الحوادث المرورية في اليمن تحصد الكثير من الأرواح في ظل صمت مطبق من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، والذي تستطيع عليه هو إطلاق التصريحات عن عدد الحوادث التي حصلت وما حصدت من أرواح بشرية وما خلفته من اصابات تكون معظمها اعاقات مستديمة، فخلال شهر رمضان الماضي بلغت الوفيات أكثر من 276 حالة وفاة و925 إصابة معظمها خطيرة وإعاقات دائمة، كما بلغت نسبة الوفيات خلال إجازة العيد 88 حالة وفاة و300 إصابة معظمها خطيرة.. ويمثل هذا الرقم كارثة وزلزالاً مدمراً في حق المجتمع حتى يخيل إلينا أن الطرقات تحولت إلى معارك صامته أو دماء لأبرياء تنزف على الإسفلت.. لا نقول ذلك قدرهم المحتوم ولكن هناك قصوراً في المعالجة وتفادي مثل هذه الحوادث، منها غياب الدور الإعلامي في التوعية بقواعد المرور، رغم ان هناك "اسبوع مرور" على مستوى كل عام ولكنه تحول إلى موسم ذات منفعة لرجال المرور، ولم يقدم هذا الأسبوع فعاليات توعوية على نطاق واسع رغم الشعارات التي يرفعونها والتي تختلف من عام إلى آخر، فيمر الأسبوع ولم يترك بصمات ثقافية في اوساط السائقين ومستخدمي الطريق. والى جانب القصور في التوعية بقواعد المرور هناك جانب آخر وهو رداءة الطرقات في الخطوط الطويلة والتي أصبحت غير صالحة للاستخدام نظراً لقدمها وضيقها وزيادة الضغط والحركة اليومية عليها، وهذا الجانب تتحمله مصلحة الطرق والجسور التي لم تُحدِّث شبكة الطرق داخل المدن وخارجها، بالإضافة إلى ان هناك عبثاً متعمداً بإحداث الكثير من المطبات في الخطوط الطويلة وبمزاج شخصي، فالمقوت والبقال يستحدث له مطباً ليستوقف المسافرين حتى يبتاعوا منه، وهناك الكثير من القرى على الخطوط الطويلة تستحدث مطبات لإعاقة السرعة الزائدة عند السائقين خوفاً على الأطفال.. والمشكلة التي تزيد الطين بلة عدم وجود إشارات تحذيرية من وجود مطب ليعمل السائق على تفاديه. هذه المطبات تحولت إلى ظاهرة تزيد مخاطرها على المسافرين والسائقين.. وهناك سبب ثالث في تفاقم هذه الحوادث وهو السرعة المتزايدة حيث تتحول السيارات في الخطوط الطويلة إلى نعوش للموتى، بالإضافة إلى عدم صيانة المركبات بشكل دوري حتى ان كثيراً من المركبات انتهى عمرها الافتراضي، وقد حددت الكثير من الدول المجاورة العمر الافتراضي للكثير من السيارات العاملة في شوارعها وشجعت على تصدير السيارات القديمة إلى اليمن والتي تكلف الكثير من قطع الغيار والتلوث البيئي، بالإضافة إلى ان هناك عدم طاقة استيعابية في شوارعنا لمواجهة هذا التمدن الذي سبب اختناقاً مرورياً أوقف الحركة اليومية للمجتمع، اضف إلى ذلك السماح للدراجات النارية بالاستخدام والذي زاد من الازدحام والفوضى والانحراف السلوكي للسائقين، ما صعَّب على المرور تنظيمهم وتوعيتهم، لذا فإن الدراجات النارية مثلت نسبة كبيرة من الحوادث والاعاقات في أوساط السائقين والمواطنين.
