جعل بعض المفكرين من علم السياسة سلاحاً للضعفاء من البشر, وهذا ما ركز عليه مفكرو القرن الثامن عشر، ومنهم جان جاك روسو، الذي جعل المعيار في مركز الدائرة التشريعية, وهو ما يجعل الدستور بمثابة القيمة المقدسة عندما تجتمع عليه إرادة الشعب العامة بالانصياع له باعتباره من صنع كل واحد من هذا الشعب جماعيًّا.. وجعل روسو القانون جامعًا لكلية الإرادة وكلية الموضوع, وأن ما يأمر به صاحب السيادة أو الحاكم ليس بقانون، وإنما هو مرسوم، وهو ليس سياديًّا ما لم يحتكم إلى القانون والمرجعية الدستورية التي وضعت بإرادة جمعية, يعني أن وضع الدستور والقانون هي من أفعال الإرادة الجماعية , لكن يجب مخالفة روسو في أن كتابة الدستور هي أهم من إجازته والاتفاق عليه؛ لأنها تُعبر عمن يتحدث عنهم لتترجم إلى مصالح سواء للحاكم أم لفئات معينة أم لمجتمع بكامله. وكان روسو قد وضع العقد الاجتماعي في بداية الستينيات من القرن الثامن عشر، أي قبل الثورة الفرنسية بعقدين ونصف من الزمن, وألهم العقد الاجتماعي البشر للتغيير وإنشاء الدساتير وتأسيس الدول بعقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم, لهذا وبعد عقد من الزمن قامت الثورة الأمريكية التي وضعت في دستورها أسس العدالة والحرية والديمقراطية, وبعدها بعقد ونيف قامت الثورة الفرنسية, وهكذا قامت الدول الدستورية في بلدان الغرب، والتي اتخذت لها مسار الحرية والديمقراطية بحيث تنظمها القوانين التي هي شرط الاجتماع المدني, إذ يعتمد روسو في عقده الاجتماعي بأنه يجب علي الشعب أن يذعن للقوانين، وأن يكون هو صاحبها الذي سنّها, والقواعد الضابطة لشروط الاجتماع تعود إلى الشركاء بضابط الاتفاق المشترك، ولم يكتف روسو بالقول: إن الشعب هو مصدر السيادة, وإنما قال بأن الشعب هو سيد عينه، بل هو صاحب السيادة الأوحد, فالعقد الاجتماعي هو إحدى النظريات التشريعية للسياسة التي ما زالت لم تفقد, إلى اليوم, عنفوانها, وارتباطاتها النظرية بالعملية السياسية الراهنة. وإذا أخذنا اليمن كجمهورية عند روسو, فهو ينعت الجمهورية بأنها كل دولة تسوسها القوانين كائنًا ما كان شكل إدارتها؛ لأنها فقط تحكمها المصلحة العمومية، وكل حكومة مشروعة إنما هي جمهورية, واعتبر التوافق الاجتماعي بتوافق العقل الجماعي.. بل لعله لم يدرك فيلسوفنا أن الجمهوريات والدول أنواع وأشكال وألوان, يشذ اليمن عنها جميعاً؛ كونه بلد الإيمان والحكمة، أو كما ينعت هكذا, أية حكمة فيه وهو يقوده جلادوه في عصر الديمقراطية, أية حكمة يتمتع بها اليمن وهو يكتوي بنيران الفتنة والاحتراب القبلي في كل بقعة من مساحته، والدولة لا تدري ولا تعلم ولا تعمل بالعقد الاجتماعي. - لم يدرك هذا الفيلسوف أنه بعد قرنين ونصف من وضع عقده الاجتماعي الذي أشعل الثورات في العالم كله, أن اليمن يرزح تحت سلطة الكهنوت القبلي ثم الإخواني سلطة ما أنزل الله بها من سلطان, سلطة يقودها المفتون والأفاكون واللاعبون ببيادق القاعدة والمغامرون بها, سلطة في دولة كلها تلفيق باسم السياسة والسياسيون وباسم الدين من قِبل أشباح تتحرك في ظلام القبيلة وعوائدها. - لم يدرك فيلسوفنا أن القوانين في اليمن هي تركيبة مهلهلة تركب عليها قوانين القبيلة والغاب من أعراف وعادات وتقاليد, لذا يفقد العقد الاجتماعي حماسه في اليمن ويتحول من قانون منظم أو تعاقد بين الحاكم والمحكوم لتثبيت الأمن مقابل الخضوع والانصياع للدولة, إلى