كتب حاتم جمال الدين أكد عمر أنور، نائب رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، أن قرار وزارة التعليم لا يشمل القنوات التعليمية الأربع، وإنما سيسري القرار فقط على قناتين يتم إدارتهما من ماسبيرو، وهو بمثابة عملية دمج للقنوات ضغطًا للنفقات، التي تبلغ 22 مليون جنيه. وقال: "إن جميع العاملين في القنوات الموقوفة مستمرين في عملهم حتى تتضح الصورة، خاصة وأن هناك مفاوضات جارية بين وزيري التعليم والإعلام بهذا الشان". مشيرًا إلى استمرار المخرجين في القنوات الأربع بتسجيل برامجهم، وعلق قائلا :"إنهم في النهاية موظفين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولا يمكن أن يضار أيا منهم بسبب دمج أو إغلاق قنوات". ونفى عمر أنور علمه بما تردد في ماسبيرو عن تقدم رجال أعمال ينتمون لجماعة الإخوان بمشروع لإطلاق قناتين تعليميتين، خاصتين بمشاركة من وزارة التعليم. وعلى صعيد آخر، دعا ائتلاف ثوار ماسبيرو لوقفة احتجاجية للتنديد بموقف وزارة الإعلام من إغلاق القنوات بهذا الشكل الفجائي، ودون سابق إنذار، والذي اعتبروه إهانة لكرامة العاملين في ماسبيرو.