ترسم الأحداث المتسارعة في السوق العقاري في دولة الإمارات صورة دقيقة لتوجهات أكثر نضجاً على صعيد سلوك المطور والمستثمر على حد سواء. فبعد تعافي أسواق الدولة وتحديداً السوق العقاري وانتعاشة يتقدمها سوق دبي العقاري، أصبحنا أمام مشهد جديد في كل محاوره بيعاً وتأجيراً فضلاً عن سوق الإنشاءات الرديف القوي للسوق العقاري. "البيان الاقتصادي" يرصد في حلقات ملامح التطور الجديد في المشهد العقاري في عموم أسواق الدولة وكيف يتحرك المطور العقاري وآليات اتخاذ القرار لدى المستثمر "المالك" وصولاً للمؤجر والمستأجر وانتهاءً بأسباب عودة الصفقات العقارية على الخريطة، فضلاً عن محركات تمسك بالعقارات في الإمارات عموماً ودبي على نحو خاص وعدم التفريط بها على خلفية تفرد المناخ الاستثماري المميز للإمارات والعائد المغري للإستثمار. العقار في الإمارات ليس مجرد سقف يأوي الفرد أو العائلة الى جنته وسكينته بل يمتد إلى المزاوجة بين هذه الدلالات والملكية الشخصية بجانبها الإنساني والقانوني و ثبات العقار وتجدد وتطور الإنسان، هذه الرؤية أدت إلى وجوب أن تصب المشروعات العقارية دائماً لصالح القيمة الإنسانية. على الرغم من تميزها في الاستثمارات الصناعية والتجارية، إلا أن إمارة رأس الخيمة كانت من الذكاء لتقتنص مركزاً متقدماً في السوق العقاري على مستوى الدولة، وتحديداً في ما يتصل بتطوير العقارات الشاطئية الفاخرة، مستفيدة من الانتعاش الاقتصادي الذي يعم البلد، فاستحقت أن تتزين «بوسام اقتصادي» تستحقه. ومن خلال تشريعات تسمح بالتملك الحر لغير المواطنين، نجحت الإمارة في جذب مستثمرين عالميين، ما مكنها من وضع خطة طموحة دخلت حيز التطبيق لتطوير شريطها الساحلي، بمجموعة من المنتجعات متكاملة الخدمات لتلبي طموحاتها في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية، فضلاً عن مكانتها كوجهة سكنية. لتصبح صناعة التطوير العقاري أحد أبرز دعائم النمو في الإمارة. مميزات ما يميز العقارات في رأس الخيمة، وجود فرصة كبيرة لانتقاء مجموعة من الخيارات، سواء لجهة تنافسية الأسعار التي تلبي احتياجات مختلف فئات الدخل، من المحدودة وصولاً للميسورة، مستفيدة من وجود شرائح متعددة ومتنوعة من المقيمين، سواء أكانوا من العمالة الماهرة في المصانع المختلفة بالإمارة، أو من رجال الأعمال. وسبق لفئة ذوي الدخول المتوسطة ودعمت نمو السوق العقاري، لا سيما سوق الإيجارات، في الوقت الذي شهدت فيه بعض المشروعات الاستثمارية توقفاً، نتيجة نقص في الكهرباء في الإمارة خلال الفترة الماضية، والتي تداركته الحكومة سريعاً. تطوير عقاري قال محمد سلطان القاضي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «رأس الخيمة العقارية»، إن خطط حكومة رأس الخيمة تمضي على قدم وساق في تطوير شريطها الساحلي، والذي يبلغ 64 كم، من خلال مجموعة من المشروعات العقارية السكنية والفندقية. وتعد شركة رأس الخيمة العقارية، التي تأسست لتشرف على تطبيق الخطط الواعدة لحكومة رأس الخيمة، بهدف تعزيز وتطوير قطاعات العقار والسياحة ومرافق الترفيه في الإمارة، وكذلك الاستثمار في مشاريع العقارية. وأضاف أن العقارات من القطاعات التي تشهد نمواً بشكل جيد بجميع الإمارات بنسب متفاوتة، وإن كانت دبي لها الريادة في هذا الشأن، إلا أن الطفرة التي حققتها في قطاع العقارات كان له انعكاس إيجابي على باقي إمارات الدولة. وشدد القاضي في حديثه ل «البيان الإقتصادي»، على أن ال 6 أشهر الماضية شهدت تحسناً في مؤشرات نمو الطلب على العقار في رأس الخيمة، ليس فقط العقار السكني، وإنما الضيافة أيضاً من فنادق ومنتجعات، متوقعاً أن يشهد القطاع الفندقي في الإمارة نمواً جيداً