تبدو السلطة أكثر جدية هذه المرة للمضي لانتخابات 2011 وقد مررت قانون الانتخابات وشكلت لجنتها العليا من القضاة، إلا أن المهمة لن تكون سهلة، ف "البرلمانية القادمة" ستحدد فعلا ملامح رئاسية 2013، ومنها الاتجاهات القادمة للحياة السياسية في البلد، ولا يبدو أن المعارضة قد قررت الاستسلام بسهولة حتى الآن. فشكل الانتخابات القادمة، وحسمها لصالح رؤية أي طرف ستحدد قدرة ذلك الطرف على فرض خياراته في انتخابات 2013، وهنا يكمن إصرار السلطة على المضي في الانتخابات القادمة، ليس لأن المؤسسات الشرعية ستدخل في فراغ دستوري كما يعلن المؤتمريون، وإنما الخشية من الوصول إلى 2013 بدون وجود برلمان يتم من خلاله تعديل دستوري يتيح للرئيس علي عبدالله صالح ولاية رئاسية جديدة.
ربما يجد مستشارو الرئيس أن وجود برلمان مهما كانت درجة شرعيته، ويتم من خلاله تعديل الدستور لولاية رئاسية جديدة، أفضل من الذهاب إلى 2013 بالمجهول وتحت رحمة الحوار والتوافق مع المشترك.
ذلك يبدو كافيا للقول أن الرئيس علي عبدالله صالح سيدفع لخوض الانتخابات القادمة مهما حدث، وهو الرجل الوحيد في السلطة من يمتلك القدرة على اتخاذ ذلك القرار، إلا إذا شعر أن ذلك سيكون مغامرة كبيرة، أو أنه يمكنه الوصول لتسوية مع المشترك تمنحه ولاية رئاسية جديدة، وتمنحهم إصلاحات سياسية على قدر كبير مما يريدون.
أعتقد أن السبب في فشل التوصل لذلك من خلال اتفاق فبراير وعودة الخلاف بين الطرفين إلى هذا المنحى الحاد، أن أي من السلطة والمعارضة لم يقدم التنازلات المطلوبة والموازية لما يطالب به، بشكل دقيق أن الرئيس علي عبدالله صالح من بيده منح الإصلاحات أو منعها، لم يقتنع بعد أن طلبه ولاية رئاسية جديدة تستحق اصلاحات سياسية أكبر مما قدمه في لجنة ال4 على شكل حكومة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات، مع بقاء النظام السياسي على حاله.
فالرغبة في ولاية رئاسية جديدة توافقية تشمله بها التعديلات الدستورية التي نص عليه اتفاق فبراير،هي من كانت وراء قرار الرئيس تأجيل انتخابات 2009، إلا أن المنحى الذي اتخذه تنفيذ الاتفاق إلى حوار وطني شامل، وإصرار المشترك عليه، وفشل الوصول لصفقة حتى مع وصول لجنة الحوار المشتركة إلى أربعة، ربما أعطى انطباعا لدى الرئيس عن صعوبة هذه الطريق، وأن الاستمرار فيها يقوده للمجهول في 2013، وهو ما أعطى أفضلية للطريق الانفرادية لما كان يجب فعله منذ 2009.
النجاح الأمني في خليجي عشرين والطريقة التي جرت بها الانتخابات المصرية ربما أعطت دفعة إضافية للمضي في هذه الطريق الانفرادية، إلا أن السبب الرئيس هو الخوف من المجهول والبقاء تحت رحمة الحوار والاتفاق مع المشترك في 2013. لذلك، ولارتباط ما يحدث الآن من التحضير للانتخابات البرلمانية بمصير الرئيس في 2013، يمكن القول أن السلطة لن تتراجع هذه المرة عن المضي منفردا بالانتخابات حتى النهاية، إلا أذا كان للمشترك رأيا آخر.
إلا أن خيار المقاطعة لتلك الانتخابات لا يبدو الخيار الأفضل لدى المشترك، وإنما منعها من الحدوث إن أمكنه، ذلك وحده ما سيكون مجديا.
لذلك دعا المشترك لهبة شعبية، وأكد مضيه لعقد مؤتمر الحوار الوطني في الثلث الأول من العام القادم كشرعية بديلة عن الشرعية القائمة، ولذلك وقع من خلال لجنة الحوار اتفاقا تنسيقيا مع جماعة الحوثي، مع أني لا أعتقد أن التنسيق مع الحوثيين بتلك الأهمية لما يمكن لجماهير المشترك فعله في المحافظات.
قدرة المشترك على الفعل والحشد لمنع إجراء الانتخابات وحده ما يمكن التعويل عليه، ولا شيء آخر، إلا أن المهمة ليست بتلك السهولة فالهراوات والمدرعات وآلاف الجنود المسلحين بالرصاص الحي سيكونون في المرصاد.
إلا أن ما يمكنني قوله أن برلمانية 2011 معركة مهمة وفاصلة في الحياة السياسية، وأي ما ستفسر عنه يمكنك الانطلاق منه للتنبؤ بمستقبل البلد السياسي.
في حال نجاح السلطة في تمريرها، يمكنك القول أن لا شيء قد يتغير وسيعود الرئيس علي عبدالله صالح رئيسا للبلاد، أما إذا نجحت المعارضة في منعها فيمكنك القول أن البلد تتجه نحو التغيير، الذي ليس بالضرورة عدم عودة الرئيس في 2013 وإنما مع إصلاحات أكبر.