قال مركز "إنسان حر" لحقوق الإنسان، إنه رصد تزايد حالات التعذيب بعد 30 يونيو، مؤكدا أن الحق في التعبير وحرية الرأي مازال حبرا على دستور، ومازال المسؤولون عن القمع طلقاء ولم يتعرض أحد منهم لثمة عقاب بدءا من أحداث 25 من يناير وما سبقها من حالات أشرف عليها الجهاز الأمني الفاسد دون رقيب أو مساءلة. القاهرة (مواقع) وأضاف المركز الحقوقي فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن أخطر ما يحدث الآن هو وجود حالات خطف كواقعة اعتقال الصحفي عمر محمد عبد المقصود، واتهامه بأنه ينتمي لقناة الجزيرة واحتجازه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق ثم إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه، وتعرضه داخل السجن للتعذيب بالكهرباء والضرب بالسياط وخلع الأظافر. وأوضح المركز أن قانون الحبس الاحتياطي مازال أداة بيد النظام الحاكم؛ للضغط علي المعارضين والتنكيل بهم مع توجيه اتهامات غير منطقية لهم، مؤكدا تعرض أطفال لحالات تعذيب تم توثيقها بمعرفة منظمات المجتمع المدني. وأشار "إنسان حر"، إلى أن غياب دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة في مراقبة المؤسسات العقابية؛ رغم مطالبات المجتمع المدني بضرورة تحسين الأوضاع داخل السجون، يعد مؤشرا علي ابتعاد الحكومة الحالية عن المعايير الدولية الخاصة بالسجون وبمعاملة السجناء، وتطبيق المعاهدات التي صادقت عليها مصر، ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وناشد المركز الحقوقي النائب العام، والحكومة المصرية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق عاجل في كافة الانتهاكات الخاصة بالتعذيب التي نفذها الشرطة المصرية تجاه المواطنين المصريين، وضرورة عمل لجان تقصي حقائق مشكلة من منظمات المجتمع المدني كافة؛ لرصد حالات التعذيب وإيجاد آلية قانونية لإصباغ القوة القانونية على تلك التقارير بما يمكن النيابة العامة من الاعتماد عليها كدليل إدانة ضد المتورطين في قضايا التعذيب. / 2811/ وكالة الانباء الايرانية