يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية صباح اليوم الثلاثاء مجددًا في "تل أبيب"، لمواصلة بحث الإجراءات العقابية ضد حركة حماس، التي يتهمها الاحتلال بالوقوف وراء عملية أسر الجنود الثلاثة بالضفة الغربية، مساء الخميس الماضي. القدسالمحتلة (فارس) وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأنه سيتم خلال الاجتماع بحث استمرار حملة الاعتقالات في صفوف حركة حماس، وإبعاد عدد من قياداتها ونشطائها إلى قطاع غزة، وإجراءاتٍ أخرى. وأعربت مصادر سياسية إسرائيلية رسمية عن اعتقادها بأن الرسالة حول ضلوع حركة حماس في عملية الاختطاف بدأت تتغلغل في العالم، مشيرةً إلى أن هناك تفهمًا متزايدًا ودعمًا للخطوات التي تتخذها "إسرائيل" من أجل إعادة المخطوفين. إلى ذلك، كشف وزير الاقتصاد الإسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت عن وصولهم ل"أطراف خيوط" في التحقيق الجاري بشأن المختطفين الثلاثة. وقال بينيت - العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر - في تصريحاتٍ إذاعية: إن "أجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي لن يُبقوا حجرًا على حجر في الضفة بهدف الوصول للمختطفين". ورفض بينيت بيان إدانة العملية الصادر عن رئاسة السلطة الفلسطينية، قائلًا: إنهم "دومًا ينددون باللغة الانجليزية, في الوقت الذي يشجعون فيه على القتل والتحريض باللغة العربية". وردا على سؤال عما إذا كان سيعارض صفقة للإفراج عن أسرى فلسطينيين لقاء المخطوفين الثلاثة، قال بينيت:" إن إطلاق سراح - من وصفهم ب - "مخربين" أصبح فكرة استنفدت نفسها، بل تؤدي إلى المزيد من "الاعتداءات التخريبية"، وعمليات الاختطاف"، مؤكدًا وجوب التخلي عنها. بدوره دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي زئيف الكين، إلى إعادة اعتقال جميع – من وصفهم ب - "المخربين"، الذين أفرجت "إسرائيل" عنهم ضمن صفقة الجندي جلعاد شاليط. وقال الكين لصحيفة "إسرائيل اليوم" :"يجب علينا اتخاذ أي خطوة ممكنة توضح لقادة حركة حماس أن من يُقدم على اختطاف "أطفال" لا يتمتع بأي حصانة". / 2811/ وكالة الانباء الايرانية