من الواضح أنّ مؤشرات تأثّر السيسي بالتحوّل الذي جرى في المملكة العربية السعودية مع وصول الملك سلمان إلى سدّة الحكم قد بدأت تظهر بوضوح شيئاً فشيئاً. وعلى الرغم من أنّ الرجل يحاول مقاومة هذا التحول عبر القيام بمناورات معقّدة، منها التضحية ببعض الأوراق الداخلية مثل وزير الداخلية واستبادل سبعة وزراء آخرين، ومنها تقديم عروض كموضوع القوة العربية المقترحة، ومنها التلويح بخطوات ابتزازية كالتهديد بالانفتاح على إيران، إلا أنّ هذه الخطوات لا توحي أبداً بأنه يسير في الطريق الصحيح. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة بالتحديد، ذكرت في مقالي المنشور في صحيفة العرب القطرية بتاريخ 24 فبراير 2015، تحت عنوان "السيسي من عنصر استنزاف إلى عنصر ابتزاز"، الفقرة التالية: "هناك مؤشرات أيضاً على أن السيسي قد يتّجه إلى حماية نفسه من خطوة كهذه (الضغط السعودي) بتوسيع دائرة الابتزاز لدول مجلس التعاون الخليجي، التي قد تتضمن انفتاحاً أكبر على إيران/ ومحاولة بناء أو تشكيل محور من بعض الدول العربية؛ لتأمين غطاء سياسي ومالي له يمكّنه على الأقل من تعطيل أي تحرّك فاعل في أي اتجاه لا يراه مناسبا له. كما قد يقوم السيسي بعرض خدمات عسكرية على دول المجلس لضمان استمرار الدعم..". في 4 مارس 2015، قال الإعلامي المصري "يوسف الحسيني" في حلقة من برنامجه "السادة المحترمون" على قناة "أون تي في"، موجّهاً كلامه للملك سلمان بشكل مبطّن، ما يلي: "ليس هناك من هو وصي علينا.. لو أفقتم من النوم يوماً ما، ووجدتم أننا بدأنا نمد جسوراً مع طهران، فلا تصابوا بالاندهاش.. وفي حال تم ذلك، ليس للرياض أن تعترض على علاقتنا بطهران لأننا لا نعترض على علاقاتها مع أنقرة". هذا الكلام لم يأت طبعاً بشكل تلقائي من الإعلامي المذكور، بقدر ما جاء من مكتب السيسي نفسه، خاصة أنّ اسم "يوسف الحسيني" كان قد ورد في تسريبات مكتب السيسي في يناير الماضي، ضمن قائمة من الإعلاميين الذين يقوم النظام بإعطائهم تعليمات ورسائل تتضمن ماذا يجب عليهم أن يقولوا ليخدموا فكرته. وذكره اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي في التسريب بينما كان يتحدث إلى العقيد أحمد علي المتحدث السابق باسم الجيش عن "الإعلاميين بتوعنا"، "العيال بتوع أون تي في"، واصفاً إياه ب"الواد.. اللي اسمه إيه.. الحسيني". وبالعودة إلى المقطع أعلاه، الذي ذكره الحسيني، باستطاعتنا أن نرى بشكل واضح تماماً أنّ النظام لجأ بالفعل إلى ما قلناه سابقاً من سياسات ابتزازيّة، ليحد من الضغوط السعودية عليه من جهة، وليضمن أيضاً استمرار الدعم له من جهة أخرى. لكنّ اللعب تحديداً بورقة إيران لابتزاز السعودية ليست لعبة مجدية حقيقة خاصة في هذا التوقيت، لعدّة أسباب أهّمها: أولاً: ماذا سيكون موقف دول مثل الإمارات وإسرائيل؟ وهي من الدول الأساسيّة الداعمة للسيسي كما هو معروف. لا شكّ أن النظام المصري سيجد صعوبة بالغة في التوفيق بين هذه التناقضات، وسيتعرض لضغوط جديدة منهم من دون شك. ثانياً: أنّ إيران لا تستطيع أن تعوّض مصر غياب أي دعم سعودي مفترض، فضلاً عن دعم دول أخرى قد تتراجع عندما ترى انفتاحاً مصرياً على إيران مثل الكويت. لو كان العراق أكثر استقراراً لقلنا إنّ الإيراني قد يعتمد على أموال العراق لدعم مصر، كما فعل عندما كان المالكي رئيساً للوزراء، إذ تم استخدام جزء كبير من أموال العراق في دعم نظام الأسد، لكن العراق في حالة سيئة اليوم، وكذلك إيران من الناحية الاقتصادية، وهي غير قادرة على النهوض باحتياجات مصر الاقتصادية والمالية، في وقت تعاني هي فيه. ثالثاً: لطالما حاول نظام السيسي تقديم نفسه على أنه حامٍ للأمن القومي المصري والعربي، لكنّ كثيرين يرون انّه يقوّض بسياساته الرعناء والارتجالية ما تبقى من الأمن القومي المصري، ويقضي على إمكانية التوصل إلى موقف موحد مع باقي الدول العربية القائمة، إزاء التحديات الإقليمية التي تواجهها، وفي هذه النقطة بالتحديد لا نعرف كيف سيساعد انفتاح مصر على إيران في تبرير الموقف المصري من اجتياح الأخيرة لأربع دول عربية، وكيف سيوفق بين موقفه الداعي إلى محاربة الجماعات الإرهابية، بينما ينفتح على أكبر مشغّل للحركات الإرهابية الشيعية في المنطقة؟ وأين سيكون موقعه من الخارطة العربية إذا ما كانت علاقاته جيدة مع إسرائيل وإيران، وسيئة مع المملكة! النظام المصري اليوم أضعف من أي وقت مضى، والورقة الاقتصادية تدوس على رقبته، وأوراق القوّة الموجودة لدى الممكلة العربية السعودية، تمكّنها من التأثير عليه بشكل أكبر مما هو قادر على التأثير عليها. صحيح أن لا رغبة لدى المملكة بالدخول في صراع معه، لأنّ مصر دولة مهمّة في النهاية للسعودية وللعرب جميعاً، ولكن لا يمكن للسيسي المراهنة على هذه المعطيات للحصول على دعم مفتوح، كما ليس بإمكانه استخدام إيران لابتزاز المملكة، فهي ورقة محروقة، وضررها أكبر من فوائدها عليه بكثير. وعليه أن يفهم أن السبيل الوحيد لتصحيح وضعه ووضع مصر في المنطقة، هو تعديل سياساته الداخلية والخارجية، بما يتلاءم مع التحديات التي تواجه الدول العربية، وبما ينسجم مع الانفتاح السعودي – التركي، وعندها ستكون الفوائد لمصر وللمنطقة برمتها.
