أقام محامي مصري، اليوم السبت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، وذلك لمخالفته للقانون، بحسب مصدر قضائي. فيما قالت اللجنة القانونية للجماعة إن هذه الدعوى "غير معبرة عنها وإنها تبحث قرار الطعن على القرار". وقال المحامي حامد صديق في دعواه التي قدمها بصفها مستعجلة إن ذلك "القرار انحراف بالسلطة وإجحاف للحريات والتمييز بين أبناء الوطن الواحد". وأضاف أن "القرار يخالف جميع الأسس الديمقراطية وضد أهداف الثورة (ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011) لوضع جماعة وفصيل سياسى موجود بالفعل منذ عشرات السنيين كجماعة إرهابية" واعتبر صديق أن ذلك القرار "ما هو إلا قرار إدارى لم يستند لثمة دليل لوضع تلك الجماعة واعتمد على قراره باختراقات البعض من المجهولين للقانون فى محاولة لشويه صورة الإخوان المسلمين، كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد"، بحسب الدعوى. وتعد هذه الدعوى الأولى من نوعها منذ إعلان الحكومة المصرية الأربعاء الماضي، جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع فجر الثلاثاء الماضي وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه. وتختص محمكة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية، وأحكامها ملزمة، لكن يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا. من جانبه، قال قيادي باللجنة القانونية لجماعة الإخوان طلب عدم ذكر اسمه إن "هذه الدعوى ليست معبرة عنا، فلم نطعن بعد على القرار الصادر بشأن اعتبارنا جماعة ارهابية المخالف للقانون وللحقائق ولكل شيء". وأضاف "نتدارس القرار القانوني في ظل انهيار منظومة القانون بمصر". وحول رؤية اللجنة للدعوى المقدمة تابع القيادي أن "حق التقاضي مكفول للجميع، فالإخوان جزء هام من نسيج المجتمع ، وقد نجد مثل هذه الدعوى، وغيرها كثير من أناس يعتقدون ان جماعة الاخوان سلمية وأن ما يكال ضدها من اتهامات باطل" .