خلال الفترة المقبلة. وأشار القاضي إلى أن إمارة رأس الخيمة تتمتع بموقع جغرافي مميز، وإطلالة على البحر، وهو ما سيتم استثماره خلال الفترة المقبلة، من خلال عدد من المشروعات السكنية والفندقية مطلة على البحر مباشرة، وستتم إتاحة التملك فيها للعرب، مشيراً إلى أحدث مشروع لشركة رأس الخيمة العقارية، وهو «فيلات فلامنغو»، الواقعة ضمن مشروع «ميناء العرب»، والذي يشمل بناء 124 فيلا راقية على الشريط الساحلي بالإمارة، ويتخلل المشروع مساحات خضراء واسعة، بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون درهم، وجارٍ تنفيذ أعمال البناء الخاصة به، مؤكداً على أن المشروع يسمح بالتملك الحر للعرب والأجانب. متوسط الأسعار يتراوح متوسط سعر القدم المربعة ما بين 700 و1200 درهم، ويتغير طبقاً للموقع وجودة المواد المستخدمة في البناء. وأضاف القاضي أن إمارة رأس الخيمة تركز الفترة المقبلة على التوسع في القطاع الفندقي، حيث تمتلك الآن 5 آلاف غرفة فندقية بعدد من الفنادق المميزة، والتي ترجع ملكيتها لشركات حكومية وخاصة، معتبراً أن النهوض بالقطاع الفندقي سيقود معه حالة من الانتعاش في الاستثمارات العقارية، من خلال زيادة الطلب على الأسواق ومبانٍ جديدة. وأطلقت الشركة في عام 2006 عدداً من المشروعات، منها «أبراج جلفار»، وهو مشروع مؤلف من برجين للسكن والمكاتب بارتفاع 45 طابقاً، وبتكلفة 500 مليون درهم. ومشروع «ميناء العرب» على مساحة 43 مليون قدم مربعة، وبتكلفة تقريبية تبلغ 10 مليارات درهم، والذي ما زالت مراحل التنمية مستمرة في محيطه. كما أطلقت الشركة مشروعاً في أبو ظبي، وهو برج رأس الخيمة في جزيرة الريم. وجهة سياحية من جانبه، قال الدكتور عزت الدجاني عضو بمجالس إدارات عدة في المؤسسات المالية والاستثمارية العربية والإقليمية، إن رأس الخيمة مميزة ومتميزة بطبيعة جغرافية جذابة، تضم الجبال وامتداداً ساحلياً جميلاً، وإلى جانب ذلك، فإن قربها من دبي وازدياد حركة المسافرين في مطار رأس الخيمة، جعل منها وجهة سياحية، وزاد الطلب على الإقامة فيها. وتابع أن نسبة إشغال الفنادق عالية جداً، وتزيد عن 90 % في معظم الأحيان في الموسم السياحي، مشيراً إلى أن القطاع العقاري والفندقي شهد تطوراً ملحوظاً الفترة الماضية، حيث توسعت الاستثمارات الفندقية برأس الخيمة لتشمل اليوم علامات رائدة مثل هيلتون، وريكسوس، وبانيون تري، وولدرف استوريا، وغيرها من الفنادق المعروفة عالمياً. وأضاف الدجاني، الذي عمل عضواً لفترة ليست بالقصيرة بالمجلس التأسيسي لشركة رأس الخيمة العقارية، أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تكرم بمنح الشركة أراضي بمواقع فريدة ومميزة بالإمارة، كحافز ودعم مباشر لها، ولإحداث طفرة في تطوير العقارات السكنية، وكذلك تطوير مجموعة من الفنادق العالمية، وهو ما تحقق فعلاً، وخلال فترة وجيزة. تصنيف ائتماني مرتفع أشار الدجاني إلى أن رأس الخيمة تعاملت بذكاء مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، وحالة التراجع الاقتصادي التي أصابت العالم أجمع، وبقيت محتفظة بتصنيف ائتماني ممتاز من قبل وكالات الائتمان العالمية، وهو ما زاد من الثقة في المناخ الاستثماري بالإمارة، لافتاً إلى أنه خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، عادت حالة الانتعاش في مجال الاستثمارات بشكل عام، والاستثمار العقاري بشكل خاص، خاصة في ظل زيادة معدلات الإقبال على الإمارة، سواء لأغراض السياحة أو السكن والعمل. وأكد الدجاني على وجود عدد من المشاريع العقارية على شاطئ ميناء العرب، وكذلك جزيرة المرجان، وشاطئ الحمرا، وأيضاً داخل المدينة، لافتاً إلى ارتفاع معدلات الطلب