بدأ الدور الإماراتي بالبروز في المحافظاتالجنوبية منذ اللحظات التي حط فيها ضباط ارتباط إماراتيين في عدن في شهر يونيو 2015 ، للتنسيق وتحديد أهداف التحالف، وهو الدور الذي تنامى فيما بعد ليصل إلى مرحلة تسلمت فيها الإمارات قيادات العمليات العسكرية التي انتهت بتحرير عدن وبقية المحافظة الجنوبية الغربية وانتهاء بتحرير المكلا في الشرق من سيطرة القاعدة. قامت الامارات بإعادة ترتيب خارطة حلفائها والذين ينتمي معظمهم للسلفية "الجامية" وللحزب الاشتراكي اليمني من الجناح الذي تماهي مع الحراك الجنوبي منذ البداية وتصدر قياداته والسيطرة عليه وفي مقدمتهم على سالم البيض وباعوم وانضم لهم مؤخراً عبد الرحمن الجفري من خارج المنظومة الاشتراكية، لكن هناك عدد كبير من قيادات الصف الأول والثاني في الحزب الاشتراكي يتصدرون الأدوات الإماراتية في الجنوب. هذا الترتيب الإماراتيبالجنوب استفاد من العلاقة القديمة بين الامارات وهذه القيادات، منذ لجوئها للإمارات عقب حرب صيف 1994 م، وتعززت هذه العلاقة بشكل كبير وواضح مع دخول الإمارات على خط إدارة المناطق المحررة بدءً بعدن وصولا إلى حضرموت، وما تلى ذلك من اشتغال اماراتي كبير وخاصة فيما يتعلق بملفي الأمن والجيش بشكل رئيسي، عدا عن ملف التعينات الجديدة في هذه المناطق، كمفتاح للسيطرة عليها ومن ثم سهولة إدارتها. تأثر الدور الإماراتي في الجنوب إلى حد كبير بالأولويات الأمريكية في مكافحة الإرهاب، وكان واضحاً أن واشنطن أعطت الإمارات ضوءً أخضر اً للتصرف براحة كاملة في هذا الجزء من البلاد، وهذا التلاقي في الاهتمامات بين واشنطن وأبو ظبي يعود إلى المواقف المتشددة التي تتبناها الأخيرة تجاه الحركة الإسلامية عموماً وعمقها الأساسي "الإخوان المسلمين" خصوص اً، والذين ينتسب إليهم في تقديرها التجمع اليمني للإصلاح. عملت الإمارات على إزاحة المقاومة الشعبية التي تتألف من الإصلاحيين والقيادات والعناصر السلفية التي تتبنى الأهداف السياسية ذاتها للحركة الإسلامية وللتحالف الوطني الواسع المساند للشرعية، وأحلت مكانها جماعات الحراك التي أخذت طابعاً ميلشياويا فوضوياً استمر في تأزيم الوضع وفي التغطية لحملة التصفيات التي أشرفت عليها الإمارات للعناصر المنتمية للحركة الإسلامية، والمساندة لمشروع الدولة الاتحادية، وكان هناك تعمد في إظهار نفوذ القاعدة كجزء من عملية التغطية على الأهداف الخفية التي لا علاقة لها مطلقاً بمكافحة الإرهاب. فأنشأت لائحة للقيادات والعناصر المحسوبة على هذا الخط، وقامت بحملة واسعة للاعتقالات والتصفيات، وأظهرت موقفاً متشدداً حيال قائد المقاومة نائف البكري وزملائه في القيادة، والذين كانوا قد اضطروا قبل تحرير عدن إلى الإعلان عن تخليهم عن انتماءاتهم السياسية، ولكن ذلك لم يكف على ما يبدو. وثمة شكوك بأن يكون تنظيم القاعدة هو المستفيد الوحيد من اغتيال محافظ عدن السابق اللواء جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه صباح الأحد السادس من شهر ديسمبر 2015 ، خصوصا وأنه جرى تنصيب عيدروس الزبيدي، محافظاً لعدن ومساعده شلال شائع قائداً لشرطتها بعد هذا الحادث مباشرة، وتتعزز هذه الشكوك بطبيعة الدور الذي أداه ويؤديه عيدروس الزبيدي، فكما أفصح علي سالم البيض في