أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مخاطبة وزارة الداخلية بشأن تقديم تقرير مفصل عن حادثة مقتل المواطن مراد الوصابي وإصابة شقيقه في اشتباك مسلح يعتقد أنه جرى بين مرافقي محافظ محافظة صنعاء نعمان دويد والشيخ حميد الأحمر قبل أيام. وجاء قرار المجلس إثر مطالبة 28 نائباً هيئة رئاسة المجلس بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، حيث قال النائب عبد الوهاب معوضة: "إنه مما يدمى له القلب أنه عندما يختلف الكبار يدفع الصغار الثمن".
من جانبه طالب النائب عبده بشر وزارة الداخلية بالاضطلاع بدورها والقبض على كافة العناصر المجودة في منزلي دويد والأحمر، منتقداً دخول قبائل خولان وحاشد بالأسلحة للعاصمة دون إخضاعهم للتفتيش في الوقت الذي يتعرض فيه أعضاء مجلس النواب للتفتيش كافة النقاط الأمنية، حد تعبيره. داعياً إلى رفع نقاط التفتيش المنتشرة في أمانة العاصمة وبقية مدن الجمهورية.
من جانب آخر، أحال المجلس مشروع قانون تنظيم شركات الحماية والحراسات الأمنية الخاصة، إضافة إلى مشروع قانون تعديل القانون رقم (15) لسنة 2000م الخاص بهيئة الشرطة للجنة المختصة.
وقبلها استمع المجلس للمذكرتين الإيضاحيتين لمشروعي القانونين من قبل مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بحضور وكيل الوزارة عبدالرحمن البروي. ووفقاً للمذكرة التفسيرية يسعي مشروع قانون شركات الحماية الأمنية الخاصة المكون من أحد عشر فصلاً موزعة على ستة وخمسين مادة لتنظيم إجراءات الترخيص لشركات الحماية وتحديد الأسس والضوابط اللازمة للترخيص وتحديد الأعمال والأنشطة التي يجوز لها ممارستها والجهة التي تراقب أنشطتها ومدى تقيدها بأحكام القانون.