المظاهرات السلمية من السهل استيعابها كفهم أو مفهوم كما استيعاب مفهوم "المدينة الفاضلة" أو "المثالية" في النظرية الماركسية، لكن لا المعارضات والشارع المعارض باتت ثقافة له ويؤمن بها، ولا الأنظمة باتت ثقافة لها تؤمن بها وتؤمنها. ساد في النصف الثاني للقرن الماضي الفهم بأن الثورات هي التحول من ملكية إلى جمهورية، ومن هذا الفهم السائد جاءت توطئة "الجزيرة" للمتغير الجديد من خلال طرح التوريث في الأنظمة الجمهورية لتصبح كما الملكية، وإن اختلفت الآلية بين الأردن وسوريا. إذا أميركا وبريطانيا مارسا الغزو للعراق وإقصاء الديكتاتور صدام حسين ونظامه، فذلك ليس غزواً واختلالاً في فهم أو مفهوم الغرب، فيما يستحيل القبول به كمفهوم ثورة في الواقع العراقي أو العربي. النظام في اليمن يرى تمرد الحوثي تمرداً والحوثة كفكر وتطرف إرهاباً وإرهابيين، وأميركا تسلم بالتمرد ولا تسلم بالإرهاب أو تقبل بهذا التصنيف، فيما النظام في إيران لا يرى في أحداث صعدة تمرداً ولا إرهاباً. لا يمكن لأي احد غير التسليم بأن المظاهرات الشهيرة التي خرجت ضد الراحل السادات في مصر حتى لو خرجت سلمية وإلى "ميدان التحرير"، فإنها كانت ستقمع بالاستخدام المفرط للقوة، وأميركا ستدعم القمع ولا يمكن أن يقدم الإعلام الأميركي والغربي صورة أو مشهداً من القمع، فمثل هذا التغير لم يكن نضوح توأمه أو تزامن مع المتغير العالمي باختصار. فضائية "الجزيرة" والإعلام الغربي في متابعة المتغير لا تقدمه ديمقراطياً ولا ثورة في إطار دمقرطة وديمقراطية، ولكنها تقدمه كما كان السوفيت يقدمون مفهوم الثورة ضد الأنظمة الرجعية والامبريالية، وبالتالي كأنما مواقفها هو اصطفاف مسبق محسوم مع التثوير والثورات، وهو اصطفاف ضد الأنظمة باعتبارها فاقدة الصلاحية وميئوس في إصلاحها أو صلاحيتها، وكأنما هو موقف مع إقصاء الأنظمة بتثوير وثورة ومن ثم سيعاد النظر في ترتيبات للحريات أو الديمقراطية أو نحو ذلك. هذا الوضع والتموضع المواقفي المحسوم مسبقاً للإعلام الغربي و"الجزيرة"، يقدم تناقضات في تقاطعات لا تكتفي ويستحيل التقاؤها بين هذا الموقف العام "المسبق" وبين طرح المفهوم السلمي للتظاهرات.. نعم لم يحدث أو تثبت في وعينا حالة قدمت التعامل السلمي لنظام مع مظاهرات سلمية، وهذا مستحضر في ظل هذا المتغير، فهل ثبت في وعينا أو واقعنا مظاهرة سلمية قدمتها معارضة أو شارع معارض؟!. نعم نحن نتعاطف أكثر مع الشارع ونتضامن مع خطاب وطرح مثل "استخدام القوة ضد مواطنين عزل"، وذلك لا يمنع من التساؤل عن استثناء محتمل، وهو قيام بعض هؤلاء العزل بأعمال تخريب ونهب- ومثل ذلك حدث وتكرر في بلداننا- أو لدى بعضهم أسلحة، وهم من يبدأون إطلاق النار على عسكري أو متظاهر آخر!!. ماذا إذا هم من يبدأ اقتحام أقسام شرطة ومحاولة إحراقها أو إحراق سيارات؟!.. وهل هجوم القاعدة على مقر الأمن السياسي بعدن هو عمل مشروع وضمن المظاهرات السلمية؟ حين مواجهة ما عرف "جيش عدن- أبين الإسلامي" مارس أبو حمزة المصري من لندن ذات الدور الذي تمارسه "الجزيرة" مع التثوير، فيما الاشتراكي طرح بأن النظام استعمل القوة كون الحالة في الجنوب، فكيف يستوعب من هذا تعامل الأطراف الأخرى التثويرية والثورية مع مفهوم المظاهرات السلمية، أما الأنظمة فهي باتت تحت المجهر وبأقصى وأقسى ضغط حين تخرج ببغال وجمال "مبارك" أو بأتباع تابع التابعين لصالح؟!!. إذا أساس المتغير ديمقراطي ويقدم ديمقراطية من خلال طرح "المظاهرات السلمية"، فذلك يعني التعامل من خلال معايير ديمقراطية للإقصاء أو الرحيل أو غير ذلك من المرادفات، ولا يجوز ديمقراطياً بل من الجرم الشنيع في حق الديمقراطية الوصول للتغيير بالطريقة السوفيتية، ومن ثم سيفكر الأوصياء وأصحاب الوصاية فيما يرون منحه للشعوب ولواقعها المدمي والمدمر. الإعلام الغربي و"الجزيرة" عليهما امتلاك شجاعة تقديم حقيقة الأهم في المتغير ليكتسبا المصداقية في التعامل مع حقيقة التغيير. عليهما القول بأن التظاهرات في أي بلد من البلدان هي ثورة إقصاء وإن فضلوا العنونة ب"التغيير" ولا علاقة لها بالديمقراطية ولا معاييرها حتى لو الأغلبية في أي شعب ترفض تغييراً بهذه الطريقة. لأن ثورة اليمن جاءت في النصف الثاني للقرن الماضي، فقد ظلت أنظمتها إما معطى أو نتيجة لصراعات الأنظمة أقليمياً وعالمياً، وظلت أولوية البحث والعناء والمعاناة الوصول إلى نظام لا هو من صراعات الآخرين ولا لها ولا هو معطى ولا نتيجة. وربما من مدلول أن الحاجة أم الاختراع اهتدت للحوار مع اليساري والقومي والأصولي، وللتوافق بمرونات هي من الديمقراطية في إطار السياسة أو إكساب الحياة السياسية توافقات واقعية بمرونات ديمقراطية. إذا متغير واقعي أو تثويري في واقع أميركا كان سيجنب أميركا والعالم الأزمة المالية، فذلك المتغير كان بمثابة الأمنية لواقع أميركا بغض النظر عن صراعات أخرى وصراعات آخرين لمواجهة وإصلاح أخطاء النظام وليس لقلبه أو إقصائه. استطيع الجزم بأن متغير التثوير كان مطلوباً لواقع كل بلدان المنطقة، ولكنه متغير محاكمة للأنظمة ومن ثم إصدار أحكام، وليس متغيراً لتنفيذ أحكام أصدرتها محاكم سرية أو محاكم الأسرار. إذا الشعوب ترك لها فقط تنفيذ أحكام صدرت من محاكم لا تعرف عنها ولا تعيها، فهذه الشعوب لا تحترم إلا إذا كانت من يصدر الأحكام ومن ثم ينفذها، وإذا أوكل لأقلية شعبية تنفيذ إقصاء أنظمة باعتبارها محاكم "ثورية"، فذلك لا يمثل تهميشاً وإنما تسفيها وإلغاء للشعوب كأغلبية. الثورات التي جاءت من السوفيت كانت أكثر أو أفضل احتراماً للشعوب، حيث كانت الأقلية هي من يمارس الإصدار والتنفيذ سراً كانقلابات، فأن توضع الشعوب بعد تنفيذ الأحكام كأمر واقع فيه احترام أكثر للشعوب من أن تفرض أقلية رأيها قسراً ومن ساحة تجمع تسمى المظاهرات السلمية ويهلل لها الإعلام الغربي و"الجزيرة". ما دام السادات خرج من حرب أكتوبر 1973م إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، فهو اكتسب الحماية الغربية حتى حين يقمع شعبه ويملأ السجون بأعلام مصر من المثقفين