قرر النائب المصري العام إحالة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال إلى المحكمة الجنائية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد للمتظاهرين السلميين إبان أحداث "ثورة 25 يناير" التي أطاحت بالنظام السابق. كذلك قرر النائب العام، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إحالة رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية للتهم ذاتها، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح الخبر، الذي نقله موقع أخبار مصر التابع للتلفزيون الرسمي عن الوكالة، أن التهم تشمل كذلك "استغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق." ونقلت الوكالة عن بيان للنيابة العامة قولها إن الرئيس السابق "اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وبعض قيادات الشرطة" الذين تمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية في وقت سابق بتهم "ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير الماضي." وأوضح البيان أن المتظاهرين السلميين خرجوا "احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيتها عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم فيها." وأضاف أن المتهمين قاموا "بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعاً للباقين وحملهم على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين." وتشير لائحة التهم إلى أن مبارك اتفق مع العادلي وبعض مساعديه على قتل متظاهرين في ميدان التحرير في الخامس والعشرين من يناير/كانون الأول الماضي وأمر رجال الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. كذلك أشارت الاتهامات إلى أن مبارك ونجليه استغلوا مناصبهم في امتلاك 4 فلل في شرم الشيخ بأسماء مزيفة، تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة. وبالمقابل، سمحوا لرجل الإعمال الهارب حسين سالم بالحصول على نجو 4 ملايين متر مربع من أراضي جنوب شرم الشيخ، المملوكة أصلاً للدولة، في المناطق الأكثر تميزاً في شرم الشيخ. بالإضافة إلى ذلك، اتفق مبارك ووزير النفط السابق، سامح، على السماح لسالم بتوقيع اتفاقية بيع غاز لإسرائيل مع الحصول على نسبة تصل إلى ملياري دولار، ما أدى بخسارة مصر ما مجموعه 714 مليون دولار. وأشارت اللائحة إلى أنه سيتم إجراء مزيد من التحقيقات بشأن علاء وجمال مبارك فيما يتعلق بالفساد. وتم إبلاغ الهيئة القضائية بأن مبارك ربما حصل على نسبة من صفقات أسلحة، وطالب النائب العام بإجراء مزيد من التحقيقات من قبل الادعاء العسكري فيما يتعلق بهذا الخصوص، نظراً لأن التفاصيل قد تعرض الأمن القومي المصري للخطر. يشار إلى أنه في وقت سابق قضت محكمة جنايات شمال القاهرة غيابياً بإعدام محمد إبراهيم عبد المنعم، أمين شرطة بالقاهرة، بتهمة 20 متظاهراً وإصابة 15 آخرين بإطلاق الرصاص عليهم بطريقة عشوائية، وذلك في أول حكم بالإعدام في الأحداث التي رافقت ثورة 25 يناير، في مرحلة ما بعد الثورة. وأحالت المحكمة ملف الشرطي إلى مفتي الجمهورية تنفيذا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يقضي بالحصول على موافقته قبل صدور الحكم بالإعدام بشكل رسمي.
