بسم اللة الرحمن الرحيمتداعيات القرار2140 على الجنوب د.صالح حسين محمد عضو البرلمان الجنوبي أثار صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) لسنة 2014م ردود أفعال وأسعة بين مؤيد ومعارض للقرار وصامت في الشمال ، ومتبرم ورافض له في الجنوب بأعتبار ان الحراك الجنوبي السلمي لم يكن سبباً في إصدارالقرار ، وانما بسب الأزمة بين السلطة والمعارضة التي أدت إلى إدراج اليمن تحت الفصل السابع ، وهي أزمة داخلية لا يجوز للهيئة الدولية التدخل في الشؤون الداخلية للأعضاء،المادة (2/7) من الميثاق، لكن الحيثيات الواردة في ديباجة القرار جديرة بإخضاع اليمن للفصل السابع . وفي ضوء ذلك سنحاول مقاربة الوقوف قدر الإمكان على بعض الفقرات والبنود المتصلة بتداعيات القرار على الجنوب، مع تسليمنا بصعوبة قراءته بمعزل عن مترتباته على الشمال، ودون البحث في خلفية ما قاد إليه من أحداث منذ العام 1990م وحتى صدوره ، وبدون أدنى شك أن ذلك يتطلب بحثاً في خلفيته إلى أكثر من كتاب. أنطوى القرار 2140 على ديباجة مكونه من( 22 ) فقرة و(34 ) بنداً،مع ملاحظة أن القرار يستخدم في كلتا الحالتين كلمة فقرة . v في الديباجة § أولا:-جاء في الفقرة (2) من الديباجة "وإذ يعيد تأكيد إلتزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته وإستقلاله وسلامته الإفليمية". ومعلوم ان هذه الصيغة تقليدية في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقرارات التي صدرت بشأن أفغانستان ويوغسلافيا وإندنوسيا والصومال العراق وغيرها ... والمحصلة أن قرارات مجلس الأمن حمالة أوجة ، على سبيل الذكر يفسرالكثير عبارة الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وإستقلاله ..، بأنها تعني الشمال ،بأعتبار إنهم من تسبب بإخضاع اليمن للفصل السابع ، كما فسر السيد جمال بن عمر إنتهاء فترة الرئيس الإنتقالي بإنتهاء المرحلة الإنتقالية، وليست بسنتين بحسب ما نصت عليها الألية التنفيذية ووفقاً للقرار 2051 لستة2012م وأجمالًا فقرارات مجلس الأمن ليست أقوى من نصوص ميثاق الأممالمتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير الذي ورد في الفقرة (2) المادة الأولى من الميثاق "..بحق الشعوب في تقرير مصيرها .." وحق تقرير المصير هو مبدأ وقاعدة قانونية دولية ، يرتكز أساساً إلى ميثاق الأممالمتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والعهدين الخاصين بالحقوق الإقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية للعام 1966م.(1) § ثانيا :- ما جاء في الفقرة (14) من الديباجة " وإذ يسلم بأن عملية الإنتقال تتطلب طيئ صفحة رئاسة علي عبدالله صالح, وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية باليمن بما فيها الجماعات التي لم تكن طرفاَ في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليه تنفيذها ". وبصرف النظر عن ما جاء في الشطر الأول من الفقرة (14) من الحيثيات ، إلا أن ما يهمنا هو ليس ترحيب المجلس بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية باليمن ،وإنمايهمنا تحديداً ترحيبه(... بما فيها بالجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليه تنفيذها). والقارئ يدرك بأن المقصود بالجماعات التي لم تكن طرفاً في المبادرة والآلية هو مؤتمر شعب الجنوب أحد فصائل الحراك الجنوبي الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني، وبالرغم من إنسحابه قبل إنتهاء مؤتمر الحوار ، إلا أن مجلس الأمن رحب به وأعتبره مشاركاً ومتعاوناً، و بمعنى أخر أن مترتبات القرار سلباً على الجنوب يعود إلى مشاركة مؤتمرشعب الجنوب في مؤتمر الحوار ، كما اعتبر