استغربت كثيراً وأنا أقرأ تصريحاً صحفياً لرئيس قطاع التلفزيون حسين باسليم الذي عاد إلى عمله بعد فترة "حنق" استمرت نحو تسعة أشهر؛ وهو يتحدث فيه عن السياسة الجديدة التي يحملها في جعبته لما أسماه ب"اعادة الاعتبار للاعلام الرسمي". وفي حقيقة الأمر لقد أسفت كثيراً لانجرار شخصية اعلامية بارزة مثل باسليم إلى وحل التزييف والخداع وتضليل الرأي العام بأسلوب مفضوح. ففي تصريح لنشرة "أخبار اليوم" الاثنين الماضي أكد باسليم انه "سيتم العمل على اعادة الكفاءات الاعلامية التي تم اقصاؤها في الفترة السابقة، مثل الإعلاميين علي صلاح وأحمد المسيبلي بسبب تأييدهم للثورة الشبابية". وبهذا التصريح وخصوصاً فيما يتعلق بما أسماه "إقصاء" المذيع احمد المسيبلي بسبب تأييده ل"الثورة"، يكون حسين باسليم قد تمادى في الكذب والتزييف، محاولاً حجب حقيقة فشله في إدارة قطاع التلفزيون وتسببه في تنفير عدد من موظفي القطاع؛ بمن فيهم المذيع المسيبلي، واعتماده مبدأ الشللية في الإدارة. وحتى لا أكون قاسية على الاستاذ باسليم فسأتركه يكذب نفسه بنفسه، حيث زعم باسليم في تصريحه الأسبوع الماضي إن أحمد المسيبلي أحد الكفاءات الإعلامية الذي تم إقصاؤها بسبب تأييده للثورة" وفي حقيقة الأمر إن المسيبلي تم اقصاؤه من عمله في التلفزيون من قبل رئيس القطاع باسليم مطلع عام 2009م أي قبل عامين مما أسماها ب"الثورة الشبابية"، والجميع يعرف الضجة الإعلامية التي حدثت حينها والحملة التي شنتها صحف المعارضة على باسليم ووصول القضية إلى المحكمة؛ ليخرج باسليم في ذلك الوقت بتصريحات اتهم فيها المسيبلي بأنه غير مؤهل لأن يكون مذيعاً وبأنه صاحب سوابق وغيرها من المصطلحات. وما زلت احتفظ بنسخة من صحيفة "الجمهور" تتضمن مقابلة صحفية مع باسليم، نشرت في العدد رقم (51) بتاريخ 4/4/2009م بعنوان "رئيس قطاع التلفزيون باسليم: المسيبلي له سوابق كثيرة".. واعترف باسليم في تلك المقابلة بأسلوب غير مباشر بأنه أقصى المسيبلي من عمله وأوقف مستحقاته، لأنه أضاف رأياً من عنده في نشرة الأخبار، حين قال" نأمل من قمة الكويت الاقتصادية ان تخرج بقرارات تخدم الشارع العربي كما خرجت بها قمة الدوحة"، وهو ما اعتبره باسليم جريمة عاقبه عليها بتوقيفه عن العمل وتوقيف مستحقاته. ومنذ ذلك اليوم حتى اللحظة لم تطأ قدم المسيبلي مبنى التلفزيون، وشن باسليم في ذات اللقاء هجوماً على المسيبلي متهماً إياه بأنه عديم الالتزام بأداء عمله بالشكل المهني كمذيع، حيث قال: "عندما أتيت إلى التلفزيون عام 2007م كان المسيبلي موقوفاً عن العمل، وجئت أنا بحسن نية وأعدته إلى العمل بعد ان كان (يلوي) بالطواريد". واستعرض باسليم عدد من الوثائق التي تؤكد كلامه حول عدم انضباط المسيبلي، منها وثيقة بتاريخ 22/4/2006م موقعة من عبدالغني الشميري- رئيس قطاع التلفزيون آنذاك- موجهة لأحمد المسيبلي تقول: "بعد التحية يؤسف الإدارة ان توجه لكم لفت النظر هذا، وذلك لما بدر منكم من توديع للمشاهدين بكلمات غير مقبولة من مذيع يفترض فيه أن يكون نموذجاً وذلك ليوم 10/4/2006م". وكذلك وثيقة بتاريخ 26/4/2005م تؤكد تغيبه عن ورديات العمل، ولفت نظر بتاريخ 27/11/2007م لاستمرار انقطاعه عن العمل، ولفت نظر آخر لنفس السبب بتاريخ 12/1/2008م. وقال باسليم بعد استعراضه لهذه الوثائق: "باختصار شديد الراجل له سوابق كثيرة".. وأضاف: "كيف أثق في مذيع تجاوز نشرات أخبارية كثيرة أنه سيكون ملتزماً بضوابط النشرات وأداء عمله بالشكل المهني المطلوب". ويعلم الجميع ان المسيبلي حينها لجأ إلى القضاء وحكمت المحكمة باعادته إلى عمله ودفع جميع مستحقاته ولكن باسليم رفض تنفيذ حكم المحكمة وفقا لما نشرته صحف "المشترك" التي صعدت القضية إعلامياً آنذاك، وهو ما زاد من اصرار باسليم على اقصاء المسيبلي، حيث قال في لقائه مع صحيفة "الجمهور" : "صحف المعارضة استغلت هذه القضية وروجت لها، ولولا انه - أي المسيبلي- صعد الموضوع لكان الآن قد عاد إلى عمله" وفي فقرة أخرى يقول: "طالما والموضوع قد تم تصعيدة فليس شرطاً ان يعود المسيبلي إلى عمله كمذيع، ممكن يعمل في أية إدارة أخرى"!!. بعد هذه الاعترافات الصريحة والاتهامات الواضحة للمسيبلي من قبل باسليم عام 2009م، ما زلت استغرب قيام حسين باسليم بذكر اسم المذيع احمد المسيبلي في تصريحه الاثنين المنصرم 19/12/2011م ووصفه بأنه من الكفاءات الإعلامية التي تم إقصاؤها بسبب تأييدهم لما أسماها "الثورة الشبابية" التي انطلقت مطلع العام الجاري!!. *صحيفة الجمهور