قانون عكسي تسوسه القبيلة وتحركه نشوتها. - لم يدرك فيلسوفنا بأن القبيلة في اليمن تدير الدولة بشكل من أشكال الفوضى؛ لأنها كالخفاش لا يعيش أناسها إلا في الظلام, يديرون الكهرباء بالإطفاءات, ويديرون استيراد وتصدير النفط بتفجير أنابيب الاستخراج والتصدير, ويديرون سلامة وتأمين الطرقات بالتقطعات, ويحمون المواطن والأجنبي بالاختطافات. - لم يدرك فيلسوفنا أن القانون في الجمهورية اليمنية، الذي يجب أن يضعه الاجتماع المدني، هو الذي يتبدل بلحظه خاطفة إلى قانون الشيخ والقبيلي، قانون الحاكم والسيد في القبيلة الذي يبدل القانون إلى هيمنة وسطوة على المواطن. - لم يدرك فيلسوفنا أن الدول تفشل بسبب سوء الإدارة وسياسة الحكم, فلم تكن اليمن دولة فاشلة فحسب، بل ومعرّضة للانهيار في أية لحظة, ولم يعلم أنها ستكون معايير دولية أصبحت تُقاس بها مستويات الدول في العصر الحالي, يقيس اليمن بأنها في ذيل قائمة الدول العاجزة عن إحراز التقدم، أو إحداث التنمية، أو مواكبة التطور العصري في عصرنا الحالي. - لم يدرك فيلسوفنا الذي أشعل بعقده هذا الثورة الفرنسية أن الإدارة مهما يكن شكلها لا يكفي لأن تؤسس جمهورية أو دولة يحكمها القانون وفقاً للمقياس التشريعي للعقد الاجتماعي الذي تحكم باسمه, بل إن هناك ستظهر دولاً فاسدة, ولكن الفساد الذي يعم اليمن هو فساد لا يستطيع أن يردعه دين ولا قانون ولا أخلاق، إنه فساد من نوع خاص، يعم كل مَن في السلطة بلا استثناء، يقتدي بها المجتمع, لو وزع هذا الفساد على كل دول العالم لكفاها أو لأفسدها جميعًا. إن بلد الحكمة والإيمان بكل ما فيها من تراث ومظاهر وحديث وصياح وعويل يكون باسم الدين, إلى حدود أن الحرية صودرت باسم الدين, وكل من حكمها ويحكمها – إلى اليوم – دولة ثم جمهورية يحكمها رجال الدين، أو على الأقل هم فيها من المقربين, ومع ذلك فهي دولة الفساد والفاسدين.. أكثر أهل الأرض المنتشرين من أجل ما يسمى بالجهاد، المؤطرين في تنظيم القاعدة هم من أهل اليمن.. وأكثر من سجنوا في سجون جوانتنامو بعد أحداث 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدةالأمريكية أو أكثر من نصفهم هم من أهل اليمن.. لهذا لا بد لنا من البحث عن حقيقة, لماذا كانت هكذا هي اليمن؟.. نعتقد ونقدر إلى جانب كثير من الأسباب أن العامل الرئيس من بينها هي أن اليمن ليس لديها عقد اجتماعي تشريعي مصنوع من ثقل الإجماع الشعبي أو هو المؤيد منه؛ لأن القبيلة – برموزها – صادرت الدولية بحذافيرها، وأبهتت كل مقوماتها, باعتبار أن نظرية العقد الاجتماعي تتعارض مع نظرية القانون العرفي والتقليدي, نظرية القبيلة؛ كون الأولى لها شرعية سياسية تولدت من المحك والخبرة الإنسانية المتراكمة، وأصبحت في محل ومكانة القانون الذي ينظم علاقة البشر في الحياة السياسية, أما الثانية فهي عشوائية لا توجد بها معايير تنظّم علاقة البشر، بل تفرض القوة كقانون يلزم الناس للانصياع, لا تُخلق فيها حقوق إنسانية, بل إهدار وضياع للحقوق الإنسانية. ولهذا فإن الدولة اليمنية دولة فاشلة وفاسدة ومتهالكة تترقب لحظة السقوط والانهيار؛ لأن الدول أو الجمهوريات أو الملكيات الدستورية، وحتى المطلَقة، تنظمها القوانين والتشريعات الحقوقية الإنسانية.. أما في اليمن فلا يمكن أن يتم ذلك؛ لأن نظام القبيلة عبر عتاولتها تحكم بعصر ما قبل الدولة. للتأكيد على ما سبق فإن الدولة اليمنية أشبه ما تكون بحكومة لا