أكّد مرشح تكتل المدافعين عن استقلالية المهنة لانتخابات نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء محمد المقطري على أن وجود النظام القانوني العادل والناجح لإقامة العدالة والحماية الفاعلة لحقوق الإنسان وحرياته يتوقفان على استقلالية القضاء ومهنة المحاماة. وقال المقطري في أمسية رمضانية حول استقلالية مهنة المحاماة نظمها ملتقى المحاميين اليمنيين ليلة الاثنين الماضي: "إن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تقتضي حصول كافة الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون يتمتعون بالكفاءة والجدارة والقدرة على أداء واجبات الدفاع ويتحلون بالنزاهة والحياد والالتزام الأخلاقي في أعمالهم"، معرفاً استقلال مهنة المحاماة بأداء المحامين لأدوراهم، متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت، وأن تكون كل السبل ميسرة أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون.
وحدد المقطري أهم معوقات استقلالية مهنة المحاماة - ضعف إدراك المحامين لدورهم في استقلال مهنتهم، وضعف دور النقابة في الدفاع عن المصالح المهنية للمحامين والاهتمام بشؤونهم، والعمل على رفع كفاءتهم وقدراتهم وتنمية مهاراتهم بالتدريب، بالإضافة إلى ضعف دورها في الدفاع عنهم إزاء ما يتعرضون له من انتهاكات، أو الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان التي تتعرض للانتهاكات، والابتعاد عن التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات العامة، والتدخل المباشر وغير المباشر في مهام وعمل النقابة من قبل أجهزة الدولة وسلطتها التنفيذية، والتأثير على قراراتها.
وقال " إن المحاماة القادرة على إدارة نظام العدالة وإعلاء صرح الحق هي المحاماة المستقلة المرتبطة بالقضاء المستقل في دولة تحترم وتكفل حقوق الإنسان، وهي المحاماة التي تتولى شؤونها نقابات المحامين التي تتمتع بالاستقلالية في إدارة وتولي شؤون المهنة، والحفاظ على كرامتها وكفاءة منتسبيها، حيث أن المواطنين يتطلعون إلى القانون لحماية مصالحهم وتعزيز حقوقهم وحل مشكلاتهم، والحكومات تعتمد أكثر من أي وقت مضى، وبصورة متزايدة، على القانون في تنظيم المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع، وبتعاظم دور القانون يجب أن يزداد ويتعاظم دور المحامين ودور نقابتهم، ولن يتأتى ذلك إلا عندما يكون المحامون قادرون على إيصال العدالة للجميع عن طريق السعي لتحسين النظم القانونية والمهارات المهنية التي تُمكن المحامي من تقريب العدالة للناس وعرض قضاياهم على القضاء وتعزيز فهم الجمهور لدور القانون في المجتمع".
وعن مقتضيات استقلالية المهنة ذكر المقطري أن ذلك منوط بالمحامين في التزامهم الأخلاقي بكل ما يكفل نزاهتهم، ويحافظ على شرف وكرامة المهنة، وتطوير قدراتهم وأدائهم العملي، ووجود تشريع ينظم المهنة وشروط مزاولتها، وتنظيم نقابي يتولى شؤونها، ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، ويمارس مهامه دون تدخل خارجي، ما يترتب عليه استهداف هذا الكيان الحفاظ على المصالح المهنية للمحامين، وعدم التعاطي مع السياسات الحزبية.
وفي الأمسية التي حضرها عدد كبير من المحامين ورجال القانون انتقد الدكتور محمد المخلافي استخدام الأجهزة الرسمية للمحامين في عدد من القضايا التي تخص الحقوق والحريات بطرق تستلب استقلاليتهم التي أكَّد على أنها بحاجة إلى تحويل النقابة إلى قوة فاعلة.
وطالب المخلافي بإيجاد شراكة بين النقابة وأجهزة الدولة والحكومة لتصبح قوة اقتراحية تعمل على تطوير التشريعات، وتساهم في خلق سياسية تشريعية تحقق مصالح المجتمع وتحمي الحقوق والحريات العامة، وتكرس المبادئ الديمقراطية.
ونوه إلى أن نقابة المحامين هي المؤسسة الأكبر القادرة على استيعاب التطورات، واقتراح القوانين وحماية الحقوق والحريات العامة من الانتهاكات.
وتحدث محمد ناجي علاو عن مهنة المحاماة باعتبارها حامية الحقوق والحريات، وعن المحامي باعتباره المدافع الأول عن أصحاب تلك الحقوق، مشيراً إلى أن عدد من السياسيين الذين بدأو حياتهم بمهنة المحاماة وتحولوا إلى قادة سياسيين يدافعون عن الحقوق والحريات في بلدانهم كنيلسون مانديلا والمهاتما غاندي وإبراهام لينكولن، ولينين.
ودعا زملائه المحامين إلى التطوع للدفاع عن قضايا الحقوق والحريات العامة، ومناصرة المستضعفين، حيث أن ذلك لن يكلفهم أي خسائر مادية، وعلى العكس من ذلك سيحقق لهم مكاسب معنوية.
فيما انتقد عبد الرحمن برمان تعطيل أبسط موظفي أجهزة الدولة للدستور والقانون، مشيراً في ذلك إلى قضية اعتقال وإخفاء الصحفي عبد الإله حيدر شائع، والفنان كمال شرف، حيث تعامل موظفو النيابة مع القضية بشكل مخالف لحقوقهما المنصوص عليها في الدستور والقانون، مشيراً أيضاً إلى رفض الجهات المعنية بمنح تراخيص إنشاء المؤسسات والمنظمات الأهلية لأسباب سياسية.
