمين من مساعدة طلابهم على تحقيق أقصى قدر من التعلم، وفقا لاستراتيجيات تدريس متنوعة صممت وفقا لاحتياجات الطلاب. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الرابع لإصلاح التعليم تحت شعار "تقييم الأداء .. الطريق إلى جودة التعليم" الذي تنظمه كلية التربية بحضور الدكتورة مريم البوفلاسة منسق عام المؤتمر والدكتور حسن الدرهم نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي وأكثر من 500 مشارك من داخل وخارج قطر .. يتيح المؤتمر الفرصة للمعلمين والقادة التربويين الأكاديميين لعرض تجاربهم وممارساتهم الناجحة في هذا المجال المهم. وقالت د. حصة إن كلية التربية استطاعت وكجزء من جهودها لضمان جودة خريجيها ووفقا لما تقتضيه إجراءات الاعتماد الأكاديمي أن تبني نظاما متكاملا أصيلا لتقييم طلابها مبنيا على إتاحة الفرص التعليمية للطلاب لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة، وتكوين الاتجاهات المهنية المطلوبة لهم كمعلمين، وعلى استخدام أساليب تقويم متنوعة تقيس مخرجات تعلم واضحة ومحددة ضمن فترات تقييم متدرجة تنقسم لعدة محطات بدءا من دخول الطالب للبرنامج الأكاديمي إلى تخرجه من البرنامج وانتهاءً بعمله في الوظيفة. وأشارت إلى أن هذا النظام مكن الكلية من الإفادة من نتائج تحليل التقييم لاتخاذ إجراءات لتطوير المقررات والبرامج الدراسية، ومنحنا الثقة أيضا في صحة ومنهجية تلك الإجراءات، لقد وفر لنا نظام التقييم تغذية مرتجعة لما يمكن أن نقدمه لطلابنا لتمكينهم من تحقيق أقصى قدر من التعلم والنمو. وشكرت السفارة الأمريكية قسم الشؤون الثقافية على دعم المؤتمر وكلية التربية وهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم وجميع من شارك بورقة بحثية أو ورشة عمل، والمكتبات المشاركة بالمعرض والمسؤولين عن التنظيم. وأعربت عن أملها بناء على الأوراق الموجودة والتوصيات التي تضمنتها جميع الأوراق في التوصل إلى مجموعة من التوصيات الخاصة بأحدث الأدوات والأساليب بشأن الحلول التي يمكن استخدامها لمواجهة التحديات، وبالأخص النقطة التي أثيرت كيف يمكن أن نتعامل مع ثقافة التقييم من مجرد عملية خاصة بإعطاء درجة أو تقييم معين لشخص إلى عملية تستهدف نمو الأفراد بدلا من أن تكون خبرة سيئة بل تكون خبرة تعلم يستفيد منها الأفراد هذا مانحتاج إلى أن نعمل عليه في جميع مؤسساتنا التعليمية. وأعربت عن اعتقادها بأن هذه تحتاج إلى مزيد من الجهد ومن الوقت والتركيز عليها ومحاولة التغلب عليها وهي تحد حاليا لأن الكثير أشار إلى أن عملية التقييم عملية مزعجة وخبرة لا يرغب فيها الكثيرون ولكنها عملية أساسية ترتبط بمبدأ المساءلة، لذلك نحن بحاجة إلى تغيير مثل هذه الثقافة في مؤسساتنا، على أن تكون عملية مستمرة وعملية طبيعية لا يتوقف عليها الاستغناء عن الأشخاص أو إصدار أحكام على الأفراد ولكن محاولة لمساعدتهم وتطوير أدائهم في العمل. وتحدثت د. حمدة السليطي مديرة هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم عن النقلة النوعية لتطوير التعليم في الدولة (تعليم لمرحلة جديدة) التي تمثل ركناً أساسياً في رؤية قطر 2030. وقالت إن التعليم لمرحلة جديدة راعى توظيف الجودة في كافة مجالات التعليم لتلبية متطلبات التنمية المستدامة من خلال إنشاء هيئة مختصة بالتقييم ضمن منظومة المجلس الأعلى للتعليم، وهو ما يؤكد أن الجودة في التعليم تمثل التزاماً أساسياً لإصلاح وتطوير مكونات العملية