إحدى اللقاءات، بأن الزبيدي هو الذي أشرف على تدريب ألفي مقاتل في الضالع بتمويل ودعم وإشراف إيراني وكيف جرى توجيه هذه القوة لمحاربة الحوثيين، وهي مزاعم لا يمكن التأكد من صحتها. اقترن أداء الإمارات في الجنوب بأهداف التأسيس لانفصال تبدت ملامحه في أيقاف تقدم الجيش والمقاومة باتجاه تعز، وفي تخاذل التحالف الذي تشرف عليه الإمارات عن تعز ومقاومتها وجيشها، وفي الوحدات العسكرية والأمنية المعروفة بألوية الحزام الأمني، في المحافظاتالجنوبية الغربية وقوات النخبة الحضرمية في حضرموت، فضلاً عن ألوية أخرى تم تدريبها خارج اليمن بجيبوتي وميناء عصب الإريتري، وهي قوات ليس لها أية مرجعية مهنية أو مالية بالدولة اليمنية، وتجلت هذه المظاهر أيضاً في التصفيات التي استهدفت أبناء المناطق الشمالية، والتي تمت عبر ألوية الحزام الأمني التابع للإمارات. ومع مرور الوقت اتضح ان هناك عدد من المؤشرات الجديدة التي تبين أن الدور الإماراتي في المحافظاتالجنوبية يقوم بتنفيذ مخطط واضح لتقسيم اليمن إلى كيانين سياسيين أو أكثر وقد صدرت الكثير من التصريحات لمسؤولين اماراتيين بارزين تؤكد في مضمونها هذا التوجه خاصةً فيما يتعلق بحق حضرموت في إستعادة تاريخها المشرق الذي ظل لسنوات طوال في دائرة التهميش والإقصاء والفيد المنظم. وعلى الصعيد السياسي فقد قامت شخصيات رسمية يمنية بزيارات متكررة إلى الإمارات وصاحب ذلك الحديث عن إنشاء كيان سياسي سني في الجنوب على لسان محافظ عدن عيدروس الزبيدي ،وهو ما يعتقد أن الإمارات تقوم بالترتيب له ورعايته من خلال الرغبة في تشكيل قيادة جنوبية موحدة وفي إطار تعزيز الدور الذي تقوم به الإمارات في الجنوب فانها تقوم بفرض شخصيات معروفة بتوجهاتها الانفصالية في مواقع حكومية مختلفة في المحافظاتالجنوبية. إن السؤال القائم هو هل هناك صراع خفي بين الدور الإماراتي والدور السعودي في الجنوب أو أن ما تقوم به الإمارات يتم بموافقة السعودية وعلى أساس الإعداد لخيارات بديلة في حالة فشل المحافظة على اليمن الواحد حيث لامانع لديهم من تحقيق الاستقرار ولو على أساس تجزئة اليمن الموحد وقد جاءت تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية (أنور قرقاش) والتي تؤيد مبادرة الرباعية الأخيرة التي تقدم بها المبعوث ألأممي ولد الشيخ أحمد ورفضها الرئيس اليمني والحكومة اليمنية الشرعية، جاءت لتبين أن هناك اختلاف بين دول التحالف العربي خاصةً بين الإمارات والسعودية فيما يتعلق بالأزمة اليمنية ،وهو ما يعزز مذاهبنا إليه من أن الإمارات لديها مشروع مختلف ربما يمثلوا رأس حربة للمشروع الأمريكي البريطاني في اليمن. لكن يبقى السؤال المركزي حول تنامي هذه الدور الإماراتي في الجنوب وآلياته وما هي خلفياته وأهدافه المستقبلية وما هي تحدياته على الأرض أيضا حتى تتضح الصورة بشكل أفضل ويمكن بعد ذلك اجتراح آليات للتعاطي مع هذا الدور دون الصدام مباشرة معه رغم أنه يقوم ويستند بشكل واضح على موضوع الصدام مع كل من يعترضه وخاصة الإسلاميين. قبل هذا كله أيضاً يجب أن نفهم خلفيات مثل هذه الدور وهي ما يمكن أن تحدد أكثر الدافع وراء ذلك الدور وهو ما يعني أننا أمام تعدد مظاهر وأسباب وخلفيات هذا الدور. خلفيات ودوافع الدور الإماراتي في اليمن: