رغم اتفاق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على التهدئة وعدم تصعيد الموقف إعلامياً لإبراز أهمية الحوار كمطلب لجميع الأطراف في السلطة والمعارضة بهدف تكامل الجهود والرؤى الرامية إلى تحقيق الاستقرار واحتواء الخلافات لما فيه المصلحة الوطنية العليا، واصلت صحافة اللقاء المشترك وإعلامه تصعيد الموقف إعلامياً من خلال الدعاية والتحريض والإثارة ومختلف أشكال المناكفات لإبقاء الوضع على ما هو عليه ولتأجيج مشاعر الكراهية والفتنة والعداء للسلطة ولحزبها الحاكم. في هذه الظروف المعقدة قرب موعد الاستحقاق الديمقراطي لانتخاب مجلس النواب الجديد في 27 ابريل 2009م، ولأن أحزاب اللقاء المشترك قررت عام 2006م عدم المشاركة في أي انتخابات قادمة، فقد تمسكت بقرار المقاطعة كخطوة أساسية وهامة لإحداث فراغ دستوري في الوطن ولدفع السلطة إزاء هذا التصرف ولمنع حدوث فراغ دستوري إلى إعلان حالة الطوارئ وتقييد حرية الأحزاب وقمع كل أشكال المعارضة، الذي يخدم هدف مخطط اللقاء المشترك بالتشهير بالسلطة وإظهار عدم جديتها ومصداقيتها في تبني الديمقراطية لتأليب المجتمع الدولي عليها، غير أن السلطة كانت واعية ومدركة لكل حيل ومخططات اللقاء المشترك الانقلابية وخيبت مسعاه. وبعد جهود مضنية بذلها فخامة رئيس الجمهورية ومفوضية الاتحاد الأوربي والمعهد الديمقراطي الأمريكي لحلحلة الوضع ومنع تفاقمه، عقدت أحزاب المؤتمر الشعبي العام الحاكم واللقاء المشترك المعارضة اجتماعاً تمخض عنه "اتفاق 23 فبراير 2009م"، الذي نص على تأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة بعد شهرين لمدة عامين. وبقدر ما مثل هذا الاتفاق انتكاسة جديدة للمخطط الانقلابي للقاء المشترك لأنه فرض عليه فرضاً رغم إرادته، إلا أنه مثل انتصاراً للشرعية الدستورية ولحكمة الرئيس في تجاوز الأزمات والعراقيل، على رغم أن الاتفاق مثل التفافاً وتجاوزاً لإرادة الشعب باعتبار الانتخابات حقاً للشعب يكفله الدستور. ورغم الاتفاق على تأجيل الانتخابات واصل اللقاء المشترك حملته الشعواء على شريكه في الاتفاق مصعداً الأزمة إلى مستويات أعلى، تركت بصماتها المتوحشة على حياة المواطنين ونفسياتهم وآمالهم العريضة بقرب انقشاع الغمة بعد هذا الاتفاق. مع التصعيد العلني للأزمة إعلامياً وحزبياً توفرت معلومات عن تصعيد سري تمثل في إقامة دورات عسكرية للمليشيات المسلحة لحزب الإصلاح في مناطق مختلفة من الوطن بإشراف عسكريين مرتبطين بتلك الجماعات، شملت مختلف فنون القتال بما فيها زرع الألغام والعبوات الناسفة وتنفيذ عمليات الاغتيال. جدير بالذكر أن حركة الأخوان المسلمين في اليمن انشأت جناحها العسكري في مطلع السبعينات من القرن الماضي أسوة ببقية فروع الحركة في الوطن العربي، وفي مقدمتها الحركة الأم في مصر التي دبرت محاولة اغتيال الزعيم الخالد جمال عبدالناصر في قنشية البكري بالإسكندرية في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، ونجحت في اغتيال الرئيس أنور السادات فيما بعد. ومن أبرز ما قام به الجناح العسكري للحركة في اليمن اغتيال الشهيد عبدالله حمران في أوائل السبعينات من القرن الماضي، واغتيال الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه المقدم عبدالله الحمدي في النصف الثاني من السبعينات، واغتيال الشهيد جار الله عمر في التسعينات من القرن الماضي خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر عام للإصلاح بسبب امتلاكه أسراراً تكشف أهداف زيارته هو واليدومي إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1990م بدعوة من الحزب الجمهوري، ومن بينها المخطط الجاري تنفيذه للانقلاب على الشرعية الدستورية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، الذي استهدفته محاولة اغتيال آثمة في الثالث من يونيو الماضي في جامع النهدين الرئاسي هو وكبار قادة الدولة.. وفي العدد القادم معلومات جديدة.