التعليمية. وأوضحت أنه تتم متابعة وتقييم أداء المدارس والطلبة والمعلمين من خلال مجموعة من الأدوات العلمية المقننة، وتقديم تقارير سنوية حول ذلك لجميع الجهات والأشخاص المعنيين بالموضوع من مسؤولين وأولياء أمور ومدارس ومعلمين وطلبة، لتحقيق المشاركة والمساءلة التربوية والتطوير المستمر للنظام التعليمي. ويتم التقييم من خلال المساءلة التربوية والمشاركة، وتعدد الأدوات والوسائل والطرائق والمؤشرات وتحسين تعليم وتعلم الطلبة وتطوير الأداء المدرسي. وأشارت د.السليطي إلى أنه تم إعداد وتصميم أدوات تقييم الأداء الشامل للمدارس وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة وإعداد وتصميم الاختبارات الوطنية للمواد الدراسية وفق المعايير المعتمدة وتقييم أداء المدارس والطلبة وفق الأدوات المعتمدة. كما تم منح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس وإصدار تقارير وإحصاءات حول أداء الطلبة والمدارس ورفع النتائج إلى الجهات المعنية، كما تم تطبيق أنظمة جديدة لتقييم الطلبة من خلال تقييم تربوي شامل لجميع الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر، ولتقييم طلبة الصفوف الثلاثة الأولى، وكذلك لتقييم طلبة الشهادة الثانوية من خلال المزج بين التقييم الداخلي (المدرسي) والتقييم الخارجي (هيئة التقييم) وإصدار العديد من اللوائح وسياسات تقييم الطلبة والمدارس والدراسات والتقارير التحليلية لكافة جوانب العملية التعليمية وتأسيس شبكة وطنية للمعلومات التربوية تضم تقارير ومعلومات تقييمية شاملة لمستوى جميع المدارس والصفوف والأفواج. كما تناولت أبرز التحديات التي تواجه عملية التقييم وفي مقدمتها ضعف ثقافة التقييم لدى أولياء الأمور والطلبة والمدارس والمجتمع بشكل عام ونوعية بعض الاختبارات المدرسية وعدم مواءمتها للاختبارات النهائية وضعف الشراكة المجتمعية وعدم اعتبار التربية والتعليم مسؤولية مشتركة بين كافة أطراف المجتمع ومحدودية القدرات المهنية لبعض العاملين في المجال التعليمي. وأكدت الدكتور مريم البوفلاسة منسق عام المؤتمر أن المؤتمر السنوي الرابع لإصلاح التعليم يتناول موضوع تقييم الأداء في العملية التربوية كرافد هام من روافد إصلاح التعليم وسبيلا إلى جودة التعليم، هادفا إلى دراسة الكثير من القضايا التي أثارت وتثير الكثير من الجدل والنقاش حول تقويم الأداء واستراتيجياته وأساليبه والتحديات التي تواجهه وفاعليته في تطوير العملية التربوية. وقالت إنه نظرا لأهمية تقييم الأداء كأسلوب وعملية تبنى على أسس وقواعد ثابتة تساهم في تحقيق أهداف العملية التربوية. فإن هذا المؤتمر يقدم العديد من البحوث والدراسات والتجارب حول تقييم الأداء انطلاقا من معايشة أرض الواقع وإدراكا لأبعاد العملية التربوية وتحدياتها، وقد ساهم بها معلمون وتربويون وأصحاب قرار وواضعو سياسات، إنها الخبرة الواقعية الشاملة التي نستطيع من خلالها أن نسير قدما لكي نطور ونجود العملية التربوية، والتي نأمل أن تكون سبيلا ممهدا لتحقيق غاياتنا وطموحاتنا المستقبلية. وقالت إنه تم تلقي العديد من الأوراق البحثية من المملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان والكويت والجزائر وتركيا، فضلا عن العديد من أوراق وورش العمل من مكتب تقييم المدارس بالمجلس الأعلى للتعليم والمدارس المستقلة والمركز الثقافي للطفولة وبعض المدارس الأجنبية ومكتب التطوير المهني بالكلية ومكتب البحث والتخطيط