♦ قال القيادي في جبهة الإنقاذ الدكتور وحيد عبدالمجيد نائب إن استفادة اليمن من مزايا النظام الفيدرالي يرتبط بقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه إعادة بناء الدولة على أساسه. وأضاف في مقال له : «ورغم كثرة هذه التحديات، والأهمية الخاصة لبعضها مثل اعتراض قوى الحراك الجنوبي على الصيغة السداسية للاتحاد ومطالبتها بإقليمين شمالي وجنوبي فقط، يبدو التحديان المرتبطان بمؤثرات خارجية هما الأكثر تهديداً سواء موقف جماعة «أنصار الله» الحوثية الشيعية التي تحظى بدعم إيراني، أو الوجود الملحوظ لتنظيم «القاعدة» الذي تمكن من بناء قواعد ارتكاز له على أرض اليمن منذ سنوات». وأكد أن جماعة «أنصار الله» الحوثية رفضت الصيغة الاتحادية التي تم التوصل إليها، وتذرعت بثلاثة أسباب تفصيلية، ليس من بينها السبب الحقيقي وهو رغبتها في الانفصال. وقال إن «السبب الأول يتعلق بحدود إقليم أزال الذي يضم أهم مناطق تمركز الحوثيين (محافظة صعدة) إلى جانب محافظاتصنعاءوعمران وذمار لأنها تفتقد منفذاً إلى البحر، وكأن الوصول إلى الساحل يتطلب الحصول على تأشيرة مرور من إقليم آخر». وأضاف : «أما السبب الثاني فهو فقر ولاية أزال بعد إلحاق منطقة الجوف الغنية بالنفط بإقليم سبأ ، مشيرا إلى ذلك سبب غير منطقي أيضاً لأن الأقاليم الستة ليست دولا مستقلة ، ويمكن للحكومة المركزية أن توزع الموارد بينها وفق قواعد يحددها الدستور الجديد استرشاداً بالتوجهات العامة التي تم إقرارها في وثيقة الحوار الوطني. وأوضح أن السبب الثالث لاعتراضها تفوح منه رائحة السياسة الإيرانية لأنه لا علاقة للحوثيين ولا لمنطقتهم بهذا السبب، وهو الاعتراض على طريقة تكوين إقليمي سبأ وحضرموت الغنيين بالنفط بدعوى أنه يصب في مصلحة المملكة العربية السعودية لمجرد وجود صلات قرابة بين قبائل في الإقليمين وبعض قبائل المملكة ، منوها بأن هذا الموقف يعبر عن مصلحة إيرانية بحتة، حيث تنظر طهران إلى الرياض باعتبارها القوة الرئيسية التي تعمل الآن لحماية المصالح العربية من التهديد الناجم عن تمدد نفوذ بعض القوى الإقليمية. وأكد أن رفض الحوثيين صيغة الاتحاد المستحدثة في اليمن «الجديد» يعبر عن موقف إيران ومصالحها ، لافتا إلى أن ذلك ليس غريباً لأن العلاقة بين جماعة «أنصار الله» وطهران لم تعد موضع شك أو تساؤل ، فقد ثبت أن هذه الجماعة تخوض حربها ضد الدولة اليمنية بالوكالة عن إيران، وأن هناك علاقات تمويل وتسليح ممتدة بينهما منذ سنوات. وقال عبدالمجيد : «وبسبب هذه العلاقة الوثيقة، لم تقتنع جماعة «أنصار الله» بالاستقلال الذاتي الواسع الذي سيتمتع به الحوثيون في ظل الصيغة الاتحادية، ولا بالضمانات القوية التي تم إقرارها في وثيقة الحوار الوطني وتكفل لهم حقوقاً لا تحصل الأقليات على مثلها في بعض أكثر بلاد العالم تقدماً وديمقراطية. فتنص هذه الوثيقة على «ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أية جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة ولا تقوم بتبني أو تقديم أي دعم مادي أو معنوي أو تسهيلات لأي مذهب أو فكر، وأن يضمن الدستور ذلك وينظمه القانون». فبدلا من أن يحتفي الحوثيون بهذه الضمانات، شرعوا في شن هجمات عنيفة ضد قبائل في منطقة عمران فور إقرار وثيقة الحوار الوطني سعياً إلى إحباط مشروع بناء اليمن «الجديد»». وأضاف : «وإلى جانب ذلك التحدي الرئيس الذي تمثله إيران من خلال جماعة «أنصار الله»، يبرز تحدي تنظيم «القاعدة» الذي يثير سؤالا مهماً عن كيفية مواجهة تهديد عابر للأقاليم المستحدثة في ظل الصيغة الاتحادية. فإرهاب «القاعدة» لا يعترف بالحدود بين الدول، ناهيك عن الخطوط بين الأقاليم التي سيتكون منها اليمن «الجديد»، حيث يضرب في أي مكان يستطيع بلوغه». وأردف : «ولذلك ينبغي أن يتم تطبيق الصيغة الاتحادية المستحدثة بطريقة تضمن قدرة القوات الاتحادية على التحرك السريع وإعادة الانتشار في الأقاليم لمعاونة قواتها في مواجهة هجمات «القاعدة». ويتطلب ذلك تنظيماً اتحادياً قوياً لمؤسستي الجيش والأمن بحيث لا يفتح البناء الجديد للدولة أية ثغرات يمكن أن يستغلها إرهابيو «القاعدة» الذين سيعيدون تنظيم عملياتهم وفق معطيات الصيغة الاتحادية اليمنية».