على الشراء بالإمارة، والتي تسمح بالتملك الحر، في ظل التسهيلات المصرفية للتمويل العقاري من خلال بنك رأس الخيمة الوطني، أو بقية البنوك العاملة بالإمارة. وحول أسعار الإيجارات، أوضح الدكتور الدجاني أن هناك ارتفاعاً معقولاً وطبيعياً لأسعار الإيجارات، إلا أنها لا تزال جاذبة للوافدين، والذين تتدرج مستويات دخولهم بحسب نوعية الوظائف. وأضاف أن الإمارة تهتم كثيراً بتطوير القطاع السكني والفندقي، لافتاً إلى أن مجموعة فنادق الحمرا ومشروع الحمرا السكني الذي أقامته حكومة رأس الخيمة، بإشراف مباشر من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كان له أثر كبير في تنشيط السوق، إلى جانب ميناء العرب، والذي ما زالت هناك مراحل لتطويرها وتوسيع الحدود العمرانية من حولها، فضلاً عن قيام شركة رأس الخيمة العقارية بإقامة أبراج جلفار في قلب المدينة، وهو ما أعطى صبغة حديثة وجديدة للإمارة. بنية تحتية شدد الدجاني على مواصلة وحرص حكومة رأس الخيمة على تحديث البنية التحتية، من إعادة رصف للطرق وتشجير الأرصفة، ما يعطي المدينة صبغة جمالية، ويدعم التطوير العقاري والسياحي، لافتاً إلى أنه كان لتشغيل الصرح الطبي الضخم، وهو مستشفى الشيخ خليفة، الأثر الإيجابي الكبير في الارتقاء بالخدمات في الإمارة، وبالحياة العصرية والنوعية. وأضاف أن وجود أكثر من صرح علمي للتعليم الجامعي والعالي، يضفي صبغة معيشية متكاملة وعصرية برأس الخيمة، ويجعلها كذلك وجهة مميزة للمستثمرين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين أو مقيمين. منافسة قال نجيب عبد الله الشامسي محلل اقتصادي ومدير عام الهيئة الاستشارية بمجلس التعاون الخليجي، إنه مما لا شك فيه أن رأس الخيمة تتكامل مع إمارات الدولة في تنافسها مع دول المنطقة في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومن ضمنها القطاع العقاري، لافتاً إلى أن الإمارة تتميز بقاعدة إنتاجية قوية، لتبنيها لقطاعات صناعية استراتيجية، مثل الاسمنت والأدوية والصناعات التحويلية وصناعات خاصة بالسيارات، مثل المركبات المصفحة. وتابع أن الإمارة تملك ميزة نسبية، وهي الموقع الطبيعي والتنوع الجغرافي ما بين جبال وصحراء وشواطئ، وهذا التنوع يجعلها مقصداً مناسباً طوال العام، والمستثمر يبحث عن هذا النوع من التنوع. وقال الشامسي، إن المواد الأولية للبناء يتم إنتاجها داخل الإمارة، وهو ما يشكل عنصر جذب إضافياً للاستثمارات العقارية، مشيراً إلى أن الإمارة تسمح في المشروعات السكنية الاستثمارية بتملك العرب وغير المواطنين. زيادة الوافدين وأضاف أن المناخ الاستثماري الذي تتميز به الإمارات، والنمو الاقتصادي ومستوى المعيشة، فضلاً عن البنية التشريعية الحامية للمستثمرين، شجع على انتقال رؤوس أموال عديدة استثماراتها من المنطقة إلى الإمارات، فضلاً عن اتخاذ دبي خاصة، والإمارات بشكل عام، مقصداً سياحياً رئيساً بالمنطقة، وهي كلها عوامل رفعت من معدلات التدفق السكاني على الدولة، خاصة في العامين الماضيين، وهو ما أنعش بشكل كبير السوق العقاري لتلبية الزيادة في الطلب على الإقامة بالدولة. وأشار إلى أن إمارة رأس الخيمة تمتلك جميع المقومات الطبيعية والجغرافية التي تؤهلها لاحتلال مرتبة مهمة بين باقي الإمارات، في ما يتعلق بالقطاع العقاري. أرباح حققت شركة رأس الخيمة العقارية في بيانات الربع الأول من العام الجاري، نمواً في صافي الربح ليصل إلى 42 مليون درهم ، مقارنة ب 40 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما سجلت الشركة إجمالي الإيرادات 86 مليون درهم، وبلغت قيمة الأصول 4.7 مليارات درهم خلال الربع الأول من السنة الحالية. البيان الاماراتية
