وقّع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك على مهمة تنفيذ اتفاق فبراير، محددين الكيفية التي سيجرى بها الحوار، والأطراف المتحاورة، والقضايا التي سيتناولها النقاش، وكذا الآليات والجداول الزمنية لإنجاز المهام الموكلة للمتحاورين.. ولعل الأهم في هذا كله أن الاتفاق اعتبر الأساس في طرفي الحوار هي الأحزاب الموقعة على اتفاق فبراير الممثلة في مجلس النواب، مع ترك حق لكل طرف في إشراك حلفائه بجلسات الحوار، متجاوزين تلك النقطة الخلافية التي طالما كانت عائقاً في الوصول إلى اتفاق في الفترة الماضية والمتمثلة في إشراك الحلفاء كأطراف رئيسية. وهذا هو المهم.. وهناك تفاصيل الدخول فيها أقل أهمية كونها تفرعات تتيح إمكانية التعاطي بالمرونة مع موضوعات الحوار، وإمكانية استيعاب أي متطلبات مستجدة من هذا الطرف أو ذاك بحيث لا يكون لها تأثير سلبي على مجرياته. وإجمالاً نخلص من مضمون الاتفاق إلى نتيجة هي أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك هذه المرة أكثر جدية للخروج من حالة الانسداد السياسي، لأن القناعة على ما يبدو قد جعلتهم يعون إن الاستمرار في الوضعية التي كانوا عليها ليست في مصلحة الجميع، لذلك كان لا بد من الاتفاق وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من المصالح الأنانية الضيقة، حتى وإن كان هناك تنازلات فهي من أجل الوطن وأبنائه، وفي مقدمته القوى السياسية التي يتصدرها طرفا المعادلة السياسية في ظل الديمقراطية التعددية المرتكزة على السلطة والمعارضة، اللتين لا خيار أمامهما إلا التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة، تجرى في مناخات شفافة ليكون الفيصل صناديق الاقتراع التي بات استحقاقها المؤجل منذ 27 إبريل 2009م إلى 27 إبريل 2011م يقترب.. فالانتخابات البرلمانية استحقاق دستوري ينبغي إجراؤه في كل الأحوال، مع أن المصلحة الوطنية والديمقراطية تفترض مشاركة الجميع، ناهيك عن التحديات التي جابهها ويجابهها اليمن. وبدون التوافق والاتفاق فإن المسؤولية التاريخية عما سيترتب عليها من أخطار سوف تتحملها كل القوى الفاعلة في الساحة السياسية وربما التعاطي الذي يتجاوز السلبية إلى ما هو أسوأ من قبل الأطراف السياسية المعارضة يجعل مسئولياتها أكبر من السلطة إذا لم تدرج الخط الفاصل بين أن تعارض من أجل المعارضة وأن تعارض من أجل مصلحة الشعب والوطن، ولها في هذا النوع مصلحة حقيقية. ولكن العبرة في الحوار وما سيفرزه من نتائج والتي من خلالها سيتبين إن كان تفاؤلنا في محله أم لا؟!.. وهل المناكفات والمكايدات ستستمر أم أن المتحاورين سيطوون صفحة الماضي ويتوافقون حول القضايا الخلافية ويذهبون معاً إلى الاستعداد للاستحقاق الانتخابي بروح تنافسية إيجابية تصب في مصلحة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره ونمائه وازدهاره؟!!.