طالب حقوقيون وناشطين مدنيين بتشكيل لجنة طبية محايدة تشرف عليها النيابة العامة لفحص جثث القتلى الذين عرضتهم قنوات سهيل والجزيرة وقنوات أخرى وأدعت أنهم سقطوا في المظاهرات أمس الأحد. وحذر الحقوقيون والناشطين المدنيين من اعتزام الإخوان المسلمين دفن تلك الجثث في أسرع وقت وقبل أن يتم فحصها والتعرف على أسباب وفاتها ونوعية الأسلحة المستخدمة كما حدث في جثث ضحايا جمعة 18 مارس التي تم دفنها بدون أن تقوم لجنة طبية بفحصها.. وفي هذا الصدد قال الأستاذ عبده الجندي – نائب وزير الإعلام – في تصريح ل"الجمهور نت" أن تشكيل لجنة طبية محايدة تقوم بفحص الجثث التي عرضتها قناة سهيل، أمر يتعلق بالأحزاب نفسها، فبإمكانها أن تتفق وتشكل لجنة طبية لفحص الجثث ومعرفة أسباب وفاتها وأنواع الأسلحة المستخدمة والزمن الذي قتلت فيه. مضيفاً "لكن هؤلاء يشككون حتى بالقضاء.. القضاء عندهم فاسد.. من فين نجيب لهم قضاة؟ من السماء أو من شركة أمريكية".