شرعية؛ كونها تحكم بفترات انتقالية ونيابة مرحلة وحكومة توافقية بغير مصلحة الشعب، ليس فيها توافق جمعي للوضع الحالي، ولكن توافقًا سياسيًّا، وغير شرعي، وغير شعبي, يعني أن البلاد تُدار بقوة المتسلطين وسياسات الدول المؤثرة فيها.. لهذا لا يمكن أن تحقق شرعية للحكم في هذه الدولة مهما فرضت القوة أو دعمت بقوة خارجية من قبل الدول الكبرى ما لم يتحقق مبدأ السيادة، وهو مبدأ سيادة الشعب مع تحجيم القبيلة إلى حدود مستوى الكيان المجتمعي الغير طاغٍ على بقية مكونات المجتمع الأخرى.. ومن هنا ننتقل إلى إشكالية كبرى تتمثل بشرعية الوحدة وفرض القوة, فالموضوع يرجع إلى الحق الطبيعي للإنسان الذي يرتبط بالميثاق الاجتماعي في علم السياسة، وهو – كما يقول روسو: (ولد الإنسان حراً في كل مكان وهو الآن يرسف في الأغلال فكيف تحقق الاستلاب)؟.. فهنا يجيب، لأنه اكتسى النظام الاجتماعي طابع الحق المقدس فهذا الحق لا يأتي مطلقاً من الطبيعة, ولزم هذا النظام الاجتماعي سواء كنظام دولة دكتاتورية أم كما هو حالياً، لقد تحول إلى سيطرة خارج إرادة شعب هاتين الدولتين, خاصة شعب الجنوب، فلا بد أن يكون التوحد مؤسسًا على اتفاقيات أولى وأصيلة هي تمثّل – أيضا – عقدًا اجتماعيًّا، وعندما يختل هذا العقد فلا يلزم أن تستمر الوحدة بدون اتفاق آخر أو عقد آخر ضابط بين الدولتين, ويضرب هنا فيلسوفنا مثلاً بالمجتمعات الأولى, ومنها مجتمع الأسرة, وهو أشد ارتباطًا بالطبيعة, يؤكد أن القول بارتباط الأولاد بأبيهم ما يبرر التبعية فمطعون فيه, بحجة أن وصاية الوالد لا تدوم إلا طيلة الوقت الذي يحتاج في أثنائه الأولاد أن يُحفظ بقاؤهم, إذ حال ما تنفك هذه الحاجة, تنحل الرابطة الطبيعية، وإن حصل أنِ استمرت هذه الرابطة بين البشر, فبمقتضى اصطناع مدني لا بمقتضى قانون طبيعي.. وهذا ينطبق تماما على الوحدة؛ إذ هي خيار، وتكون وفقاً لمقتضى اتفاق بشري يحترم أسس التوافق والتوحد, ولطالما انفض الاتفاق فلا بد من إحلال أو استبدال اتفاق آخر أو عودة الأمور إلى مجاريها. أما حق القوة لفرض الوحدة فيؤكد فيلسوفنا: "أما حق الأقوى الذي يتعلل بها أنصار القوة لتبرير التسلط فقائم على تناقض جذري بين الحق والقوة؛ وذلك لأن للحد الأول (الحق) خاصية الثبات, وللحد الثاني (القوة) خاصية التحول, أي أن علاقة القوة بالحق تتغير دوماً، وتتجه إلى الحق، كما هي العلاقة بين القوي والضعيف فهي تتغير على الدوام.. فكيف للثابت, وهو الحق القانون أن يتغير معها؟. وإذًا فإن كلمة (حق) مقترنة بالقوة هي من باب اللغو الذي لا يدل على شيء، اللهم الخداع والإيهام.. وطالما الحق ثابت, فهو متمثل بالإرادة الجمعية، وهي السيادة التي يقول فيها روسو: إنها أساس القانون الذي يصنعه الناس لتسيير مصالحهم, وطالما توفرت الإرادة الجمعية فالحق هنا يكمن في ما تقرره هذه الإرادة الجمعية أو السيادة.. والإرادة الجنوبية قررت أن الجنوب تحت الاستعمار عندما طغى المتغير على الثابت، أي القوة على الحق, فلن يكون هناك حلول أخرى تعكس القانون الطبيعي وتجعله في محل القانون الاصطناعي مهما طال الزمن لتفرض على الإرادة الجنوبية حق العبودية أو القبول بمبدأ التبعية أو الاستغلال أو الاستعمار, فلا يمكن لشعب أن يقبل بالعبودية أو التبعية أو الاستعمار من تلقاء نفسه إلا أن يكون ضربًا من الجنون, والحق هو سلاح الشعب الجنوبي في تقرير مصيره. والله ولي التوفيق.. يافع نيوز