والمفكرين، ولو أن صدام حسين خرج من الحرب العراقية إلى علاقات دافئة أو "رطبة" مع إسرائيل كان حمى نفسه وديكتاتوريته وقمعه، وهكذا فالشعوب والشارع يلتفت لها حين حاجية الصراعات لتغيير أو الحاجية لمتغير وتغيير معاً كما هو قائم. الشعوب لا يفترض أن تقف مع منطق الأنظمة لرفض تغيير مطلوب وحتمي إلى الأفضل، ولكنها معنية بأن ترفض توجيهها لصراعات وأهداف كما تثوير الجهاد في أفغانستان. ولهذا فالمتغير لصالح الشعوب بقدر ما تمتلك الشعوب وعياً يجعلها المتغير المستقل في معادلة الصراعات كتغييرات أو ترتيبات أو نحوها، وهي ليست كذلك ولن تكون إذا فرض عليها رأي الأقلية قسراً وإكراهاً. لأول مرة في تاريخ اليمن والمنطقة نكون أمام حاكم نعرف نهاية عهده بعد عامين أو أقل ويستحيل بقاؤه أكثر من ذلك، بل ونعرف قطعاً ويقيناً أن نجله أو أحد أولاده لن يحكم بعده، وأن الشعب سيختار من يتولى بعده، فأي وعي هذا الذي يرفض ما لم يأت أو يتحقق في تاريخ شعب ربطاً بالديمقراطية، وأي مآرب وأهداف لرفض أمنية لم تتحقق تاريخياً وحين اقتراب تحققها؟!!. الممارس من أقلية هو إرادة زحف لإقصاء النظام بالقوة، لا يفرق عن زحف إقصاء نظام وفرض وحدة بالقوة، فإذا مجرد إعاقة حركة السير لا يجعل أية مظاهرة سلمية كما يمارس في الغرب فكيف يكون هذا الزحف سلمياً؟!!. بهذا المعيار فالأغلبية من حقها أن تزحف إما لتستأثر بالحكم أو لتدافع عن حقها كأغلبية في رفض إقصائها بالقوة من قبل الأقلية، فهل تصبح السلمية هي في اعتداء الأقلية على حق أغلبية أو في دفاع أغلبية عن حقها؟!. بسقف المصالح الوطنية الحقيقية والواعية فالمطلوب من المتغير كثورة تحقق في اليمن، ولم يعد يحتاج إلا لمعارضة أمينة على وطنها وصادقة مع واقعه لاستمرار أقصى ضغط، ليستمر أقصى تفعيل في الإصلاح والتغيير حتى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. العقيد القذافي قال إنه لا يستحق الحياة إذا الشعب الليبي لا يحبه، والرد عليه من إعلام الغرب و"الجزيرة" هو إذا شعبك يحبك فلماذا استخدام القوة المفرطة تجاهه؟!!. إذا المتغير هو احتكام لمعيار "الشعبية" فالمفترض ألاَّ يسير القذافي أو أي نظام في خيار أي استعمال للعنف أو القوة، وسيبقى إذا كان صادقاً وشعبيته أغلبية أو غالبة من خلال ما يعرف بالمظاهرات السلمية، ولكن إذا هذا المتغير هو تنفيذ لحكم مسبق ومن الخارج بإقصاء نظام، فإنه يختلف حول مرجعية المحاكمة والحكم التي لا علاقة لهما بالشعب الليبي ولا بشعب من الشعوب. إذا أقلية تريد إقصاء نظام فعبر انقلاب لا تعرف عنه الأغلبية إلا بعد نجاحه ليصبح أمراً واقعاً، والساحة والمظاهرات السلمية ليست طريق أقلية لانقلاب، وهي ستظل بحجمها الحقيقي في الواقع حتى لو ضخمتها كل فضاءات وفضائيات العالم. كثيرون لا مصلحة لهم ولا هم مع الرئيس صالح، بل من ذوي إحساس بغبن وظلم بات هذا المنطق المتعالي المستفز الكبرياء والكرامة وطنياً، يدفعهم للتمسك بالنظام حتى انتهاء الفترة الدستورية وإجراء الانتخابات.