أولاً: التنسيق البريطاني الأمريكي مع الأمارات منذ بدء وانطلاق ثورات الربيع العربي وتقديم الأمارات وكأنها رأس حربة فيما باتت تعرف بالثورات المضادة التي قامت في وجه ثورات الربيع العربي وحواملها الثورية والديمقراطية وفي المقدمة الإسلاميين. ثانيا: الدافع السياسي المصلحي والمتمثل بالموقع الجيوسياسي والاقتصادي والتجاري لميناء عدن وكل الموانئ اليمنية على البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، ولكن خصوصية عدن تأتي من العمق التاريخي للميناء ولدوره العالمي، باعتباره أهم موقع بحري على الإطلاق في المنطقة وهو ما يشكل تهديد كبير لموقع وميناء "جبل علي" وموقع دبي كمنطقة حرة في حال تم استعادة دور عدن البحري. ثالثا: دافع ثانوي ينبع من الدافع الأول المتمثل بدور الإمارات في مواجهة ثورات الربيع العربي وضرب كل حواملها الديمقراطية والتي يأتي في مقدمتها التيار الإسلامي الإخواني، ويكاد ينحصر هذا الدافع في تصفية وضرب كل القوى الإسلامية التي تتبنى العمل السياسي وتؤمن بالدمقراطية كخيار سايسي لإدارة خيارات الشعوب وهو ليس هدف إماراتي بحت بقدر ما هو هدف غربي يتخذ من الإمارات وقدرتها المالية غطاء ووسيلة لتنفيذه. رابعا: الفراغ الكبير الذي تعيشه المناطق المحررة، أمنياً وسياسياً وخدماتياً أيضا، وهو ما فتح المجال واسعاً أمام الإمارات لتملأ هذا الفراغ بمشروعها الذي يقوم ويستند على كل ما ذكرناه سابقاً من دوافع، ويعد هذا الدافع بمثابة الأرضية الخصبة لنجاح وتمكين الدور الإماراتي من الاستمرار والعبث في الجنوب والتحكم بمصيره السياسي كورقة في يد الإمارات وأدواتها في الداخل. آليات الدور الإماراتي: يستند الدور الإماراتيبالجنوب على عدة آليات ويأتي في مقدمتها: أولا: السيطرة والتحكم بالمؤسستين الأمنية والعسكرية: وتعتبر أخطر آلية هذه الدور الإماراتي على الإطلاق، لما يمثله من تحدي كبير راهنا ومستقبلاً، ويعمل على خلق كيانات خارج إطار مؤسسات الدولة، ويعمق البعد الجهوي اللاوطني في تشكيل هذه الوحدات العسكرية والأمنية، ويتم من خلالها التحكم بالقرار السياسي والسيادي في البلاد. تشكيل الألوية العسكرية في الجيش من أبناء مناطق معينه في الجنوب في محافظات الضالع ولحج وحضرموت وشبوة، وهذا ضمن الدور المحوري الذي تقوم به دولة الامارات في إعادة تشكيل الجيش اليمني في الجنوب على أسس مناطقية وقبلية بحته. وتمارس هذه الوحدات أعمال خطيرة في عدن ولحج وبالأخص في يافع وحضرموت، تتمثل في ملاحقة كل من ينتمي للمقاومة سواء سلفيين أو إخوان ممن يؤمن بالديمقراطية والعمل السياسي وبالدولة الاتحادية، عدا عن إذلال وإهانة أبناء المناطق الشمالية المقيمين بعدن والذين تعرضوا أيضا لعملية تهجير قسري في الأشهر الماضية وخاصة أبناء محافظة تعز. عدا عن عمليات المداهمة والاعتقالات التي تقوم بها هذه القوات في حق الناشطين والمقاومين والدعاة في عدنوحضرموت تحت لافتة مكافحة الإرهاب، وهو ما زج بعدد من الدعاة في السجون ويتعرضون فيها لمختلف ألوان التعذيب، فضلا عن هرب عدد كبير منهم خارج اليمن، ولم يستطيعوا العودة حتى اللحظة. ثانيا: تعيين مقربين ومجندين ضمن مشروع الإمارات، وتتسق هذه الآلية كثيراً مع استبقاء دور كبير ومؤثر لصالح الرئيس