مجلس الأمن المرسوم الرئاسي رقم (24) لسنة 2011م الذي أصدره الرئيس السابق بتكليف نائبه بالتوقيع على المبادرة الخليجية بأنه ملزم له بالتوقيع عليها أو نائبه . والملاحظ أن القرار فرق بين ترحيب المجلس بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية باليمن ، وبين الجماعات التي لم تكن طرفاً في المبادرة وآلية تنفيذها ،مما يعني أنه لم يعتبره ممثلا عن الحراك الجنوبي السلمي ، بأعتبار الحراك الجنوبي لم يكن حركة معارضة سياسية كالمعارضة الشمالية. فماذا تنتظر فصائل الحراك الجنوبي اكثر من ذلك ،لكن عندما يطل الماضي في الحاضر بمفاهيمه وشخوصه ، سيفشل الحاضر والمستقبل ، وهذا هو السبب فيفشل الحراك في تكوين قيادة جنوبية موحدة ، لذا ينبغي أن يتوقف تدخل الماضي في الحاضر،وأن يكون على مسافة منه ، لكن يجب ان ندرسه ونفهمه لأخذ منه العبر والدروس. v في البنود § أولا:- جاء في البند (10) من منطوق القرار " يؤكد أن عملية الإنتقال التي اتفق عليها الطرفان في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وإتفاق تنفيذ عملية الإنتقال لم تتحقق بعد بالكامل ، ويهيب بجميع اليمنيين إلى إحترام تنفيذ عملية الإنتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم إتفاق آلية التنفيذ " جاء منطوق قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع مرتكزاً على إستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عن إتفاق بين طرفين هما حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب المشترك وشركاءه ، من الناحية القانونية ، هذا الإتفاق لا يلزم غير هذين الطرفين الموقعين عليه . وأصلا الإتفاقات لا ترتب حقوقا أو واجبات إلابين أطرافها ، وأن لا تمتد أثرها إلى الغير التي لم تساهم في إبرامها لعدم ربط إرادتها بما جاء فيها ،وذلك تطبيقا للقاعدة العامة" بتقيد المتعاقد بتعاقده"(2) وبدلاً من إختلاق الطرفان المبررات والحجج بأن قرارات مجلس الأمن تلزم أيضا الحراك الجنوبي بالمشاركة في تنفيذ المبادرة وآليتها في اليمن كما جاء في نص الإتفاق السياسي لحل القضية الجنوبية. § ثانيا :-ما جاء في الفقرة (2) ( يرحب بالتقدم المحرز مؤخراً في عملية الإنتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التالية من عملية الإنتقال ، وذلك تمشياً مع آلية التنفيذ ، بما في ذلك ما يلي :- هذا البند جاء تمشياً للبند (10) ، يرحب بالتقدم الذي أحرزه الطرفان المتعاقدانفي عملية الإنتقال ، وأعرب عن تأييده الشديد لأستكمال الخطوات التالية ، وفقا لآلية التنفيذ ،ولم يشرإلى الحراك الجنوبي، كونه غير معني أو ملزم بالإتفاق ،لكننا مع ذلك نفترض أعتباطا ًأن فقرات هذا البند قد تعني الحراك الجنوبي كما تدعي المعارضة الشمالية كعادتها برمي أخطاءها على الجنوبين،لذا سنستعرض على ما جاءفي الفقرات التالية من هذا البند . فيما يتعلق بالفقرة (أ) بصياغة دستور جديد في اليمن ،المعضلة ليست في صياغة الدستور، وإنما في التراكمات التاريخية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية والسيكولوجية للشعبين في اليمن التي أنتجت في الواقع ثقافتين مختلفتين....،فالشمال يعرف ثقافة القتل والثور..،على عكس الجنوب يعرف النظام والقانون. ولا يتسع المجال هنا للمقارنة فهل سينص الدستور التحكيم بالسلاح الذي يقتل القاتل به القتيل. وفيما يخص الفقرة (ب) ، تنفيذ الإصلاح الإنتخابي، اليمن لا يستطع أن ينفذ الأصلاح الإنتخابي ، وذلك لعدم وجود في الشمال سجلات مدنية ، بالمواليد والوفيات والزواج والطلاق، وكذلك سجلات بالمغتربين في الخارج ،وبالتالي لا تستطيع أية جهة كانت أن تعرف كم عدد سكان الشمال، وبالمحصلةلاتستطيع أية جهة أن تعرف من الذين يحق لهم التصويت في الإنتخابات ؟ اما الجنوب فبريطانيا أحصت عدد سكانه منذ العام 1839م واستمر بإنتظام حتى العام 1990م ،وأنشأت السجلات المدنية ، وأرست النظام والقانون وبنت الإدارة وغيرها ...ولا يتسع المجال للحديث عن الدور البريطاني في الجنوب خلال استعمار دام أكثر من 129 عاماً. وحول الفقرة (ج) وبإجراء إستفتاء على مشروع الدستور،الجنوبيين يطالبون مجلس الأمن بالإستفتاء بحق تقرير المصير، بعد أن أبطل وأنهى وألغى نظام صنعاء الوحدة بالحرب وقراري مجلس الأمن (924و931) لسنة 1994م خير برهان على ذلك أولاً ، وذلك قبل أن يطلب منهم أن يستفتوا على الدستور ، لا إن يفرض الإستفتاء عليهم ، وماإستفتاء القرم إلا خير دليل ، و الجنوب لم يكن جزء من اليمن والعكس صحيح ، ولو لومضة أو لحظة من التاريخ ، وانما إتحدت الدولتان في 22 مايو 1990م . وحول الفقرة (د) وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للإنتقال من دولة وحدوية إلى دولة إتحادية. أصلاً لم توجد في اليمن دولة حتى الوقت الحاضر حتى يتم يمكن إتحادها ، بإعتراف جميع القوى السياسية المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني ، فكيف يمكن إصلاح بنية دولة لم تكن موجودة فعليا ، وإنما كانت هناك سلطة فقط ، وبالتالي كيف يمكن إعداد اليمن من دولة وحدوية إلى دولة إتحادية،على عكس الجنوب الذي عرف الدولة منذ أن أرست بريطانيا دعائمها منذ العام 1839م ، وهذا ما لايرتضية شعب الجنوب . وفيما يتعلق بالفقرة (ه) وإجراء الإنتخابات العامة ،كيف ستجرى الإنتخابات وشعب الجنوب يطالب بتقرير مصيره ، وبالتالي هل يجوز لمجلس الأمن أن يخالف ميثاق الأممالمتحدة ، الذي أنشأه كهيئة من هيئاته التي تشكلت بقانون ، وهل يمكن له ان يعمل خارج القانون الذي أنشأه ؟ § رابعا :- ما جاء في البند (3) ( يشجع جميع الدوائر الإنتخابية في البلاد بما في ذلك حركات الشباب والجماعات النسائية في جميع المناطق في اليمن على مواصلة مشاركتها النشطة والبناءة في عملية الإنتقال السياسي وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني , ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق مآرب سياسية ). مما لا شك فيه أن مجلس الأمن هو صاحب الولاية على اليمن بموجب القرار 2140 ، وقد جاء هذا البند سيراً على البندين السابقين ، لكن ما يهمنا هنا هو الشطر الثاني من البند بقوله " ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق مآرب سياسية ). § أولا :- فيما يتعلق بالإخوة الحوثيين نعتقد إنهم أجدر منا بالرد عن أنفسهم ، فهم مشاركون في مؤتمر الحوار واستشهدا إثنان من كبارعلماءهم ، ولا شك أنهم يدافعون عن أنفسهم . . لغويا:- يهيب ، أهاب ، دعاه إلى العمل أو تركه ، ناشده ، أخافه... وليس في الكلمة من الإكراه والقسر. ولتبيان المقاصد والمعاني يجدر بنا أن نقارن بين كلمة"يهيب"التي وردت في البند (3) والبند (25) من القرار بقوله (يهيب بالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية أن تدفع بالكامل التبرعات المعلنة في مؤتمر المانحين المعقود في الرياض في سبتمبر 2012م....) وهنا نتسائل فقط هل يستطيع مجلس الأمن أن يفرض على تلك الجهات والمنظمات الإقليمية أن تدفع ما أعلنته بملىء إرادتها من مساعدات لليمن أمام المجتمع الدولي ؟ بالطبع الجواب لا، وهذا ما نعتقده أيضا أن مجلس الأمن لا يمكن أن يفرض على شعب الجنوب الإنتخابات كون هذا يتعارض حق تقرير المصير والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي مجلس الأمن ليس مصدر من مصادر القانون الدولي وإنما يفسر القانون الدولي. وبالمحصلة فأن كلمة "يهيب" لا تلزم الحراك الجنوبي بالإنخراط في عملية الإنتقال كونه لم يكن حتى حليفاً من حلفاء المؤتمر ولا شريكاً من شركاء المشترك ، وبالتالي فأن كافة القوانين والمواثيق الدولية تقر له ليس نضاله السلمي فحسب ، وإنما تقر له حق الدفاع عن نفسه. ومعلوم ان الحراك أنتهج النضال السلمي منذ انطلاقته في 7/7/2007م ، ونعتقد ان مجلس الأمن ليس على إطلاع فقط ، وإنما على دراية كاملة بما يتعرض له شعب الجنوب من قتل وجرح وإعتقال ونفي الجنوبين إلى الخارج و ليس آخرهم مجزرة الضالع . أما الأهداف السياسية للحراك الجنوبي فهي مشروعة وفقاً للقانون الدولي ، فدولة الجنوب (ج. ي.د.ش) دخلت في وحدة قانونية سياسية وسلمت وثيقة ( نص اتفاق إعلان قيام الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الإنتقالية ) إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقاً للمادة (2) من الميثاق ، وبموجبها يحق للجنوب أن ينسحب من الإتفاقية وفقاً للقانون الدولي ، ناهيك أن الرئيس السابق هو من أنهاها بالحرب في العام 1994م . لذا ليس من مبادئ العدالة والإنصاف التي يتمثلها الغرب روحياً ومادياً أن يُحرم شعب الجنوب من حقه في تقرير مصيره وفي الدفاع عن نفسه الذي كفلته له جميع الشرائع السماوية والأرضية . جاء في البند (1) من منطوق القرار( يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الإنتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وذلك تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ، ووفقاً للقرارين 2014/2011م 2051/ 2012م ، وفيما يتعلق بتطلعات الشعب اليمني ) . جاء هذا البند تمشياً للبنود السابقة يخاطب الطرفان بتأكيده من جديد الحاجة بإستكمال تنفيذ عملية الإنتقال وبشكل كامل ، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني ووفقاً لقراريه ذات الصلة ، ولم يشر في أي بند إلى ضرورة أو إلزام الحراك الجنوبي ، بما فيها الجماعات التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني، وذلك وفقاً للقاعدة القانونية"وكل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية"المادة (26) من قانون المعاهدات . وربما قد يقول قائل أن الفقرة الأخيرة تعني أيضا الجنوبيين بقولها (... وفيما يتعلق بتطلعات الشعب اليمني) فتطلعات شعب الجنوب معروفة للقاصي والداني منذ انطلاقة الحراك في 7/7/ 2007م المتمثلة بتقرير مصيره بالتحرير والإستقلال الناجز ، وبالمحصلة الحراك الجنوبي السلمي لم يكن حركة معارضة سياسية كالمعارضة الشمالية . وانما حركة شعبية تحررية تطالب بإستعادة دولتها. § رابعا :- ما جاء في الفقرة (27)" ...من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء بما يشمل محافظة الضالع ...". نعتقد أن مجزرة ضبعان / الضالع جريمة كاملة الأركان لاغبار عليها ، بإعتراف ضبعان نفسه ، والجنوبين مستغربين ومندهشين من موقف مجلس الأمن أمام "جريمة الإبادة الجماعية" لماذا لم يحيلهاإلى محكمة الجزاءات الدولية ، وفقاً للقانون الدولي ، أم أنه سيطويها كما طوى الفقرة (4) من قراره 2014 (2011م) المتعلقة بتوصيات(قرارات) مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن بدورته الثامن عشر (a/hrc/res/18/19) بعدم منح أي حصانة لضمان المحاسبة الكاملة ..) ، وبالتالي حل محل محكمة الجزاءات الدولية . v الخلاصة كالتالي :- . - قرار مجلس الأمن متوازن ، ولم يفرض على الجنوبين المشاركة في تنفيذ عملية الإنتقال في اليمن وإنما رحب بمن شارك ، ويهيب بالجنوبين من المشاركة والتعاون ، فإذا أحسن الجنوبين قراءة القراروأحسنوا التصرف والتعامل مع قرار مجلس الأمن ، فالقرار لصالح الجنوبين، والعكس صحيح . وبتقديرنا أن مجلس الأمن أعطى الفرصة للجنوبين، ويعود إلى معرفته بطبيعة الذهنية القبلية في الشمال ،فتفجير أنابيب النفط والغاز وضرب أبراج الكهرباء والبنية التحتية وغيرها الواردة في حيثيات القرار لم يستوعبها مجلس الأمن ، فالعالم يتصارع من أجل السيطرة على الثروات، واليمن يفجرها. . - مجلس الأمن لا يتعامل مع الجماعات ولا مع الحركات المتعددة ، وإنما يتعامل مع جهة واحدة ممثلة بشخص واحد إلى ثلاث أشخاص كالحوثيين ، وعندما زار سفراء دول مجلس الأمن عدن قال السفير البريطاني على الجنوبيين أن يتوحدوا وليس أبلغ ولا أدل من ذلك دبلوماسياً وسياسياً ، فماذا ينتظر الجنوبيون؟ أن تنزل عليهم معجزة من السماء ليتوحدوا؟! . - يجب تكوين قيادة جنوبية تنسيقية / موحدة تمثل قضية الجنوب ولا تشخصن قضية الجنوب، أمام المجتمع الدولي والإقليمي و نقترح أن تشكل لجنة من ثلاثة أشخاص بالتوافق من المكونات والشخصيات الوطنية لمقابلة اللجنة وتسليمها رسالة شعب الجنوب. . - عادة تتصف قرارات مجلس الأمن بأنها حمالة أوجة ،أو بإزدواجية المعايير ، وهذا هو حال المجتمع الدولي ، منظومة مصالح متشابكة ومعقدة ، و ليس منظمة خيرية .. . - يجب ان نبحث عن مفهوم الكلمات والعبارات والمصطلحات ، وفقاً للقانون الدولي وليس كمانعتقد أن الأخرين يفهموها ، ولهذاعلينا الحذر قدر المستطاع وعدم زج قضيتنا في متاهات تحت طاولة أصبح العالم يفهم هذه العبارات ... بدون إدراك أثارها في المستقبل القريب أو العاجل لمصير قضيتنا ،كتعبير القضية الجنوبية ، والصحيح قضية دولة (ج.ي.د.ش). . - على الجنوبيون ان يصلحوا ما بانفسهم حتى يصلح الله أعمالهم ، ثم يصلحوا أحوالهم مع المجتمع الدولي ، غير ذلك علينا الإنتظار من 20 إلى 50 عاماً إن لم يكن أكثر،ولن تأتي ظروف أفضل من هذه الظروف. . - ينبغي الترحيب بالقرار بحذر شديد ، وعند حضور لجنة الخبراء إلى عدن ، لأن التقارير التي سترفعها اللجنة إلى لجنة مجلس الأمن هي التي ستعتمد ، وبعدها لن يستمع الينا أحد ، ولا يعتقد أي شخص كان بأن مقابلته للجنة سيضفي على شخصه أو على مكونه أي فرصة أو إعتبار وغيرها من الهواجس والأحلام. . - نقترح أن يشكل فريق من ذوي الكفاءات العلمية لإعداد مذكرة تقدم إلى لجنة الخبراء ، تكون شاملة كاملة ومختصرة ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية مع مرفقاتها موثقة بالصور وبالسيدي. . - يتميز تاريخ الجنوب بإرث تاريخي كبير مع إمبراطوريتين عالميتين هما عضوين في مجلس الأمن ينبغي الإستفادة من هذه العلاقات التاريخية من أجل مساعدتنا في حل قضيتنا ،وفي العام 1997م تقدمت الحكومة اليمنية بطلب الإنضمام إلى الكومنولث ، لكن بريطانيا ردت بأن شروط العضوية لاتنطبق على اليمن وانما على الجنوب فقط، ولا ننسى ان أوروبا فقدت في الحربين العالميتين أكثر من 70 مليون إنسان، ناهيك عن الجرحى والمعوقيين ، بمعنى أن لا نظل نعيش في الماضي ، بل نمد أيدينا إلى من يساعدنا في أستعادة دولتنا. . - تشكيل لجنة متخصصة من مختلف الكفاءات العلمية الجنوبية لدراسة الفوارق الثقافية والإجتماعية والإقتصادية والسيكولوجية والسياسية الخ...وهذا محل اهتمام العالم . . - محاصرة الشركات النفطية لم يكن موفقاً سليماً من وجهة نظر القانون الدولي ، وكان ينبغي محاصرة معسكرات الجيش والأمن المتسببة بتدهورالأوضاع في حضرموت خاصة والجنوب عامة . v المراجع :- 1. د / احمد زين العيدروس مبادئ القانون الدولي العام. 2. د / علي صادق ابوهيف القانون الدولي العام. 3. د/ عبدالغني العاني / قرارات مجلس الأمن / نظرة قانونية سريعة. التجمع من اجل الديمقراطية