كشفت مصادر عليمة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن خلافات حادة تدور داخل «اللجنة الثورية» وبقية القيادات الحوثية المقربة من عبد الملك الحوثي، في إطار الاستعداد لإعلان أسماء أعضاء «المجلس الوطني» الذي يفترض أن يكون بديلا للبرلمان، حسب الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون. وتنصب الخلافات حول أسماء أعضاء المجلس، حيث لدى «اللجنة الثورية» شحة كبيرة في أسماء من سيتم اختيارهم لتمثيل المحافظات الجنوبية ومحافظات تعز ومأرب والبيضاء والحديدة، وهي المحافظات التي رفضت، حتى اللحظة، الانصياع لأوامر وهيمنة الحوثيين وسيطرتهم على السلطة، وهو ما يبرر تكرار الحوثيين، أمس، الدعوة لأعضاء مجلس النواب الذي حلوه بالمشاركة في «المجلس الوطني»، في الوقت الذي تشير المصادر إلى بدء ترتيبات حوثية لتحويل مقر مجلس النواب (البرلمان) إلى مقر لما سمي «المجلس الوطني»، والذي يفترض به انتخاب مجلس رئاسي من خمسة أشخاص، بعد مصادقة «اللجنة الثورية» التي تتحكم بدفة الأمور في اليمن، حاليا. وقالت مصادر خاصة إن الحوثيين «عرضوا منصب الرئاسة على أكثر من شخصية يمنية بارزة، إلا أنهم فوجئوا برفض الكثير من تلك الشخصيات واشتراط البعض اشتراطات كثيرة، لم يوافق عليها الحوثيون». ومن أبزر الشخصيات المرشحة للرئاسة، الرئيس الجنوبي الأسبق، علي ناصر محمد، الذي اشترط أن يقبل المنصب في ضوء نتائج مؤتمر القاهرة، الذي عقد قبل سنوات، والذي يقوم على أساس دولة من إقليمين، شمالي وجنوبي، فيما هناك اشتراطات كثيرة وضعت عليهم، تتعلق بسحب ميليشياتهم من العاصمة وعواصم المحافظات ورفع أيديهم عن المعسكرات والقوات المسلحة والأمن بصورة شاملة. وذكرت المصادر أن «معظم الشخصيات لم تقبل بأن تنقاد تحت إشراف ما تسمى (اللجنة الثورية) وأن تكون عضويتها في مجلس الرئاسة أو رئاسة البلاد صورية»، غير أن ذات المصادر لم تستبعد أن «يجد الحوثيون شخصيات ضعيفة وهزيلة لتملأ بها المواقع الشاغرة في السلطة». وتشير ذات المصادر إلى أن «الانقلابيين الحوثيين لا يبالون بالمواقف الإقليمية أو الدولية إزاء تطورات الأوضاع في اليمن، فلديهم وعود من إيران بالدعم، رغم أنهم لم يدفعوا رواتب الموظفين في كل المؤسسات للشهر الماضي»، وأنهم يراهنون على عدم فرض عقوبات اقتصادية على اليمن «بسبب حرص المجتمع الإقليمي والدولي على عدم تعريض الشعب اليمني لمزيد من المعاناة الاقتصادية فوق التي يعيشها، حاليا». ويواصل الحوثيون وضع الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية في منزله وتمنع عنه حتى الاتصالات، وقد حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال به، إلا أنها لم تتمكن من الحديث إليه لأسباب وذرائع كثيرة ساقها عامل الهاتف، وتؤكد مصادر في أحزاب (اللقاء المشترك) أن الحوثيين يرفضون السماح لهادي بمغادرة اليمن إلى الولاياتالمتحدة لتلقي العلاج. وأتاحت التطورات التي ساق الحوثيون اليمن للوصول إليها، الفرصة لخصوم هادي لانتقاد فترة حكمه الانتقالية، وبالأخص من قبل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح وقيادات حزبه، وشمل الانتقاد كافة الإجراءات التي تلت الثورة الشعبية التي قامت ضد صالح عام 2011. وأطاحت بنظامه وجاءت بالمبادرة الخليجية والرئيس هادي وحكومة محمد سالم باسندوة.