السابق صالح في المشهد السياسي اليمني، خلال المرحلة القادمة، وبالتالي يسعى الدور الإماراتي من خلال علاقته الكبيرة والاستراتيجية مع فصائل حراك الانفصال، والذين أيضاً تحولوا بالكامل إلى أدوات ضمن المشروع الاماراتي – مع إبقائهم لخطوط تواصل إيرانية قوية – إلى التحكم بمسألة تقرير مصير اليمن وحدة وانفصالاً حسب مصالحها. ويأتي في هذا الإطار تعيين قائد مقاومة الضالع عيدروس الزبيدي محافظاً لعدن بعد إزاحة قائد مقاومة عدن نائف البكري، عدا عن فرض عدد من الموالين للإمارات في مؤسسات الدولة كالوزير بن بريك وشلال شايع وغيرهم، عدا عن محسوبين على إيران كمستشار محافظ عدن أبو علي الحضرمي الضابط التابع لحزب الله اللبناني، وقيل تم إزاحته مؤخراً ولكن ليس هناك معلومات مؤكدة بذلك، كما أقامت نموذج مشابه في المكلا عبر تشكيل قوات النخبة الحضرمية صاحبه القبضة الأمنية هناك وحولت قاعدة الريان العسكرية إلى معتقل كبير لكل من يعارض الوجود الإماراتي. كما أتت بشخصيات عسكرية وأمنية مقيمة لديها منذ سنوات طويلة وذلك للإشراف على الأجهزة الأمنية والعسكرية في حضرموت ،أمثال العميد )هيثم قاسم طاهر( وزير الدفاع الأسبق الذي عينته مستشاراً عسكرياً لقواتها في حضرموت كما سالم خيران الوزير الاسبق زعيم للمليشيات هناك. ثالثا: التأثير عبر الإعلام: وتتمثل هذه الآلية في تمويل قنوات ومواقع تشتغل على ضمن أجندات الإمارات كقناة "الغد المشرق"، ومواقع الكترونية عدة وغيرها إلى جانب جيش من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر" والذين يروجون لهذا المشروع وهم كثير وبأسماء مستعارة أغلبهم. أهداف الدور الإماراتي: أولا: التحكم بمصير ومستقبل الجنوب ضمن بقاءه منطقة نفوذ خاصة بالإمارات بحسب ما هو مرسوم أمريكياً وبريطانياً. ثانيا: ضرب القوى السياسية الديمقراطية التي شكلت حاملاً لثورة 11 فبراير، وفي مقدمتها التيار الإخواني والسلفيون، الذين شكلوا حائط صد قوي للاجتياح الحوثي للجنوب وضرب مشروعه، والانتصار عليه، بعد أن كان قد استخدم (الحوثي) أصلاً ضمن أدوات ضرب ثورات الربيع العربي وبتمويل إماراتي منذ البداية. ثالثا: الاحتفاظ بملف الانفصال بيد الإمارات كورقة مهمة في وجه كل من تعتبرهم خصومها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ولهذا تمكنت من استقطاب كل من لم يمض ضمن رؤية المملكة للحرب في اليمن وخاصة الفصائل الحراكية الموالية لإيران كجماعة البيض وباعوم والجفري وغيرهم، وتشتغل الإمارات على هذا المشروع بهدوء كبير وبطء لأنها تسعى لتمكين أدوات المشروع في كل أجهزة الدولة حتى يحين الوقت المناسب. رابعا: محاولة السيطرة التامة على ميناء عدن وكل الموانئ اليمنية على بحر العرب، وسقطرى، لأجل إيقاف أي فرصة لنهوض أي من هذه الموانئ والتي سوف تؤثر في حال نهوضهاً سلباً على موانيها سواء في دبي أو تلك التي تبنيها الآن في برت لند الصومالية وغيرها. تحديات الدور الإماراتي: 1 التحدي الكبير يتمثل في إمكانية الاصطدام بالتوجه السعودي في اليمن والذي يسعى للإطاحة بالانقلاب والنفوذ الإيراني المتجلي بشكل كبير في جماعة الحوثي وصالح شمالاً والانفصاليين جنوب اً، وفي حال أدركت المملكة أن ما تقوم به الامارات في الجنوب هو تمكين لأدوات المشروع الإيراني فقد تقف في وجه الإمارات ودورها في الجنوب. 