2012/12/14 الساعة 20:27:48 التغيير – صنعاء - أنور حيدر : قال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصاد مصطفى نصر أن الفساد في اليمن مسنود بنصوص قانونية شديدة الوضوح ولم يعد قضية طارئة أو مؤقتة . واضاف ان الفساد أصبح ثقافة مجتمعية معززة بنصوص من القوانين واللوائح المتعددة . موضحا أن المركز في المرحلة المقبلة سيسعى إلى إحداث تغييرات في النصوص الدستورية التي تعيق مكافحة الفساد ومنها محاكمة شاغلي الوظائف العليا وأعضاء مجلس النواب وغيرها من كبار الموظفين في الدولة جاء في المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي في اليمن بمناسبة اطلاق مصفوفة المعوقات التشريعية والادارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبرنامج الحكم الرشيد في GIZ الالماني. مؤكدا أن تقرير المصفوفة هو خلاصة نقاشات مع 120 من القضاة والخبراء في المال العام ومكافحة الفساد وممثلي المؤسسات الرقابية من جانبه أكد رئيس قطاع التحري في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد محمد سنهوب أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اصطدمت بالعديد من التشريعات التي تعيق عملها ومنها قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي لا يتيح مساءلة المسؤولين من درجة وزير فما فوق الى ذلك افصحت مديرة برنامج الحكم الرشيد بالمؤسسة الألمانية الدكتورة إيرس عن وجود فجوات تشريعية وإدارية في مصفوفة التشريعات اليمنية الحالية المتعلقة بمكافحة الفساد.