استدعى القضاء الإيراني الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للمثول أمامه في 23 الجاري, للنظر في دعوى مقامة ضده من البرلمان تتعلق بارتكابه مخالفات خلال فترة رئاسته, في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إيران, حيث لم يتم استدعاء أي رئيس سابق إلى القضاء بعد انتهاء ولايته. وذكرت وكالة أنباء "مهر" في 9 نوفمبر الجاري أن محاكمة الرئيس السابق ستكون بعد أسبوعين, أي في 23 من الشهر الجاري, وأكد القاضي محسن إفتخاري أن أي تغيير لم يحدث في التوقيت المحدد وستتم محاكمة نجاد في فرع 76 من المحكمة الجزائية بطهران, وفقا لصحيفة السياسة. من جهتها, أكدت مصادر مقربة من الرئيس السابق أنه سيمثل أمام المحكمة طبقاً للتوقيت المحدد في المذكرة التي تسلمها في يونيو الماضي, وليس لديه أي هاجس بشأن الموضوع, وفقا لصحيفة السياسة. وفور الإعلان عن استدعاء نجاد, قال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أن الشكوى ليست موجهة من قبله كشخصية حقيقية بل هذه شكوى قدمتها "لجنة البند التسعين" في البرلمان, التي تمتلك صلاحية إحالة ملفات مخالفات القوانين إلى المحكمة بعد تصويت البرلمان, نافياً أي تدخل منه لإحالة ملف نجاد إلى القضاء.