هنا يبدو الحديث مختلفا، ويمكن رجل الأعمال الكهل قول أشياء لم يجرؤ على قولها حين تحدث الى المصدر في كهوف قبائل القرعان. رجل الأعمال هايل عبده بشر -64عاما ويدير الشركة المتحدة للهندسة والسيارات الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس الألمانية - ظل في قبضة الخاطفين سبعين يوما وأفرج عنه أمس الأول الأحد يتحدث للمصدر هذه المرة بمنزله في صنعاء، غادر الفزع عينيه وظهرت عليه ابتسامة حميمة كانت تتسع كلما تحلق حوله الأولاد والأحفاد.
تحرر الرجل من قبضة الخاطفين لكنه بدا محاصرا بملفات وأوراق كثيرة كانت مرصوصة بجواره تراكمت طوال فترة بقائه في الخطف.
عاد بشر ليذكر تفاصيل لم يسعه قولها في المرة السابقة حين كان مخطوفا حيث يؤكد أن خاطفيه كانوا في لباس عسكري وتحديدا زي الأمن المركزي و زي شرطة النجده ويستقلون سيارة شاص بلون ولوحة الشرطة، حيث أحاطوا به في حزم وأخبروه بأنه مطلوب أمنيا وعليه أن "يجاوب الفندم".
يضيف متحدثا ل"المصدر" بعد يوم من استعادته لحريته "في البداية صدقت الأمر وظننت أنهم تبع الأمن ولما اقتربنا من الطقم قاموا بأخذي بالقوة للصعود على متن الطقم". ويتابع شارحا واحدة من أصعب اللحظات في حياته: "حين دفعوني بقوة الى صندوق السيارة فقدت أحد أسناني وبعد صعودي إلى الطقم قاموا بتغطية عيوني حينها علمت أني مخطوف".
لم يعلم هايل بشر بن عم رجل الأعمال شاهر عبد الحق ووكيل أعماله بالطرق التي سلكها الخاطفون وخرجوا به من العاصمة صنعاء إلى مكان اختطافه كما أنه لم يتعرف على أحد منهم "كانوا ثمانية أشخاص ما عرفت أحد منهم إلا السواق عرفته صورة فقط واستغربت أنه بعد خروجنا من العاصمة قام بتغيير اللباس العسكري بالمدني".
يقول أن ستة إلى ثمانية أشخاص مسلحين بمختلف الأسلحة كانوا لا يفارقونه حتى أثناء النوم، الضرورة جعلت هايل بشر يتأقلم مع الظروف الجديدة التي وجد نفسه مجبراً على التعامل معها ولا مجال لاختيار نوع الأكل أو موعد النوم.
يواصل "في الأيام الأولى أكرموني جداً لكن ذلك بدأ يتلاشى بعد أن فرض الحصار عليهم عانيتو أنا من الحصار أكثر منهم". يقولها ضاحكاً.
ظل الخاطفون يتنقلون به من كهف إلى آخر ومن جبل إلى آخر وفي إحدى المرات وصلتهم –بحسب بشر- إشاعة بأن حملة عسكرية اقتربت منهم وهو ما استنفر القبائل الذي سارعوا بالانتشار في الجبال وعلى منافذ الطرق المؤدية إليهم.
ويتذكر قصته مع الثعابين في أندر موقف حصل له كما يقول حيث ظهرت عليه ثلاثة ثعابين في أحد الكهوف فأثار فزعه وعلى إثرها تم نقله إلى خيمة مكونة من الشبك وهو ما يسميه البدو "شبكة".
ورغم بقائه في الخطف دون أن تعمل الحكومة شيء للإفراج عنه، حتى أفرج عنه بوساطة قبلية بدا بشر حريصا على تقديم الشكر -ولو من باب اللياقة- للدولة ممثلة بأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس وقائد الحرس، واللواء المصري وزير الداخلية كما قال وكذلك يشكر بقوة أبناء الأعبوس والقبيطة والأصابح وغيرهم من أبناء تعز الذي شعر كما يقول بما قاموا به من نضال حتى تم الإفراج عنه.
دخلت قصة بشر في نزاعه مع القبائل على إثر خلاف على أرضيه بين محسن ساري ووكيله ناجي التام أحد مشائخ قبائل القرعان والشركة المتحدة للسيارات التابعة لشاهر عبدالحق ووكيل أعماله هايل بشر منعطفا جديدا يوم 4/5/2009 وكان الاختطاف كما يقول التام "آخر وسيلة لجأنا إليها بعد أن عجزت أجهزة الأمن في تنفيذ أحكام القضاء التي بأيدينا" وهو الأمر الذي ينفيه هايل بشر حيث يؤكد أن لا أحكام صدرت ضدهم لتنحو المشكلة منحى آخر بعد اختطافه.
وساطات أخرت الحل تقاطرت الوساطات من أجل الإفراج عن بشر المختطف بعضها كانت صادقة وكثير منها أرادت الإقتراب من شاهر عبد الحق كما يعتقد مقربون منه، كانت الوساطة الأولى بتكليف من الرئيس شخصياً حسب المعلومات التي حصلت عليها المصدر من مصادر مطلعة حيث كلف الرئيس الشيخ أحمد درهم الشليف أحد مشائخ عيال غفير بحل القضية وتسليم المخطوف إلى رشاد العليمي، إلا أن وزير الداخلية كما تقول المصادر أفشل الوساطة بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من الحل، لتعاود لجنة أخرى التفاوض مع الخاطفين كان من ضمنها مسؤول أمني كبير.
