لا يزال رجل الأعمال عبد الملك الخامري مدير فندق حدة رمادا مختطفاً منذ حوالي شهرين لدى قبائل في بني ضبيان بسبب خلاف بينها وشقيق عبد الملك رجل الأعمال نبيل الخامري، في حين تقول الداخلية انها تقوم بملاحقة جادة لكل المتورطين بارتكاب جرائم خطف. وفي تصريحات ل"المصدر أونلاين" اتهم رجل الأعمال توفيق الخامري وزارة الداخلية بالتقصير، وأبدى أسفه ل"تقاعسها في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة والمتكررة، وكذا أوامر النيابات المعنية بالقضية، والتي جميعها توجه وتأمر الوزارة بإلقاء القبض على الخاطفين بالقوة". وحول الجديد في قضية اختطاف شقيقه أوضح الخامري ان مشائخ القبيلة التي ينتمي إليها الخاطفون، يتحركون بحريتهم في أمانة العاصمة، مع علم وزارة الداخلية بذلك، لكنها "مع الأسف لم تقم بدورها في القبض عليهم". وأضاف ان مجموعة من المشائخ دخلوا أمانة العاصمة قبل أسبوع وعقدوا إجتماعات مع وسطاء ومشايخ آخرين حول القضية. لكن الداخلية لم تحرك ساكناً، ولم تقم بدورها في تنفيذ أوامر وتوجيهات الرئيس والنيابة القاضية بضرورة القبض عليهم". وعما أفضت إليه تلك اللقاءات، قال: للأسف الشديد ان أغلب الوسطاء والمشايخ، يطلبون منا الخضوع لمطالب الخاطفين، مؤكدين أن الحل الوحيد لإطلاق سراح أخي، هو تنفيذ مطالبه، وحينما نتحدث مع الوسطاء حول الدولة والقانون، والأوامر والتوجيهات التي لديهم، والتي تؤكد على ضرورة القبض على الخاطفين.. يأتيه الرد المعروف منهم: أن الدولة لن تستطيع القيام بشيء تجاه الخاطفين. وتابع الخامري قائلاً: إن الضغوط التي نواجهها من قبل المشايخ والوسطاء، تأتي بحل واحد: أن نلجأ إلى أساليب خارج النظام والقانون، لكنه يقول انه يرفض اللجوء إلى مثل تلك الأساليب " لن ألجأ إلى هذا المستنقع الذي يدمر الاقتصاد والتنمية، ويشوه سمعة اليمن واليمنيين". وأضاف: ما زلت متمسكاً بالنظام والقانون ولن أخضع للإبتزاز نهائياً". ويختم الرجل تصريحاته ل"المصدر أونلاين" بالقول: شيء محزن جداً أن الوزارة في ظل هذا الإنفلات الأمني المخيف، لم تقم بعمل أي شيء إزاء الخاطفين" وحملها المسئولية كاملة بالقبض عليهم وتسليمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع. واستطرد: كلنا مواطنون، وإذا كانت هناك أية مشاكل فالحل هو القضاء. ولم يتسنى ل"المصدر أونلاين" الحصول على توضيحات من وزارة الداخلية بشأن قضية الخامري، لكنها تؤكد "أنها تقوم بعملية ملاحقة جادة لكل المتورطين بارتكاب جرائم اختطاف وأن أي منهم لن يفلت من المتابعة والملاحقة حتى أولئك المتهمين الذين أنقضت على جرائمهم عدة سنوات". وقالت الوزارة في بيان لها نشر في موقعها على شبكة الأنترنت انها تعتزم "القضاء على هذه الجرائم الغريبة على مجتمعنا والتي أساءت لليمن ومستقبله" مضيفة "أن كل مختطف سيظل ملاحقاً ومطارداً في عموم محافظات الجمهورية إلى أن يتم القبض عليه وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل". الخاطفون الذين يدعون بأن على الخامري "مبالغ مالية" لشخص من حضرموت طلب نصرتهم يقولون انهم لا يمارسون الخطف كمهنة وإنما سعياً لفرض القانون وأخذ حقها بطريقتها الخاصة.