أفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن «الهيئة وفّرت برامج تدريبية مجانية، من خلال موظفي الوزارات والهيئات الاتحادية، تتضمن 37 برنامجاً في مجال خدمة العملاء ونظام الأداء والمحاسبة والشؤون القانونية، والتفكير الإبداعي، وتطبيق معايير الخدمة من طراز سبع نجوم للمتعاملين، والتطوير والتحفيز الوظيفي». وقال العور ل«الإمارات اليوم»، أمس، إن «المؤسسات الاتحادية الراغبة في تدريب موظفيها، لن تجد إشكالية تحديد عدد المتدربين، الذين يتعين عليها إرسالهم، لعدم وجود حد أقصى للمستفيدين من البرامج، في حين ستحصل مؤسسات على برامج تدريبية مجانية، إضافة إلى تدريبات أخرى ذات تكاليف مخفضة تصل إلى 50% من قيمتها الفعلية». وأضاف أن «84 ألف موظف، يعملون في 56 وزارة وجهة اتحادية، يستطيعون الاستفادة من البرامج»، لافتاً إلى أن «شركاء التدريب، الذين يقدمون خدمات تدريبية مجانية، زادوا بصورة لافتة خلال الأشهر الستة الماضية، من 35 إلى 65 شريكاً تدريبياً، ما يعادل نسبة 46%، مقابل 35 شريكاً خلال الربع الأخير من العام الماضي». شراكة حكومية وخاصة قال وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حميد محمد القطامي، إن «مبادرة (معارف) تعدّ واحدة من مبادرات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاستراتيجية، وتقوم فكرتها على شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، بعد حصر قائمة بأفضل مزودي خدمات التدريب في الدولة، وفق معايير وأسس واضحة، وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية للاستفادة من خدماتها وبرامجها التخصصية». وجاءت تأكيدات الوزير على هامش افتتاحه المعرض الثاني لمبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، الذي نظمته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في دبي، بحضور مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور طيب كمالي، ونائب مدير جامعة زايد الدكتور عبدالله أميري. وتوقع أن يصل عدد الشركاء التدريبيين إلى ما يزيد على 100 شريك في غضون الفترة المقبلة، مؤكداً أن «الهيئة تسعى نحو مزيد من الدورات التدريبية المتخصصة، كون ذلك يأتي في إطار إكساب الموظفين الحكوميين مهارات إضافية، على صعيد المهنة والتخصص، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة من خلالهم». ودعا العور المؤسسات، التي تقدم برامج تدريبية متطورة إلى عرض خدماتها التدريبية على الجهات الحكومية المختلفة، مضيفاً: «نبحث دائماً عن عروض تنافسية لكلفة التدريب من الشركات، دون إغفال تقييم تلك المؤسسات التدريبية، ونترك الفرصة متاحة أمام الهيئات الاتحادية لترشيح موظفيها المراد تدريبهم». وأشار إلى أن «مجانية الدورات من شأنها أن تؤسس علاقات طيبة مع شركاء استراتيجيين في قطاع التدريب والتطوير، كما أنها حافز للشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة، وقد بدأت فعلياً من خلال 65 شريكاً تدريبياً يقدمون برامج لتدريب الموظفين الحكوميين». وبيّن أن «الهيئة خاطبت في وقت سابق الجهات الاتحادية، وطلبت منها إعلام موظفيها عن أسبوع معارف للتدريب الحكومي، حتى يتسنى لهم المشاركة والاستفادة منه، كما بدأ الأسبوع التدريبي المجاني الأول، اعتباراً من أمس، بالتزامن مع سوق تدريبية تفاعلية إلكترونية، ضمن خطة الهيئة لرفع القدرات المؤسسية لدى إدارات الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الاتحادية». من جهتها، قدمت مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، آمنة السويدي، عرضاً مفصلاً حول آخر مستجدات العمل في مبادرة «معارف»، موضحة أن المبادرة تهدف إلى خلق شراكة قائمة على المسؤولية المجتمعية، والمنفعة المتبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان تدريب موثوق الجودة ل84 ألف موظف يعملون في 56 وزارة وجهة اتحادية. وقدّم رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية في إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، عدنان الريامي، عرضاً حول مبادرة مصفوفة ربط الكفاءات السلوكية بالبرامج التدريبية، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تطوير الكفاءات الأساسية والقيادية، بما يتناسب مع خبرات ومهارات الموظفين من مختلف الفئات الوظيفية، وتسهيل عملية تحديد الاحتياجات التدريبية للموظف، بناء على أسس علمية واضحة. ولفت إلى أن المصفوفة ستكون هي المرجع الرئيس لمسؤولي ومنسقي التدريب في الجهات الحكومية، لعملية انتقاء الدورات المناسبة للموظفين على اختلاف حاجاتهم ومستوياتهم. الامارات اليوم