قال تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي إن أسعار النفط ستكون معتدلة خلال العام الجاري، بينما يتوقع أن تتعرض أسعار الذهب لخسائر تصل إلى 15%، مؤكداً أنه يتوقع حدوث تقلبات أقل في أسعار النفط خلال العام الجاري نتيجة عوامل عدة تشمل الارتفاع المتوقع في الإمداد النفطي عالمياً في المستقبل القريب، خصوصاً من ليبيا، وزيادة قوة الدولار، مع انخفاض حدة التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع المحادثات الإيجابية التي تمت بين الولاياتالمتحدة وإيران. ونقل التقرير عن محللين قولهم إن سعر البرميل سيدور حول 104 دولارات، فيما يشير صندوق النقد الدولي إلى تراجع سعر الخام إلى أقل من 100 دولار بنهاية العام بسبب زيادة الإمدادات، الأمر الذي يلقى بظلاله على الأسعار. تأثير قيود الاستيراد قال التقرير إن «تجار الذهب في دبي شعروا خلال عام 2013 بتأثير قيود الاستيراد التي فرضتها الهند، ما تسبب في تراجع صادراتهم إليها، لكن في الوقت نفسه حققت محال الذهب المحلية ارتفاعاً في مبيعاتها، حيث تدافع مشترون شباب وعملاء آسيويون للاستفادة من الأسعار المنخفضة». وأشار إلى أن «ارتفاع أسعار الذهب في الهند مقارنة بالإمارات يمكن أن يكون في مصلحة دبي، حيث سيؤدي إلى ارتفاع الطلب من المقيمين الهنود في دول مجلس التعاون». وتوقعت مؤسسة «جي بي مورغان» أن يبلغ سعر أوقية الذهب في 2014 نحو 1.263 دولار فيما تنبأت مؤسسة «غولدمان ساكس» بأن تتعرض أسعار الذهب لخسارة حادة وأن تتراجع بنحو 15%. وبحسب تقرير «غرفة دبي»، فإن معظم المراقبين يشيرون إلى أن عام 2014 سيكون عاماً آخر لتراجع أسعار المعدن الثمين، إذ يعزز من تلك التوقعات تعافي الاقتصاد العالمي، وهو عامل مهم يسهم في تلاشي جاذبية الذهب كبديل للدولار والعقارات والأسهم أو السندات. وقال التقرير إن «استقرار أسعار النفط في 2014 يعتبر أمراً جيداً لاقتصاد دبي، إذ يعني أن التضخم سيظل منخفضاً، كما تستفيد الإمارة من أسعار الذهب المناسبة في تحفيز الطلب وزيادة نشاط قطاع المجوهرات المحلي». وبحسب التقرير فإن «أسعار الذهب تعمد للارتفاع عند تراجع الثقة بالنظام الاقتصادي العالمي، في حين تميل للانخفاض عندما ترتفع الثقة بالأسواق»، مشيراً إلى أن «الذهب ظل على الدوام ينظر إليه باعتباره التحوط الأفضل إزاء التضخم، الأمر الذي يفسر ارتفاع الطلب إلى ذروته خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي». وأشار التقرير إلى أنه «في عام 2013، تعرضت أسعار الذهب إلى أكبر خسارة سنوية لها منذ أكثر من ثلاثة عقود، إذ تراجعت بنسبة 28% في النصف الأول من العام»، لافتاً إلى أن «التراجع جاء بعدما أحس المستثمرون بأن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سيبدأ في الحد من سياسة التسهيل الكمي، وبالتالي تلاشى أكثر احتمال التضخم وانسحب ذلك على الطلب على الذهب». وقال التقرير إن «الانخفاض تأثر بتراجع أسعار النفط خلال تلك الفترة، إذ تحركت أسعار الذهب بصورة مقاربة لأسعار النفط وثبت هذا الاتجاه خلال 11 شهراً في عام 2013»، مشيراً إلى أن «أسعار النفط حققت زيادة بنسبة 7% في 2013 وجاءت معظم هذه الزيادة في الربع الأخير من العام، حيث يعتبر التحسن في الاقتصاد الأميركي مؤشراً إلى ارتفاع الطلب على وقود الجازولين والديزل في المستقبل القريب». وقال إن «هناك عاملاً آخر أسهم في تراجع أسعار الذهب، وهو ضعف الطلب في الهند على الذهب سواء كان في شكل مجوهرات أو ألواح أو عملات»، مشيراً إلى أن «الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها حكومة الهند على الواردات من الذهب أدت إلى ضعف المبيعات ورفعت بعض الضغوط من الأسعار المرتفعة». وأوضح التقرير أن الصين كانت القطب الرئيس الوحيد في سوق الذهب التي شهدت زيادة في الطلب خلال 2013، ويتوقع أن تستورد أكثر من 1000 طن في العام الجاري، وبذلك تفوقت على الهند التي كانت تعتبر أكبر مستهلك للذهب في العالم، وعلى الرغم من ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن احتياطيات الدولة وليس المستهلكين، كانت السبب في ارتفاع الواردات الصينية. وكشف التقرير أنه «نقل أكثر من ربع السبائك والعملات ومجوهرات الذهب في العالم عبر دبي خلال عام 2012، إذ بلغت قيمة الذهب الذي تمت المتاجرة به في دبي 70 مليار دولار». الامارات اليوم
