وجه مجلس الأمن الدولي صفعة شديدة لقيادات تكتل المشترك الذين طالبوا المجلس باصدار عقوبات على الرئيس علي عبدالله صالح واقصائه من قيادة المؤتمر وحرمانه من لعب أي دور سياسي في اليمن. وخلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الخميس عن اليمن وأوضاعه الاقتصادية والسياسية خلال المرحلة الانتقالية، قرأ مارك برانت رئيس المجلس تقرير زيارة وفد المجلس إلى اليمن، وتحدث عن كل شيء في البلاد متجاهلاً الحديث عن الرئيس علي عبدالله صالح ومطالب المشترك باقصائه، حيث حث رئيس مجلس الأمن الدولي دول الخليج على بذل مزيد من الجهود لدعم المرحلة الانتقالية سياسياً واقتصادياً. وخلال الجلسة أشاد رئيس مجلس الأمن خلال باللجنة الفنية للحوار قائلاً: إنها قطعت شوطاً كبيراً، معبراً عن مخاوفه من انهيار الوضع السياسي في المرحلة الثالثة من الانتقال السياسي. وكان المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر قد رحب بإعلان تحديد ال18 من مارس المقبل موعداً لتدشين مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن. وفي بيان مقتضب نشره على صفحته الرسمية في الفيس بوك قبيل ساعات من عقد جلسة مجلس الأمن، حث بن عمر كافة الأطراف اليمنية على بذل أقصى جهودهم لازالة العقبات المتبقية والاسراع في انجاز التحضيرات الأخيرة لإطلاق مؤتمر الحوار في موعده. وفي سياق متصل رحبت أمريكا بإعلان موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، واعتبرت الخارجية الأمريكية في بيان لها تدشين مؤتمر الحوار خطوة هامة أخرى في مسار تنفيذ مبادرة الانتقال السياسي للسلطة برعاية مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونه يضع حجر الأساس لاجراء الانتخابات في فبراير 2014م. وعلى صعيد ذي صلة أكد الدكتور عبدالكريم الارياني- رئيس اللجنة الفنية للاعداد والتحضير للحوار الوطني- أن اللجنة قد وضعت كافة الترتيبات اللازمة لنجاح المؤتمر، وحددت الطرق التي ستدار بها الحوارات والطريقة التي ستحل بها الخلافات من خلال الحوار الوطني الشامل، الذي اعتبره الارياني "الحل الوحيد والأمثل للمشكلات التي عانت منها اليمن، وهو الذي سيضع اليمن على عتبات عصر جديد وأمل جديد". ونوه الارياني بأن القضايا مفتوحة للحوار وأنه لن يكون هناك سقف للحوار، كون الحوار هو الذي سيجعل المتحاورين متوافقين، لافتاً إلى ان قرارات المؤتمر ستكون توافقية. وعبر الارياني عن ارتياحه لردود الأفعال الخارجية تجاه إعلان انعقاد المؤتمر واصفاً إياها ب"الايجابية والمؤيدة والداعمة لتحديد الموعد". وعلى ذات الصعيد رحب المؤتمر الشعبي العام بتحديد موعد الحوار الوطني، وفي الاجتماع التنظيمي الذي عقد برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- اعتبر رئيس المؤتمر إعلان موعد انطلاق الحوار تقدماً نحو انجاح مؤتمر الحوار الوطني وتغليب للمصلحة الوطنية. وفي الوقت الذي تواصلت فيه ردود الأفعال المؤيدة والمرحبة بإعلان موعد الحوار، شكك القيادي في حزب الإصلاح ورجل الدين عبدالمجيد الزنداني في التزام الحوار الوطني القادم بالشريعة الإسلامية. وقال الزنداني الذي يرأس ما تسمى "هيئة علماء اليمن" بأنه تبين للهيئة عدم الاستجابة لمطالباتها بأن تكون الشريعة الإسلامية هي مرجعية الحوار الوطني، معبراً عن رفضه الشديد لعدم وضع سقف للحوار، مطالباً ب"رد رسمي" حول هذا الموضوع، كما طالب بإعلان موقف رسمي للالتزام بالكتاب والسنة. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في منزله بصنعاء الخميس اشترط الزنداني لأي تعديل في الدستور بأن يكون عبر "لجنة مفوضة" من الشعب اليمني، على ان يكون "العلماء" في مقدمة أعضاء تلك اللجنة.