عدد المشاركين:1 أكدت أن التقييمات الحالية للأسهم «متضخمة».. واستبعدت حدوث فقاعة عقارية في دبي التاريخ:: 12 يونيو 2014 المصدر: حسام عبدالنبي - دبي دعت شركة نومورا لإدارة الأصول، المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية إلى ضرورة متابعة أداء البورصات العالمية وكذا التغيرات في أسعار الفائدة العالمية التي سيكون لها تأثير كبير في أداء البورصات العالمية ومن ثم الأسهم المحلية، مؤكدة أن ما يثير قلق المستثمرين في المنطقة هو مدى إمكانية تأثر الاقتصادات المحلية بالاضطرابات المحتملة في أسواق رأس المال العالمية، ما إن تبدأ أسعار الفائدة بالارتفاع، أو في حال فقدت الاقتصادات الدولية الرئيسة زخم نموها بشكل مفاجئ. وأوضح تقرير أصدرته الشركة أمس، أن تقييمات أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام، أصبحت متضخمة ولا تتناسب مع نمو أرباح الشركات، ما يعرضها لموجة من التصحيح في الأسعار. قرار الترقية أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «نومورا» لإدارة الأصول الشرق الأوسط، طارق فضل الله، في رده على سؤال ل«الإمارات اليوم» عن الارتباط بين التصحيح القوي الحادث في أسعار الأسهم الإماراتية وقرار الترقية ضمن مؤشر «مورغان ستانلي»، بأن «المستثمرين من خارج المنطقة لم يعولوا كثيراً على قرار الترقية نظراً لأن وزن أسواق الإمارات وقطر من مؤشر الأسواق الناشئة يعد ضئيلاً، فضلاً عن أن وزن مؤشر الأسواق الناشئة ذاته يعد ضئيلاً مقارنة بوزن المؤشر العالمي ل(مورغان ستانلي)»، لافتاً إلى أنه «في حال ترقية السوق السعودية ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، فإن اهتمام المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية العالمية سيزداد، لاسيما مع ارتفاع الوزن النسبي للدول الخليجية في مؤشر الأسواق الناشئة». وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «نومورا» لإدارة الأصول الشرق الأوسط، طارق فضل الله، إن «تغيير اتجاه أي سوق مالية في العالم مرتبط بالسياسات المالية التي يحددها المصرف المركزي، لاسيما ما يتعلق بسعر الفائدة، إذ إن ارتفاع الفائدة يؤثر سلباً في أسواق الأسهم»، موضحاً أن «عدم تغير أسعار الفائدة عالمياً خلال العام الماضي، وعدم وجود احتمالات لرفعها، جعل متابعة التطورات العالمية أقل أهمية في العام الماضي، لكن قد يختلف الأمر خلال ال12 شهراً المقبلة». وأشار فضل الله، خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة للإعلان عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مركز دبي المالي العالمي، إلى أن «تقييمات أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام، أصبحت متضخمة، ولا تتناسب مع نمو أرباح الشركات، ما يعرضها لموجة من التصحيح السعري»، مفسراً ذلك بأن «مكرر ربحية مؤشر (إم إس سي آي) لأسواق مجلس التعاون الخليجي يبلغ نحو 18 ضعفاً، أي أعلى بنسبة 75% من المعدل المعياري لمكرر ربحية مؤشر (إم إس سي آي) لأسواق منطقة البريك ( البرازيل، روسيا، الهند، والصين)، كما أنه أعلى بنسبة 40% مقارنة بمؤشر (إم إس سي آي) لأسواق آسيا». ونبه فضل الله إلى أن «مكرر الربحية في دبي يبلغ 19 ضعفاً، وفي أبوظبي 15 ضعفاً، لكن هذا لا يعني بالضرورة حدوث تصحيح عنيف في أسعار الأسهم»، لافتاً إلى أن «السيولة الكبيرة المتدفقة إلى السوق كانت السبب الرئيس في زيادة الطلب بشكل كبير، ما أدى إلى تضخم أسعار الأسهم». وحدد فضل الله مشكلتين أساسيتين تواجهان أسواق الأسهم الخليجية عموماً، وهما زيادة الطلب، ونقص المعروض الجديد من الأسهم في ظل عدم وجود اكتتابات أولية جديدة، متوقعاً زيادة الاكتتابات الجديدة في الإمارات وفي المنطقة خلال الفترة المقبلة مع وجود تقارب في الأسعار بين البائع والمشتري. واستبعد فضل الله، خلال استعراضه تقريراً للشركة صدر تحت عنوان «99 إشارة تستوجب الحذر»، حدوث فقاعة عقارية جديدة في دبي، عازياً ذلك إلى أن «أسعار العقارات في دبي مازالت مقبولة عند مقارنتها بأي دولة، فضلاً عن اتخاذ الحكومة إجراءات قوية لتنظيم التمويل العقاري، مع وجود طلب حقيقي من المطورين من القطاع الخاص». وحذر من أن وفرة السيولة قد تتحول إلى هاجس في الأسواق الخليجية التي لا تمتلك سوى القليل من صمامات الأمان، قائلاً إن «تأثير السيولة يتعاظم مع نقص المعروض، نظراً لأن الكثير من الأسواق الخليجية يهيمن عليها المساهمون من المؤسسون والحكومات، الذين يملكون بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من ثلث أسواق الأسهم»، مؤكداً أن «الشركات الخليجية تعمل حالياً على تحسين العائد على أسهمها، الذي لايزال منخفضاً نسبياً حسب المعايير الدولية، على الرغم من هوامش ربحها العالية نسبياً». وأكد فضل الله أن زيادة الإنفاق الحكومي في الإمارات ستوفر المزيد من الفرص الاستثمارية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية والضيافة والسياحة والمستهلكين. عدد المشاركين:1 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم