دبي - "الخليج": شهد اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، في قاعة الشيخ محمد بن راشد في أكاديمية شرطة دبي، مناقشة أول رسالة دكتوراه في القانون الخاص، حملت عنوان "حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الصناعات الدوائية"، ومنحت لجنة المناقشة والحكم صاحبها الباحث سائد حاتم سيف الدين، تقدير جيد جداً، بعد مناقشتها بحضور اللواء عبدالرحمن محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، وضباط الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا والطلبة المرشحين . وأعرب اللواء خبير خميس مطر المزينة، عن سعادته الغامرة بهذا الحدث العلمي الجديد الذي شهد مناقشة أول رسالة دكتوراه في القانون الخاص على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعد استكمالاً لمنظومة التعليم الأكاديمي بمراحله الثلاث الليسانس، والماجستير والدكتوراه في أكاديمية شرطة دبي، هذا الصرح العلمي الشامخ، الذي يخرج كل عام أفواجاً من الكوادر العلمية القانونية والشرطية تم إعدادها وتأهيلها تأهيلاً علمياً عالياً وفق متطلبات الممكنات المتعلقة بالموارد البشرية لتحقيق رؤية الإمارات ،2021 الهادفة إلى وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 . من جانبه قال اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، بصفته رئيساً لمجلس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إن هذه الرسالة تمثل نقلة علمية جديدة في مجال دراسات الملكية الفكرية بدولة الإمارات العربية المتحدة وإضافة كبيرة للمكتبة القانونية، حيث تناولت الرسالة الحماية القانونية التي تمنحها دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات المنتجة للدواء، كما تعرضت للحماية الممنوحة للعناصر الداخلة في صناعة الدواء كالنباتات الطبية التي وضع لها المشرع الإماراتي قانوناً متميزاً لحماية الأصناف النباتية . تحول نوعي بدوره أكد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، أن أكاديمية شرطة دبي من خلال مناقشتها لأول رسالة دكتوراه في القانون قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التميز العلمي، وبذلك تكون قد حققت حلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي تعد الأكاديمية أحد تجليات رؤيته السديدة، حيث استشرف سموه مدى احتياج البلاد إلى مؤسسة تعليمية ومنارة علمية توكل إليها مهمة إعداد وتأهيل وبناء قادة المستقبل . من جهته قال العقيد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، إن الأكاديمية ومنذ إنشائها عام ،1987 تمشي بخطى واثقة نحو تحقيق الهدف المنشود، حتى أصبحت قبلة للباحثين عن التميز، مشيراً إلى منظومة البرامج التي تطرحها والمتمثلة في برنامج الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، والماجستير في القانون العام والخاص وعلوم الشرطة والعلوم الجنائية وبرنامج حقوق الإنسان باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب برامج الدكتوراه في القانون العام والخاص والعلوم الجنائية . الرقم واحد وأكد الأستاذ الدكتور علي حمودة، عميد الأكاديمية، أنه ليس غريباً أن تتم مناقشة أول رسالة دكتوراه في أكاديمية شرطة دبي، فهذه المؤسسة منذ نشأتها استشرفت المستقبل استشرافاً ثاقباً ولم تكتف بمنح شهادة الليسانس وإنما اعتمدت برامج الدراسات العليا في فروع القانون المختلفة وفي العلوم الشرطية فالأكاديمية تؤمن أن المستقبل يحتاج إلى الكوادر المؤهلة بأرقى الدرجات العلمية ومن ثم فقد سخرت كافة إمكاناتها المادية والعلمية والبحثية لأبنائها الطلاب من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة . ومن جانبه أوضح المقدم الأستاذ الدكتور سيف غانم السوي، مدير كلية الدراسات العليا، أن تعامل الكلية مع الطالب خلال فترة الدراسة تعتمد على تقديم خدمات متميزة توفر له بيئة تعليمية نموذجية وجواً دراسياً مناسباً، حيث تستقبل كافة الاستفسارات والشكاوى وتقوم بإزالة كافة العقبات والمعوقات أمام تحصيله العلمي لتمكينه من الحصول على أعلى الدرجات . حماية الملكية الفكرية وأشادت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة بأسلوب الباحث من حيث إنه قد بذل جهداً كبيراً في دراسته واستعان بمراجع وفيرة من القوانين العربية والمقارنة حيث اهتم بالقضاء المقارن خصوصاً القضاء الأمريكي والبريطاني والإماراتي، وتمثل الأطروحة عملاً جاداً، حيث أضافت مرجعاً علمياً هو الأول من نوعه في مجال حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات . أهم التوصيات واختتم الباحث رسالته بعدد من النتائج والتوصيات أهمها حث المشرع الاتحادي على تنظيم الملكية الفكرية بمختلف عناصرها داخل الدولة تحت مظلة قانون واحد كما هو العمل حالياً في معظم دول العالم وإدخال بعض التعديلات على القانون الاتحادي رقم 20 لسنة ،1995 في شأن الأدوية والمستحضرات بحيث يتسع مجال الحماية القانونية لكل صنف نباتي مبتكر، كما دعا المشرع إلى إضافة نص يبين الإجراءات التحفظية التي تتخذ في حالة وقوع اعتداء على صنف من النباتات المشمولة بالحماية القانونية وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 17 لسنة ،2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة لتجلية الغامض من نصوصه وتفصيلا لما أجمل منها وبيان آليات تطبيق أحكامها . ودعا الباحث إلى حصر صلاحية إصدار التراخيص الإجبارية في أحوال الطوارئ والحاجات العامة الملحة في يد لجنة تشكل برئاسة رئيس الوزراء وتضم بين أعضائها وزير الاقتصاد ومستشار الأمن الوطني كما دعا المشرع إلى إعادة تنظيم حماية المعلومات غير المفصح عنها حتى يضفي قدرا أكبر من الحماية لمنتج الدواء والنباتات . قفزة نوعية في التعليم الأكاديمي بارك الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الإنجاز الكبير الذي حققته أكاديمية شرطة دبي من خلال مناقشة باكورة الرسائل العلمية في برنامج الدكتوراه في القانون بكلية الدراسات العليا، الذي يعد قفزة نوعية في مخرجات التعليم الأكاديمي، وتدشيناً لبداية مرحلة جديدة على طريق التميز والريادة، مؤكداً أن أكاديمية شرطة دبي من خلال مناقشة أول رسالة دكتوراه في القانون على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزز دعمها لمسيرة التميز التعليمي في الدولة كون التعليم أحد أهم محركات التنمية المستدامة والنهضة الشاملة . الخليج الامارتية