بحث المصرف المركزي مع المسؤولين التنفيذيين بالبنوك الوطنية والخليجية والعربية والدولية العاملة بدولة الإمارات الإجراءات التشغيلية لنظام الإمارات للخصم المباشر الذي يمكن عملاء البنوك من سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم لدى البنوك تلقائيا للوفاء بأقساط الرهن العقاري أو دفعات بطاقات الائتمان أو أقساط القروض الشخصية. ويهدف النظام إلى إلغاء الحاجة لتوقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض أو تمويل. وقالت مصادر مصرفية ل«البيان الاقتصادي» إنه خلال الاجتماع التشاوري الربع سنوي الثاني لعام 2014 الذي عقد بمقر المصرف المركزي بأبو ظبي تم بحث الاستعدادات التقنية والتدريبية للبنوك للتعامل ب«نظام الإمارات للخصم المباشر » الذي أطلقه المصرف المركزي وبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه اعتبارا من أكتوبر الماضي بعد أن تأجل التطبيق مرتين لإعطاء مهلة كافية للبنوك للاستعداد. تكلفة وأكد مسؤولون شاركوا في الاجتماع أن جميع البنوك العاملة بالدولة شاركت في تكلفة البنية التحتية التقنية ل«نظام الإمارات للخصم المباشر» مشيرة إلى أن النظام الجديد تم تصميمه بهدف إلغاء الحاجة لتوقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض / تمويل مما سيتيح للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تقليل اعتمادها على الشيكات الآجلة موضحة أن الفائدة بالنسبة لأصحاب الحسابات تتمثل في تمكينهم من سداد التزاماتهم بطريقة أكثر كفاءة وفعالية. اختياري وقالت المصادر إن الاشتراك في النظام الجديد يعد اختياريا بالنسبة للعملاء الراغبين في الاستغناء عن كتابة أعداد كبيرة من الشيكات واستخدام هذا النظام المتطور حيث سيكون بإمكان العميل الاشتراك في النظام سواء بالنسبة للأقساط المحددة سابقا والتي تستحق بعد تاريخ بدء تطبيق النظام أو بالنسبة للأقساط و الاستحقاقات الجديدة مشيرة إلى أن آلية اشتراك العملاء في النظام الجديد تتمثل في توجه العميل إلى البنك الذي يتعامل معه ويطلب الاشتراك في نظام الإمارات للخصم المباشر ، ويقوم بتوقيع استمارة طلب تفويض للبنك بهذا الغرض ويتضمن الطلب قائمة بعدد الأقساط المستحقة عليه للجهة الدائنة له ومواعيد استحقاق كل قسط. خصم وأوضحت أنه بتوقيع هذا الطلب لن يكون العميل مضطرا لكتابة وتوقيع عدد كبير من الشيكات بقيم كل قسط وباسم الجهة وتاريخ القسط حيث سيقوم البنك بالخصم مباشرة بموجب هذا التفويض الذي يجمع كافة مواعيد الاستحقاق وقيم الأقساط من حساب العميل في مواعيد الاستحقاق بشكل ميسر ودقيق مشيرة إلى أنه من المنتظر فرض رسوم رمزية على العملاء مقابل توقيع استمارة طلب التفويض للبنك بالخصم المباشر فيما قام المصرف المركزي بالفعل بتحصيل قيم المساهمات في النظام الجديد من كل بنك. تحسين وقال المصرف المركزي في إشعار سابق له أن تطبيق »نظام الإمارات للخصم المباشر « يأتي تنفيذا لإستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تدعو لتبني التكنولوجيا الحديثة بهدف الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء البنوك حيث يسعى المصرف المركزي بصورة مستمرة لتحسين فعالية وأداء أنظمة الدفع بالدولة. وسيسري النظام الجديد على الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى البنوك ويجري خصم المستحقات بعد أيام من أمر الدفع وفي حالة عدم وجود رصيد تقوم الشركات صاحبة الاستحقاق بتقديم أمر الدفع مرة أخرى بعد بضعة أيام وإذا ظل الرصيد غير كاف فإن الفاتورة أو الشيك يظل مستحق الدفع. معلومات من ناحية ثانية أشارت المصادر إلى أن المصرف المركزي دعا خلال الاجتماع البنوك والمؤسسات المالية لتزويد شركة »الاتحاد للمعلومات الائتمانية « بالبيانات الائتمانية بشكل منتظم للبيانات الائتمانية لعملائها بمعلومات دقيقة عالية الجودة وبشكل متسارع بما يعود بالنفع على البنوك والشركات والعملاء وعلى منظومة قطاع التمويل بالدولة بشكل عام. «بازل 3» تم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتطبيق معايير لجنة بازل الجديدة »بازل 3 « حيث أكدت المصادر أن القطاع المصرفي الإماراتي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هذه المعايير التي ستصبح إلزامية للمصارف بجميع أنحاء العالم بنهاية عام 2019 مشيرة إلى أن المصرف المركزي كلف منذ فترة طويل فريق من الخبراء المتخصصين للعمل على الإسراع في تلبية متطلبات»بازل 3« . وأكدت أن القطاع المصرفي يحرص على أن يستبق برنامج معايير بازل الجديدة . البيان الاماراتية