طالبت منظمة «الحملة الدولية لحظر الألغام» غير الحكومية، اليوم، في الأممالمتحدة اليمن، المتهم باستخدام الألغام المضادة للأفراد، رغم أنه من الدول الموقعة للاتفاقية الدولية التي تحظر هذا النوع من الأسلحة، بعرض نتائج تحقيق بشأن هذه الوقائع. وقالت مديرة المنظمة كاسيا درليكا روزنباور إن «الوضع خطير جداً وليس لدينا وقت للانتظار». وستقدم المنظمة اليوم تقريرها السنوي تمهيداً لاجتماع الدول الموقعة لمعاهدة حظر الألغام الذي سيعقد في مقر الأممالمتحدة في جنيف من 2 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل. واستخدام الألغام في اليمن هو حالة الاستخدام الأولى المؤكدة لهذه الأسلحة من قبل دولة عضو في المعاهدة. واستناداً إلى خبراء الحملة الدولية، فإن الآلاف من الألغام المضادة للأفراد نشرتها القوات الحكومية في موقعين: «بني جرموز» وفي فناء وزارة التجارة والصناعة في العاصمة صنعاء. وترجع هذه الوقائع، التي علمت بها المنظمة في نيسان/أبريل 2013 إلى نهاية 2011 وبداية 2012 واعترفت بها السلطات اليمنية هذا الخريف، متعهدة إجراء تحقيق ، إلا أن درليكا روزنباور قالت: «لدينا شكوك في أنه اتُّخذت بالفعل خطوات ملموسة في هذا التحقيق». ويطالب الخبراء بأن يحدد التحقيق المسؤولين وأن يُحاكموا وأن يُكشف مصدر هذه الألغام، ويطالبون أيضاً بتطهير المناطق الملغمة. وإذا تبين عدم القيام بشيء في هذا الصدد، يتعين على الدول الأطراف توقيع عقوبات على اليمن، كما طالب مارك هيزناي ، أحد واضعي التقرير. وفي عام 2012 تحققت أرقام قياسية مع انخفاض عدد الضحايا الجدد من عشرة يومياً مقابل نحو 25 عام 1999 واتساع مساحة الأراضي التي أُزيلت الألغام منها وزيادة التمويل الدولي لمكافحة هذه الأسلحة. ورغم ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات مثل الأنباء عن استخدام الألغام في السودان وجنوب السودان وتركيا. كذلك إن القوات الحكومية في دولتين غير موقعتين للمعاهدة، هما سوريا وبورما، استخدمت الألغام عامي 2012 و2013.