عدن فري|متابعات: دقت تنبؤات دولية عن اقتراب موعد نضوب المياه الجوفية في هذا البلد الذي يُصنف في تقارير البنك الدولي، ضمن الدول الأربع الأفقر مائياً في العالم. وبقلق وخوف، يترقب اليمنيون وخاصة سكان العاصمة صنعاء، "عام الجفاف"، الذي يصادف، وبحسب تحذيرات أطلقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العام 2025. "الحفر العشوائي للآبار، وسوء الإدارة المائية، والتوسع في زراعة شجرة "القات"، هي في نظر الجهات الحكومية، عوامل رئيسية تهدد بنضوب المياه الجوفية، التي تتعرض سنوياً إلى الاستنزاف. وبفعل ذلك الاستنزاف، يضيف التقرير البرلماني الصادر عن لجنة المياه والبيئة، بدأت مشكلة المياه في التزايد منذ ثمانينيات القرن الماضي، حتى امتد تأثيرها في الوقت الراهن، إلى 80% من سكان اليمن، بما في ذلك سكان المدن الرئيسية، الذين يشكون من عدم انتظام إمدادات المياه إلى منازلهم، ولفترات تصل إلى نصف شهر كما في العاصمة صنعاء، وأكثر من شهر ونصف، كما في مدينة تعز، وهما من أكثف المدن اليمينة سكاناً. فيما يرى مسؤولون في وزارة الزراعة أن مشكلة نضوب أحواض المياه الجوفية، ترجع إلى الاستخدام الجائر للمياه، فضلاً عن التغييرات المناخية، وتعاقب فترات الجفاف، وتداخل مياه البحار مع المياه العذبة، بالإضافة إلى الهزات الأرضية، حيث تعرضت اليمن خلال العامين الماضيين ل(1024) هزة أرضية، وفقاً لمركز الرصد الزلزالي. ويعمل في اليمن أكثر من 750 حفّارة مياه، وبنسبة تصل إلى ستة أضعاف عدد حفارات المياه في "الهند" ذات المليار نسمة، كما جاء في التقرير السنوي الصادر عن هيئة الموارد المائية خلال العام الماضي. زمة مؤسسية تعترف الحكومة اليمنية بالوضع المائي الحرج، وبمخاطر الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية، إلا أنها، فشلت في إيجاد معالجات حقيقة لتلك المشكلة، باستثناء "حلول استراتيجية" ضمنتها استراتيجياتها الوطنية خلال الأعوام الماضية. وسبب ذلك الفشل، كما يشير مراقبون، هو صعوبة وضع المياه على قمة جدول الأعمال في بلد لا يعرف الاستقرار (سياسيا وأمنيا واقتصاديا). ويعتبر وكيل الوزارة لشؤون المياه المهندس "توفيق الشرحبي"، "ندرة المياه"، واحدة من مشاكل بنيوية معقدة في قطاع المياه في اليمن، الذي قال إنه يعاني من عجز كبير في الموارد المائية، وتدني في حصته السنوية من موازنة الدولة والتي لا تتجاوز 0.5%. ورغم القلق الذي أبداه المهندس الشرحبي في حديثه ل"العربي الجديد"، على الوضع المائي في اليمن، إلا أنه قلل من أهمية أن تكون صنعاء عاصمة للجفاف على المدى القريب، "لأن التغلب على أزمة المياه، يتطلب بالضرورة، مزيداً من الاهتمام الحكومي والوعي الشعبي". " الشرحبي: قطاع المياه في اليمن، يعاني من عجز كبير في الموارد المائية، وتدني في حصته السنوية من موازنة الدولة " في حين انتقد مدير عام سياسات الإصلاحات في وزارة المياه "عبد الحكيم سلام"، آلية اعتماد الموازنات الحكومية، التي وصفها ب"المنحازة كلياً للإنفاق الرأسمالي"، بالإضافة إلى مجانية مياه الري التي قال إنها تستهلك أكثر من 90% من موارد المياه المتاحة وبكفاءة متدنية ما دون نسبة 35% تقريباً. وفي سياق حديثه ل"العربي الجديد" عن المعالجات الممكنة لمواجهة أزمة المياه، أكد "سلام" حاجة تبني سياسات جديدة في مجال إدارة الموارد المائية تراعي مبدأ الاستدامة للموارد والأنشطة المساعدة على الاستقرار والإنتاج، بالإضافة إلى الارتقاء بالاهتمام الحكومي بقضايا المياه إلى مستوى أجندة الإصلاحات السياسية والاقتصادية. غياب الدولة وفقاً لهيئة الموارد المائية، فإن الحكومة تُشرف على 125 بئر مياه في حوض صنعاء، من بين 13.5 ألف بئر عشوائية، حُفرت خصيصاً لري أشجار القات التي تستهلك تقريباً 65% من كمية المياه المستخدمة في الزراعة والمقدرة ب 93%، بينما تقدر الاستخدامات المنزلية بنحو 6% فقط، وما نسبته 1% للاستخدامات الصناعية. وتؤكد الهيئة العامة لحماية البيئة في تقريرها السنوي للعام الماضي، أن الأحواض الجوفية باستثناء حوض "حضرموت" تتعرض لعمليات استنزاف وصفتها ب"الجائرة"، خاصة في الجزء الغربي من البلاد، حيث يقطن 90% من السكان الريفيين المعتمدين على الاقتصاد الزراعي. عدن فري