عدد المشاركين:0 حلّت في المرتبة 49 عالمياً.. وهناك حاجة إلى مزيد من التحسينات التاريخ:: 23 يونيو 2014 المصدر: أمير الألفي - دبي قالت شركة «جيه إل إل» للاستشارات والأبحاث العقارية، إن دبي تصدرت أسواق المنطقة من حيث الشفافية في القطاع العقاري، بعد أن حلت في المرتبة 49 عالمياً، تلتها أبوظبي في المرتبة 53 عالمياً. وبينت أن دبي لاتزال بحاجة إلى مزيد من التحسينات خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يزيد من ترسيخ ريادتها في المنطقة، مشيرة إلى أن نظام المعلومات في أبوظبي هو الأفضل في المنطقة، وكذلك نظام التخطيط العمراني، ما سيدعم مكانتها خلال الفترة المقبلة. وتفصيلاً، أفادت شركة «جيه إل إل» بأن دبي جاءت في المرتبة الأولى أوسطياً في مؤشر الشفافية العالمي في القطاع العقاري، إذ لاتزال أكثر الأسواق شفافية في المنطقة، والتي حلت في أعلى درجات الدول المتوسطة الشفافية. الشفافية عالمياً أشار مؤشر الشفافية العالمي في القطاع العقاري إلى أن المحركات الرئيسة لتحسين مستوى الشفافية على مستوى العالم تتضمن نقاطاً عدة، أبرزها: أولاً إدراك الحكومات أن مستوى الشفافية السيئ يؤثر في الاستثمار ونوعية الحياة. ثانياً تسليط الضوء على حوادث الفساد والفضائح والمباني. ثالثاً ارتفاع الاستثمارات الخارجية مدفوعة بأسواق عقارية أقوى. وأخيراً البيانات المفتوحة. ولفت المؤشر إلى أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر شفافية، تلتها الولاياتالمتحدة، ثم أستراليا، فنيوزيلندا، وحلت فرنسا في المرتبة الخامسة، تلتها كندا، وهولندا، وايرلندا، وفنلندا. ويستند مؤشر الشفافية العالمي في القطاع العقاري إلى تقييم 115 عاملاً تضم كل جوانب السوق العقارية، وتنقسم إلى خمس فئات فرعية هي: قياس الأداء، أساسيات السوق، إدارة الوسائل المدرجة، العمليات التنظيمية والقانونية، عمليات المعاملات. وقالت، خلال التقرير السنوي الذي تعده الشركة، إن الإمارة استحوذت على المرتبة 49 عالمياً، بإجمالي مجموع نقاط بلغ 3.11 نقاط، محققة تحسناً بسيطاً مقارنة بالعامين الماضيين. وبين المؤشر، الذي يعتمد على تقييم 115 عاملاً في خمس فئات فرعية، أن السوق العقارية في دبي لاتزال تشهد تحسينات مقترحة، وتعديلاً في بعض المقاييس، الأمر الذي من المحتمل أن يزيد من ترسيخ ريادة دبي الإقليمية خلال العامين المقبلين. وأشار إلى أن دبي لا تزال أكثر الأسواق شفافية في المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارة استفادت من واحدة من أفضل البيئات التشريعية في المنطقة، والتي اعتمدتها الدولة، خصوصاً في ما يتعلق بفتح سوق العقارات للمستثمرين الأجانب. وذكر أن الخطوات التي اتخذتها حكومة دبي خلال الفترة الماضية، قلصت من احتمالية الفقاعة السعرية العقارية، خصوصاً في ما يتعلق بالتصدي للمضاربات السريعة، وبدأ تطبيق العقد الموحد للعقارات، وقانون تحديد سقف الإيجارات. ولفت المؤشر إلى أن الدور الذي لعبه البنك المركزي الإماراتي في تنظيم سوق التمويل العقاري، ساعد كثيراً على تخطي الكثير من المخاطر، وحقق توازناً يزيد من صلابة القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. وأظهر المؤشر أن أبوظبي جاءت في المرتبة الثانية أوسطياً، فيما حلت في المرتبة 53 عالمياً بمقدار 3.2 نقاط، مسجلة كذلك تقدماً بسيطاً مقارنة بالعامين الماضيين. وأكد أن جودة بيانات سوق العقارات بأبوظبي أفضل منها في دبي في قطاعات محددة، لافتاً إلى أن نظام التخطيط في العاصمة يعد أكثر تنظيماً منه في دبي، إلا أنه لايزال بحاجة إلى مزيد من الانفتاح للمستثمرين الأجانب. عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم