يفترض أن تنهي اللجنة المكلفة بوضع دستور جديد لليمن أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة، وفقاً لما صرح به الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. اللجنة المكونة من 17 عضواً تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على المسودة المقترحة، بطلب من الرئيس هادي، ليتم عرضها على البرلمان في غضون ثلاثة أشهر، للانتهاء من المرحلة الانتقالية، التي تم تمديدها في شباط (فبراير) الماضي، بفعل الظروف السياسية والأمنية غير المستقرة التي تمر بها البلاد. اللجنة اضطرت لنقل اجتماعاتها خارج البلاد، إلى الإمارات العربية المتحدة، لعجز الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية اليمنية عن توفير الحماية لأعضاء اللجنة، في مؤشر على حالة التردي والضعف التي وصلت إليها الأوضاع في اليمن، وتداعي سلطة مؤسسات الدولة الحكومية والسيادية المركزية، في ظل حالة ازدواجية السلطة في محافظات الشمال، إثر اجتياح مقاتلي جماعة "أنصار الله" الحوثية للعاصمة صنعاء، في أيلول (سبتمبر) الماضي، وتمددهم إلى العديد من المحافظاتاليمنية خارج مناطق سيطرتهم التقليدية، بالتحالف مع مناصري الرئيس السابق على عبد الله صالح، ليكتسي الصراع السياسي طابعاً قبلياً- مذهبياً، يخلع على الأزمة اليمنية تعقيدات كبيرة بأبعاد جيوسياسية إقليمية. مراقبون ومحللون سياسيون يمنيون يرون، في تقديرهم لمفاعيل الانتهاء من مسودة الدستور، أنها ربما تشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ مخرجات الحوار الوطني، وتنفيذ "اتفاق السلم والشراكة"، واستعادة الحكومة المركزية بعضاً من هيبتها ودورها، في حال تم تذليل الاعتراضات الجوهرية التي تبديها قوى سياسية على أسس مسودة الدستور، والمصادقة على المسودة، وتوفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وهو احتمال ضعيف جداً، لأسباب جمة. تستند مسودة الدستور الجديد إلى مبدأ تحويل اليمن إلى دولة فيدرالية لا مركزية من ستة أقاليم، وهذا المبدأ تدور حوله خلافات حادة ومتشعبة، فبعض قوى "الحراك الجنوبي" تطالب بفيدرالية بين إقليمين، بحدود ما قبل الوحدة الاندماجية بين اليمن الشمالي والجنوبي في أيار (مايو) 1990، والبعض الآخر يدعو إلى فض الوحدة الاندماجية. ويطالب الحوثيون من جانبهم بإعادة النظر في التقسيم الإداري للأقاليم الفيدرالية الستة، لتوسيع إقليم "أزال"، الذي يضم أتباع المذهب الزيدي في محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار، وإعطائه منفذاً بحرياً على البحر الأحمر، وكذلك جزءاً من المناطق الغنية بالنفط في محافظتي الجوف ومأرب، اللتين وضعتهما الوثيقة في التقسيم الإداري ضمن إقليم "سبأ" على الحدود مع المملكة العربية السعودية. ولا يمانع الحوثيون أن تكون كل محافظات الجنوب في إقليم واحد، لتحييد الجنوبيين وكسب تعاطفهم مع المطالب الحوثية، وفي صراعهم مع حزب "التجمع الوطني للإصلاح"، الذي تقارب الحوثيون معه مؤخراً قبل عودة أجواء التوتر مجدداً. بالإضافة إلى هشاشة العملية السياسية، وتواصل الصراع المسلح بين الحوثيين وخصومهم، وبسط هيمنتهم على مؤسسات الدولة، وتزايد حدة التناقضات المجتمعية والقبلية، يبرز احتمال شكل من أشكال اللجوء للمؤسسة العسكرية كمخرج أخير، بتسليم الرئيس هادي مقاليد الحكم لمجلس عسكري، حسب بعض المراقبين والمحللين، أو إعلان قادة الجيش توليهم السلطة وعزل الرئيس، وهذا سيؤجل كل الاستحقاقات السياسية والدستورية المترتبة على إنهاء المرحلة الانتقالية والعمل باتفاق "السلم والشراكة"، وسيفتح جولة مختلفة، وربما أكثر حدة وعنفاً ودراماتيكية، من الصراع على السلطة. وبات سيناريو الحكم العسكري، لفترة انتقالية غير محددة، واحداً من السيناريوهات المتداولة في الأوساط السياسية والحزبية على نطاق واسع، ويأخذ على محمل الجد، فثمة قوى وأحزاب تتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتفاهم سراً مع الحوثيين، أو على الأقل غض الطرف عن تمددهم، وعدم اتخاذ إجراءات قوية في مواجهة اجتياحهم للعاصمة والعديد من المحافظات، واستيلائهم على مؤسسات الدولة والشروع في فكها وتركيبها لتقوية نفوذهم. لكنه سيناريو سيدمر العملية السياسية بدل إنقاذها، حيث سيؤدي إلى إدخال المؤسسات العسكرية والأمنية في معترك الصراع، ويصعد من خطر انقسامها وتشرذمها إلى ولاءات قبلية ومذهبية وجهوية، لاسيما مع وجود اتهامات لقيادات رفيعة في الجيش، من الموالين للرئيس السابق على عبد الله صالح، بالتحالف مع الحوثيين وتمكينهم. وهذا السيناريو إذا ما شق طريقه، على ضوء انسداد أفق الحلول السياسية، سيجعل من خطوة إنجاز مسودة الدستور الجديد فاقدة للجدوى، رغم أنه كان يمكن لها أن يعطي دفعة كبيرة لحل الأزمة اليمنية، بالتوجه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الحلقة الأخيرة من المرحلة الانتقالية، بناء على "المبادرة الخليجية" التي عزلت الرئيس السابق عن سدة الحكم. والمخرج الوحيد من الأزمة بإنهاء ازدواجية السلطة، والعودة إلى الحلول التي قدمتها مخرجات الحوار الوطني، واتفاق "السلم والشراكة"، لكن كيف؟ لا أحد يمتلك الإجابة، وهذه واحدة من المعضلات التي وصلت إليها الأزمة اليمنية المفتوحة على سيناريوهات عدة، من أسوئها سيناريو استلام العسكريين للسلطة.
