تبدأ مجموعة اليوسف الاستثمارية مع مطلع عام 2013 الأعمال الانشائية لمصنعها الجديد في أبوظبي الذي يختص بالصناعات الغذائية وتتراوح تكلفة انشائه بين 50 و100 مليون درهم . وتستغرق الأعمال الانشائية والتحضيرية للمشروع الذي يقام في المنطقة الغربية بأبوظبي مدة عامين على ان يدخل مرحلة التشغيل الفعلي بحلول عام 2015 . وسيختص المصنع بانتاج لحوم السلمون وتبلغ الطاقة التصنيعية المخططة له نحو 500 طن سنوياً من لحوم السلمون، لتغطية الطلب المتزايد على تلك المتنتجات سواء في السوق المحلي أو الأسواق الاقليمية . واستكملت الشركة التراخيص الخاصة بإطلاق المصنع من جانب هيئة البيئة على ان تستكمل كل التراخيص والاجراءات مطلع العام لتدخل في مرحلة استلام وتخصيص الأرض والبدء بعدها بالأعمال التمهيدية للبناء . تحرص المجموعة على التواجد بشكل أكبر في القطاع الاستثماري في أبوظبي بحسب ما قال إقبال يوسف الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك للاستفادة من تنوع سوق العاصمة وحجم الفوائض المالية التي يتمتع بها ولا شك في ان الاستثمار في ذلك القطاع النشط يمثل عامل ثقة كبيراً للعوائد التي تحققها أنشطة الشركة المختلفة، خاصة مع قيمة الاستثمارات المطروحة في المشروع . وسيمثل المشروع خطوة جديدة ضمن منظومة الاستثمارات الصناعية التي تملكها المجموعة والتي تسعي بها لتطوير دور الصناعة وزيادة المشاريع الانتاجية التنموية والتي تلائم متطلبات الأسواق المحلية والاقليمية . وبشكل مفصل قال عبدالهادي غنام المدير العام للمجموعة إن المشروع الصناعي الجديد سيمثل مع انطلاق تشغيله، إضافة لقطاع الصناعات الغذائية في أبوظبي حيث يختص بتربية وتصنيع منتجات السلمون مما يعد اول مصنع من نوعه يطلق في منطقة الخليج ولاسيما مع اعتماد تلك الصناعة على العوامل المناخية الباردة المتوفرة في المناطق الأوروبية . واضاف ان المصنع ستنشئه شركة "طوعة للصناعات الغذائية" التابعة لمجموعة اليوسف كاستثمار صناعي متكامل في المنطقة الغربية بأبوظبي حيث سيشمل وحدات التربية لإنتاج المواد الخام إضافة الى جانب الوحدة الرئيسة التصنيعية لاطلاق المنتجات النهائية . وستمتد الاعمال الانشائية والتحضيرية حتى بداية الانتاج خلال عامين تبدأ من الربع الاول من العام المقبل 2013 وحتى حلول 2015 ليدخل بعدها المصنع في مرحلة الانتاج الفعلي . وتابع غنام ان الطاقة التصنيعية المخططة تبلغ نحو 500 طن سنوياً من لحوم السلمون لتغطية الطلب المتزايد على تلك المتنتجات سواء في السوق المحلي أو الاسواق الاقليمية . ويستخدم المصنع أحدث الأساليب والتقنيات الفنية والاستعدادات في مجال تلك الصناعة ولاسيما مع اعتمادها على عوامل عدة منها تغيير المناخ وتهيئة البيئة للازمة لعمليات التربية والاستزراع الأولية والتي ستمتد على مدار عام تقريبا حتى يتم توفير مخزون كاف لحجم الانتاج المخطط له مع بدء العمليات الانتاجية . وسعت الشركة على هذا الصعيد للاستعانة بأكبر مزودي تلك الحلول والاستعدادات الفنية اللازمة لتك العمليات، حيث تعاقدت الشركة مع شركة امريكية معروفة عالمياً متخصصة في العمليات المساعدة لتهيئة بيئة الاسترازع وعلى رأسها عمليات تبريد المياه المستخدمة في عمليات التربية مما يسهم بشكل كبير في انجاح المرحلة الأولية والمختصة بتحضير المواد الأولية للتصنيع . واضاف ان الشركة قد استكملت التراخيص الخاصة بإطلاق المصنع من جانب هيئة البيئة على ان تستكمل كافة التراخيص والاجراءات مع الجهات المعنية وعلى رأسها دائرة التنمية الاقتصادية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، إلى جانب الجهات الحكومية المسؤولة عن الاستثمار في المنطقة الغربية مطلع العام لتدخل في مرحلة استلام وتخصيص الأرض والبدء بعدها بالأعمال التمهيدية لبناء وحدة التربية والاستزراع، إضافة الى المصنع الخاص بالعمليات الانتاجية وتصنيع منتجات لحوم السلمون المختلفة . وسيتم الانتاج بشكل شبه اتوماتيكي مع توفير عدد محدود من العمالة الفنية والاشرافية المؤهلة للقيام بالعمليات الانتاجية بمعايير جودة عالية ولاسيما في ظل اعتماد المصنع على أجهزة وتقنيات فنية جديدة على القطاع الصناعي ومنها أجهزة مراقبة الاكسجين وعدد من التقنيات الخاصة بتحضير المواد الأولية . وستمتد الاعمال الانشائية للمصنع لمدة تتراوح بين 9 و10 اشهر لتنتهي بنهاية عام 2013 تقريباً على ان تبدا عمليات التربية وتحضير المواد الأولية من الاسماك لمدة عام آخر قبل ان تدخل عمليات الانتاج الفعلي في 2015 . وأفاد بأن المصنع الجديد سيمثل إضافة الى المنشآت الصناعية المنطوية تحت إدارة المجموعة، التي تمثل منظومة فعالة للاستثمار الصناعي وعلى رأسها مصنع القوارب الخاص المتطور بالمجموعة في إمارة دبي . وتابع ان رأس المال الخاص بالمشروع مملوك بالكامل للمجموعة، حيث سعي المجموعة لتطوير دور الاستثمار الوطني في دعم التنمية، مؤكداً أهمية سوق أبوظبي كمجال استثماري فعال يتمتع بالكثير من التسهيلات الجاذبة للمستثمرين ولاسيما في مجال الصناعة مع ارتباطها بمشاريع البنية التحتية وشبكة المرافق ذات المعايير العالمية وتوافر الأراضي اللازمة لاطلاق مشاريع صناعية فعالة وداعمة للاقتصاد الوطني الى جانب تطور الاجراءات الخاصة باستصدار التراخيص وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص في الدخول الى قطاعات تنموية فعالة مع العمل على توفير مقومات النجاح لتلك المشاريع سواء على صعيد البنية التحتية أو التسهيلات الاجرائية والحكومية .