المنامة (وام) - صدر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالثة والثلاثين، في ختام أعمالها في المنامة أمس، "إعلان الصخير" الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون معالي عبداللطيف بن راشد الزياني، وفيما يلي نصه: إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة ال 33 للمجلس الأعلى بالمنامة في مملكة البحرين يومي 24 و25 ديسمبر 2012، إذ يشيرون إلى إعلان الرياض الصادر في 25 محرم 1433ه الموافق 20 ديسمبر 2011 الذي تضمن تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول مجلس التعاون كياناً واحداً يحقق الخير والتكامل، وذلك استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ولمواجهة التحديات التي تواجهها. وانطلاقاً من مبادرات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتطوير وتفعيل مجلس التعاون التي أكدت دعم وتعزيز الروابط الدفاعية والاقتصادية والاجتماعية بين دوله الشقيقة، وتماشياً مع الهدف المنصوص عليه في الفقرة الأولى للمادة الرابعة من النظام الأساسي التي تنص على "تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها". وإيماناً من دوله بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، وتأكيداً على أن أي اعتداء على دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو اعتداء عليها كلها وإن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعاً. واقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها يدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ويخدم الأهداف السامية للأمة العربية. وحفاظاً على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات، وسعياً لتحقيق المزيد منها، وصولاً إلى ما يلبي طموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون، وذلك بصياغة منظومة متحدة متكاملة قادرة على التفاعل مع المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحقيقاً للمواطنة الخليجية والوحدة الخليجية المنشودة التي أكد عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وإذ يثمنون عالياً الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن الجدول الزمني لتحقيق السوق الخليجية المشتركة وتطورات العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، لا سيما في مجالات التنقل والإقامة لمواطني دول مجلس التعاون، وممارسة الحرف والمهن الحرة، وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية، والمساواة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون في تلقي الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومجالات العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد. وإذ يرحبون بالإجراءات والأنشطة التي تتخذها الأمانة العامة على الصعد المختلفة لتعريف مواطني دول مجلس التعاون بالسوق الخليجية المشتركة، وما توفره السوق من فرص ومزايا وكيفية الاستفادة منها، فإن أصحاب الجلالة والسمو يؤكدون: 1- الالتزام بتطبيق قرارات المجلس الأعلى كافة المتعلقة بالتكامل الخليجي في جميع المجالات، لا سيما الالتزام بالجدول الزمني لإنشاء السوق الخليجية المشتركة والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تطبيق الاتحاد الجمركي. ... المزيد