وبحسب مصادر مقربة من بشر فقد عرض مبلغ ما يقارب ال200 مليون كقيمة للأرض وغرامة للخاطف إلا أن الوساطة حاولت الاستيلاء على ما يقارب نصف المبلغ عارضة على الخاطف نصفه فقط وحين اكتشف طرف القضية الأمر رفض وساطة تلك اللجنة تماماً. حاولت بعدها أطقم عسكرية الاقتراب من منطقة الخاطفين إلا أنها واجهت إطلاق نار كثيف أجبرها على الانسحاب ما يقارب 40 كيلو متر، متمركزة على الخط العام (خط مأربصنعاء) وظلت هناك تقوم بعمليات تفتيش روتيني غير مجدية للمسافرين حتى يوم الإفراج عن المخطوف.
تأكد لأقارب هايل بشر أن أطراف حكومية كانت مستفيدة من إطالة زمن الاختطاف وهو ما أكده أكثر من شخص في لجنة الوساطة حينها لجأ شاهر عبد الحق إلى القبائل وبالأخص قبائل بني الحارث الذي يعتبر أخا لهم (مواخيا) حسب أسلاف القبائل لتشكل لجنة مكونة من مجموعة من مشائخ بني الحارث هم: الشيخ ناجي جمعان الجدري، والشيخ يحيى حميل، بالإضافة إلى الشيخ محمد علي أبو لحوم من نهم، والشيخ سلطان العرادة من مأرب وهو الذي كان له الدور البارز في حل القضية.
يقول الشيخ سلطان العرادة في تصريح ل"المصدر": "بذلنا جهوداً مضنية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين واستطعنا إقناع الطرفين بتحكيمنا في القضية بعد أن أخذنا ضمانات من الطرفين في تنفيذ ما حكمنا به عليهم"، بالطبع لم يرضخ الخاطف لجهود الوساطة إلا بعد أن أخذ ضمانات مؤكدة تضمن له الحصول على حل مرضي خلال أسبوعين من تاريخ الإفراج عن بشر، وهو ما أكده الشيخ محمد علي أبو لحوم أحد أعضاء لجنة الوساطة حيث قال في حديث للمصدر: أعطيناهم ضمانات كافية بما طلبوه آخذين كل الاعتبارات في حل القضية كما التزمنا لهم بتنفيذ ذلك خلال أسبوعين من حل القضية.
في مقيل كبير في ديوان الشيخ ناجي جمعان اجتمعت لجنة الوساطة والمخطوف المفرج عنه وعدد من مشايخ نهم وبني الحارث وبعض أقارب هايل بشر اجتماع غاب عنه شاهر عبد الحق وإخوانه، وحضر فيه استنكار شديد لعملية الخطف حاولت فيه لجنة الوساطة نفي ما تردد من شائعات حول مبالغ معينة تم الاتفاق عليها بين الوسطاء والخاطفين، حيث حرص الشيخ ناجي جمعان على دحض تلك الإشاعات كما يقول: "لم ندفع ريالاً واحداً للخاطفين كما لم يتم الاتفاق معهم على أي مبلغ كل ما في الأمر أنه تم تحكيمنا في حل المشكلة وسنقوم بدراسة كل الوثائق المتعلقة بالأرض، وكذلك ما يتعلق بالعرض وسنصدر أحكامنا خلال الأسبوعين القادمين، وليس لأي من الطرفين الاعتراض على ذلك فلدينا تفويض مطلق من الطرفين".
بالطبع حاول بعض أطراف الإيحاء إلينا بأن وساطة مشائخ القبائل كانت بتكليف من الجهات الحكومية إلا أن الشيخ محمد أبو لحوم كان أكثرهم جرأة حين أكد أن الوساطة كانت بجهود شخصية من قبل الوسطاء وليس للدولة أي دور حيث ظلت عاجزة عن حل المشكلة مؤكداً أن جهات حكومية حاولت زرع الفتنة وتحوير القضية إلى نزاع بين بني الحارث ونهم إلا أن جهود مشايخ القبيلتين فطنت لذلك، فتم استداركه.
وكان الواضح أن دور وزارة الداخلية أنها تسلمت المخطوف من لجنة الوساطة وبدا الوزير صارماً وهو جالس على كرسيه مطلقا تصريحات حاسمة مفادها التأكيد على ملاحقة الخاطفين مهما كلف الأمر وتلقينهم الجزاء العادل حسب قوله.
بخلاف القضايا الأخرى لم يتنازل هايل بشر عن حقه الشخصي في ملاحقة المختطفين، ورغم علمه بأن أجهزة الأمن والقضاء أضعف من أن يقبضوا على غرمائه ويخضعونهم للعدالة إلا أنه وقياسا على ما يفترض أن يكون يؤكد إصراره على ملاحقة خصومه قضائيا وهو ما أكده في لقائنا به حيث قال: "أنا لم أتنازل عن حقي في مقاضاة الخاطفين وسأعمل على ملاحقتهم قضائياً"، ويضيف: "أنا دهشت عندما أخبرني وزير الداخلية أنه يعلم بأن الخاطفين كانوا يرتدون زياً عسكرياً يتبع الأمن المركزي وطالبت الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فابدى استعداده لذلك".
يكتنف الغموض بعض جوانب القضية حيث حدثني أحد المشايخ من خارج الوساطة متحفظا على ذكر اسمه وتفاصيل كثيرة أن الأحكام قد صدرت فعلاً بالتراض وتم التفاوض عليها ولم يفرج عن المخطوف إلا بعد أن اتضحت ملامح الحل لدى الخاطفين الذين أخذوا ضمانات كافية بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في قيمة الأرض المتنازع عليها وغرامتهم.
وبقدر غموض حل القضية كان غموض موقف رجل الأعمال شاهر عبدالحق وإخوانه حيث لم يصدر منهم أي تصريح ولم يحضر منهم أحد في اجتماعات لجنة الوساطة.