المؤسسي بالجامعة، ووافقت اللجنة العلمية على 53 ورقة بحثية و8 ورش عمل، وتم إثراء المؤتمر بالتعاون مع سفارة الولاياتالمتحدة باستضافة أحد أقطاب التقويم بالولاياتالمتحدة الدكتور ستيفن بين والذي تحدث عن أسس ومعايير التقييم. وشدد على نشر ثقافة التقييم في المجتمع، كما أقيم معرض يضم نخبة مميزة من دور النشر العربية والعالمية يستمر على مدى يومي المؤتمر كفعاليات مصاحبة. كتبت - هناء صالح الترك: أكّدت الدكتورة حمدة السليطي مديرة هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم أن الهيئة تُواجه تحديات فيما يتعلّق بالاختبارات المدرسيّة وسياسة التقييم والاختبارات الداخليّة والجداول والمُواصفات. وقالت ل الراية، إن الهيئة تعمل على مُعالجة هذه الأمور بمجموعة من الإجراءات بينها التوعية الإعلاميّة وتنظيم اللقاءات والاجتماعات لتعريف أطراف العمليّة التعليميّة بكيفيّة التعامل مع هذه التحدّيات. وأضافت د. السليطي، على هامش مُؤتمر إصلاح التعليم، إن التقييم عمليّة مُستمرّة، لأن هدفها التطوير والتحسين.. مُؤكّدة الاهتمام بالتطوير المُستمرّ والتأكيد على التعليم مدى الحياة والتدريب والتطوير المهنيّ والتنمية الذاتيّة وتطوير الإجراءات والعمليّات من أجل تحقيق الخُطط المرصودة ولا بدّ من نشر ثقافة التقييم بين كافّة الأطراف وأن لا تقتصر فقط على المُشاركين في عمليّات التقييم. وأشارت إلى أنّ المُؤتمر السنويّ الرابع لإصلاح التعليم يُعدّ مؤتمرًا حيويًا وهامًا نظرًا للموضوع الذي تناوله، وهو موضوع "تقييم الأداء الطريق إلى الجودة في التعليم". وقالت: نعتقد أننا لكي نحقّق جودة التعليم لابدّ أن يكون هناك تقييم لأداء كافة الأطراف المعنية وكافة العمليّات والإجراءات التي تتمّ من أجل الحصول على مُخرجات ذات جودة عالية من أجل الارتقاء بها وتحسين أيضًا العمليّات والإجراءات التي تتمّ من أجل تطوير التعليم، مشيرة إلى أن الأوراق التي ستقدّم خلال المُؤتمر سوف تثري المُشاركين فيه من خلال الخبرات التي سيتمّ تبادلها وأيضًا المُقترحات والتوصيّات التي سوف يخرج بها هذا المُؤتمر. وتمنّت أن تكون هذه التوصيّات والمُقترحات عمليّة وقابلة للتطبيق والاستفادة منها وتحقيق الفائدة المرجوّة. وأكّدت أن لهذه الأوراق بناءً على الموضوعات التي رأيتها في برنامج المؤتمر، مردودَها وأثرَها وسوف تؤثّر إن شاء الله في عمليات التعليم وفي الأنظمة التي تتابع في التقييم وتطويرها، وبالتالي سوف تساعد في تحسين المُخرجات التعليميّة التي سوف تصبّ في التنمية البشريّة لدولة قطر وتصبّ في سوق العمل. وركّزت على قضية الجودة، قائلة أعتبر أن التقييم أمر مُهمّ جدًا وهو مدخل الجودة، مؤكّدة على أمور أساسية، أهمّها التخطيط الهادف، المُتابعة والتقييم والتطوير المُستمرّ، والتوعية والتثقيف من خلال تحديد الأهداف والإجراءات التنفيذيّة المبنيّة على السياسات والإستراتيجيّات والرؤى الوطنيّة، وأيضًا مبنية على تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات والنقاط التي تحتاج إلى تطوير وتحسين وبالتالي إعداد البرامج بناء عليها وأيضًا تحديد المسؤوليات لكافة الأطراف المعنية. وشدّدت على ضرورة المُتابعة والتقييم من خلال قيادة فاعلة تقوم بهذه العمليّة وشراكة ومُتابعة من كافّة الأطراف، وأن يكون هناك معايير مُعتمدة يُقاس عليها، ولا بدّ أن يكون هناك مُساءلة ومُحاسبة من خلال المُتابعة والتقييم. جريدة الراية القطرية