ستظل مسألة الاهتمام بتأهيل وتنمية الموارد البشرية التي تتطلبها خطط التنمية في اليمن تحتل مكان الصدارة في أي جهد يبذل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، خاصة إذا استوعبنا حقيقة أن الاستثمارات في هذا المجال تحتاج إلى إمكانات هائلة ووقت طويل وتهيئة المناخات للوصول إلى النتائج المرجوة من هذه الاستثمارات، إلى جانب الحد من المعوقات التي تعترض طريق البناء والنهوض في كل المجالات، والحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري الذي يلتهم كل الإمكانات والموارد مهما كان حجمها من الضخامة إذا لم يتم وضع المعالجات الحازمة والحاسمة لهذه الآفة الخطيرة التي يعاني منها اليمن وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ومحدودية موارده وارتفاع نسبة النمو السكاني التي تعتبر الأعلى في المنطقة. فالموقف الشديد الصعوبة والتعقيد الناشئ عن حالة التناقض الحاد بين ضخامة متطلبات وأعباء التنمية، وبين محدودية الموارد والإمكانات المتاحة ومخاطر الفساد الذي ينخر في جسد الدولة والمجتمع، يجعل من الأهمية بمكان العمل بشتى الطرق والوسائل الممكنة على توفير الضمانات الكفيلة بحماية هذه الموارد والإمكانات من كافة أسباب واحتمالات التبديد والإنفاق العبثي فيما لا يعود بالفائدة المرجوة على التنمية، وتوفير الظروف الملائمة لاستدامتها وصيانتها، وأهمية دور العنصر البشري في إنجاح العمل التنموي والدفع بعجلته قدماً بأقصى سرعة ممكنة متى توافرت له الظروف المحفزة على مضاعفة الجهد والعمل، إلى جانب المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة والحكومة بكل أجهزتها المعنية بالتنمية، التي يتحتم عليها رسم السياسات الاقتصادية السليمة والكفيلة بتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح خطط التنمية، سواء من حيث مراعاة ضبط الموارد والإمكانات الذاتية وتنميتها وكبح جماح الاتجاهات الاقتصادية الضارة والقضاء على الفساد والإفساد، والتغلب على المشكلات والظواهر السلبية التي تعترض حركة التنمية وتحد من إمكانات نجاحها، أو من حيث إيجاد الأطر الموضوعية الصحيحة المحفزة والمشجعة على خلق أفضل السبل والوسائل الممكنة لتوظيف الإمكانات البشرية المتوفرة توظيفاً جيداً للاستفادة الكاملة من الطاقات والقدرات الكامنة في عنصر «قوة العمل» التي تشكل جوهر الثروة البشرية والقوة الدافعة لحركة التنمية، ولضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من توظيف الكفاءات والخبرات العلمية والفنية الوطنية وتنميتها وتطويرها، خاصة واليمن يملك رصيداً لا يستهان به من الثروة الكامنة في هذا العنصر البشري بالذات بالقياس إلى تركة التخلف الثقيلة الموروثة، وبالمقارنة مع عدد كبير من البلدان المساوية له في مستوى النمو، لكنه بحاجة ماسة إلى تطوير وسائل وأساليب ومجالات استثمار هذه الثروة الهائلة، وتحسين ظروف توظيف تلك الكفاءات والخبرات المتاحة بما يكفل تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها لصالح التنمية، إذ أنه من الواضح غياب الحصر الدقيق الشامل لتقدير حجم الثروة الوطنية من القوى العاملة موزعة وفقاً لنوع التخصص ومستوى الكفاءة والخبرة، كما وأن هذا القطاع الحيوي الهام يفتقر إلى القدر البسيط من التخطيط والتوجيه وحسن الاستثمار والاستفادة من طاقاته وقدراته ومردوداته، والتي يمكن أن تضاعف الاستفادة منها في تأمين احتياجات الخطط التنموية لهذا العنصر الهام وتقدير حجم الفائض منه عن احتياجات الطلب المحلي، الذي يمكن أن يُستوعب عن طريق الهجرة إلى خارج الوطن، هذا فيما يخص القوى العاملة الفنية منها والمدربة والخامات غير المدربة، أما فيما يخص الكفاءات العلمية والفنية المؤهلة تأهيلاً عالياً، فلا شك أن الحصيلة مبشرة نسبياً وتتزايد وتنمو باطراد عاماً بعد آخر، لكن الملاحظ أن الاستفادة من هذه الكفاءات لا تزال دون المستوى المطلوب، مما يحتم مضاعفة الاهتمام بخلق الوسائل الكفيلة بتحقيق الاستفادة منها بأقصى قدر ممكن، وتوفير الشروط الضرورية لهذا الغرض من جهة، ثم لغرض تنمية هذه الثروة وتطويرها وتوسيع آفاقها باستمرار، سواء عن طريق إفساح المجال واسعاً أمامها لاكتساب الخبرات العملية التراكمية من خلال المستويات الإدارية القيادية المناسبة مع طبيعة التخصص والتأهيل، أو من خلال إتاحة أوسع الفرص أمامها لاستيعاب هذه الخبرة عن طريق الدورات التأهيلية التخصصية وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات التخصصية بهدف اكتساب مزيد من القدرات العملية الكفيلة بتحقيق النجاح المطلوب، ومراعاة أن يتم هذا على أسس صحيحة ومتينة من الدراسة الشاملة والتخطيط السليم. المصدر | المصدر | جريدة الرياض
