احتلت الإمارات المرتبة الأولى اقليمياً والسادسة عشرة عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2014 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يغطي 138 دولة. ويصنف التقرير الدول استناداً لما تتمتع به الدول من السياسات والخدمات والبنية التحتية والتي تعمل على تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل إلى وجهتها النهائية. وتعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الدول على تحليل أربعة مؤشرات رئيسية، وهي النفاذ إلى السوق وإدارة الحدود والبنية التحتية ومؤشر بيئة الأعمال داخل هذه المناطق. ويمثل تقرير تمكين التجارة العالمية مقياساً مهماً لتقييم أداء الدولة في خلق بيئة مواتية للتجارة والعمل على تحسينها وتطويرها. الاتجاه الصحيح وقال معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد: "يعكس تقرير تمكين التجارة العالمية 2014 متانة وصلابة البنية التحتية التجارية لدولة الإمارات وقدرتها على توفير منصة متطورة لمجموعة متنوعة من الاستثمارات التي تعزز النمو الاقتصادي، كما يؤكد التقرير أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء شراكات تجارية عالمية فاعلة وتقوم على تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم." وأضاف: "تحرص الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على خلق الميزة التنافسية في مجال التجارة وتعزيز القدرات التنافسية عبر هذا القطاع من خلال انتهاج أفضل السياسات وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع الابداع والابتكار بهدف تحسين الكفاءات في هذا القطاع النشط." المنظومة التجارية كما أكد أن الدور الذي تلعبه الإمارات في المنظومة التجارية العالمية لا ينعكس إيجاباً على اقتصادها المحلي فحسب، وإنما يعد أيضاً محركاً أساسياً في الاقتصاد العالمي ومؤثراً إيجابياً في حركة التجارة العالمية، وأوضح أن لدولة الامارات دوراً محورياً في عملية ربط اقتصادات العالم، وذلك عبر مساهمتها الفعالة في انسياب حركة التجارة العالمية. وأضاف: "في هذه المناسبة نود أن نسجل تقديرنا للمنافذ الجمركية للدولة والجهات المشرفة على حركة الموانئ في إمارات الدولة لإسهامهم في تطوير وتسهيل حركة التجارة المحلية والعالمية." تنافسية الدولة ومن جهته قال عبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية إن القطاع التجاري يعتبر محركاً أساسياً لتنافسية دولة الإمارات وعاملاً هاماً للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأضاف: "تعمل الدولة على تبني أفضل السياسات والمعايير العالمية الهادفة والمتعلقة بالتجارة الدولية إقليمياً وعالمياً بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم وأكثرها تنافسية." وتواصل حكومة دولة الإمارات اعتمادها لاستراتيجيات ناجحة لدعم بيئة محفزة للأعمال التجارية والتي تساهم في النمو الاقتصادي للدولة وقطاعاتها المختلفة، وبشكل يعزز من موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات ولاستقطاب كبار المستثمرين والشركات من جميع أنحاء العالم. يذكر أن تقرير تمكين التجارة العالمية تم إصداره للمرة الأولى عام 2008 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. البيان الاماراتية