2 حضور وتواجد التيار الإسلامي الديمقراطي في الجنوب بشقيه الإخواني- السلفي، والذي لا يزال بوسعه إجهاض الدور المشبوه للإمارات. 3 التواجد العماني الحثيث في المهرة وحضرموت، وهو دور يتصادم بالتأكيد مع الدور الإماراتي، خصوصاً وأن العلاقات بين البلدين تمر بأزمة عميقة. 4 العلاقات الوثيقة للفصائل الحراكية التي تتعامل معها الإمارات، بإيران، وهي لذلك تسعى من خلال تعاونها مع هذه الفصائل إلى إيجاد مشترك مع الجانب الإيراني، على الرغم مما تنطوي عليه سياسة كهذه من مخاطر على دور الإمارات في اليمن. توصيات: 1 – إعادة بناء الثقة من أطراف التحالف العربي من جهة وبينها وبين الشرعية من جهة أخرى وما ينعكس ايجاباً على الصعيد العسكري والسياسي والإعلامي. 2 – تعميق الإحساس لدى السعودية والامارات بمخاطر المخطط الذي يستهدف الجميع في نهاية المطاف وأن أي اضعاف للشرعية هو إضعاف لدور دول التحالف العربي في الشأن اليمني. 3 – أهمية أن تتخذ الرئاسة والحكومة ، خطوات سريعة لدمج الوحدات العسكرية والأمنية التي أنشأتها الإمارات، كالحزام الأمني والنخبة الحضرمية، ضمن المؤسستين العسكرية والأمنية للدولة. 4 – عودة الحكومة بكل وزرائها ومسؤوليها إلى عدن بصورة دائمة، وتعظيم دور الحكومة ونفوذها في العاصمة المؤقتة وجعلها خياراً قابلاً للحياة الرسمية. 5 – العمل الحثيث على تحويل العاصمة المؤقتة عدن إلى عاصمة مالية واقتصادية دائمة للبلاد، وفقا لاتفاقية الوحدة، وبما يعزز من أهمية الخطوة الإستراتيجية المتمثلة في نقل البنك المركزي إلى المدينة، وجعل هذه الخطوة دائمة وليس موقتة أسوة بما هو معمول به في عدد من دول العالم. 6 – أن تسرع الحكومة من خطوات صرف المرتبات والعمل على إعادة المرتبات المقطوعة، لأصحابها، حتى في المناطق التي لا زالت تحت الانقلاب وخاصة المؤسسات المدنية والخدمية،والعمل على إعداد موازنة تقديرية للعام القادم بالاحتياجات الضرورية وخاصة المرتبات والأجور ونفقات الحرب والنفقات التشغيلية للمرافق الخدمية خاصةً الصحة والكهرباء والمياة. 7 – تيسير سبل وصول اليمنيين إلى عاصمتهم المؤقتة، وتمكين المصارف من نقل عملياتها إلى عدن. 8 – أهمية التحركات السياسية عبر الأحزاب ومن خلال قنوات فعالة من أجل تبيان خطورة الترتيبات التي تجري في عدن على الضد من أهداف تدخل التحالف العربي، ومشروع الدولة اليمنية الاتحادية وشرح مخاطر ذلك وأثره على سير المعركة والمواجهة مع إيران وأدواتها في اليمن،والتواصل مع الشخصيات السياسية والاجتماعية ورجال الأعمال في الداخل والخارج بهدف تمتين مكون الشرعية والاستفادة من الآراء والأفكار لديها. 9 – سرعة حسم ملف تعز العسكري بدحر الانقلابين منها، فهي المفتاح الذي يقرر مصير الجنوب والشمال، فجنوباً سيسقط المبرر الحراكي فيما يتعلق بشماعة الحوثية المسيطرة على تعز، وشمالاً سيسقط عقدة الإخوان التي لا تسعى لتحرير تعز بحسب الموقف الإماراتي. 10 – عادة النظر في بعض التعيينات العسكرية والأمنية والإدارية في عدنوحضرموت وغيرها من المحافظاتالجنوبية وبما يعزز من تماسك الجبهة الداخلية. 11 – تجنب تشكيل الجيش الوطني على أسس مناطقية وقبلية. │المصدر - الخبر
