قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت اليوم الأربعاء بالإفراج عن وزير الإعلام المصري الأسبق أنس الفقي بضمان محل إقامته على ذمة محاكمته في قضية فساد لكن النيابة العامة رفضت الحكم مما يؤدى لوقف إجراءات الإفراج. وقال مصدر إن المحكمة قبلت دفعا من محام بأن الفقي الذي كان آخر وزير للإعلام في عهد الرئيس السابق حسني مباك تجاوز المدة المقررة قانونا للحبس الاحتياطي وهي 18 شهرا. وألقي القبض على الفقي بتهمة إهدار المال العام بعد أقل من أسبوعين من الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي وصدر عليه حكم بالسجن سبع سنوات في سبتمبر أيلول من نفس العام. لكن محكمة النقض ألغت الحكم هذا الشهر وأمرت بإحالة الأوراق إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة. وأضاف المصدر إن المحامي الموكل عن الفقي قدم إفادة من مستشفى بالقاهرة باستحالة إعادته إلى السجن لتدهور حالته الصحية لحد الخطر. وقال مصدر قضائي آخر إن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قرر الطعن على الحكم بالإفراج عن الفقي. وقال محام إن طعن النيابة العامة يوقف إجراءات الإفراج عن المتهم. وقد أخطر النائب العام المستشار عمرو فوزي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة بذلك لوقف إخلاء سبيل الفقي.