قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة يوم الثلاثاء إن معارك الشوارع في محافظة صعدة تُعرض المدنيين للخطر، وتجبر النساء والأطفال على الفرار عبر طرق مزروعة بالألغام. وأكد اندريج ماهيسيك المتحدث باسم المفوض السامي للاجئين بالامم المتحدة في بيان صحفي أن "القتال الضاري بين قوات الحوثي والقوات الحكومية في مدينة صعدة بشمال اليمن وما حولها مستمر في تجاهل سلامة وامن السكان المدنيين على نحو تام." موضحاً بأن القتال عزل المدينة والسكان يفتقرون الى الماء والكهرباء وأن امدادات الغذاء بدأت تنفد. وأشار إلى أن معارك الشوارع مستمرة في عدة مناطق من صعدة، وقال أن "معظم النازحين عالقون ومعرضون بشكل خطير للقتال اذ انهم لا يستطيعون الوصول الى مناطق اكثر امنا". وتابع "الالغام والذخيرة التي لم تنفجر على الطرق تزيد المخاطر بالنسبة للذين يحاولون الفرار من المنطقة." وقال ان الناس الذين يفرون من منطقة الملاحيط التى تقع مباشرة الى الجنوب الغربي من مدينة صعدة قالوا انها اصبحت ساحة قتال. واوضح ان الذين يصلون الى معسكر مزراق في محافظة حجة منهكون. وكشف ماهيسيك عن أن بعض النازيحن "سار في الصحراء لخمسة ايام قبل الوصول الى المعسكر وقضوا الليالي تحت الاشجار اذ لم يكن هناك مأوى اخر. اغلبية النازحين نساء يحملن اطفالا جوعى ورضعا يبكون." وقالت المفوضية انها تنتظر الحصول على تصاريح امنية لفتح ممر انساني من السعودية الى المنطقة الحدودية على الجانب اليمني حيث يوجد اكثر من الفي نازح في حاجة ماسة للخيام والمساعدات الاخرى. من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أن إعلان الحكومة تعليق عمليات مواجهة عناصر الإرهاب والتخريب والتمرد في صعدة جاء لأسباب إنسانية استجابة لنداء المنظمات الإنسانية بغية تأمين وصول المواد الغذائية والإيوائية للنازحين من المناطق المتضررة من فتنة التمرد. مشيرا إلى أن عناصر التمرد لم تلتزم بقرار تعليق العمليات، وتعمدت ارتكاب خروقات وانتهاكات منذ الساعات الأولى. وأكد اللوزي أنه لا يوجد أي تراجع في موقف القيادة السياسية والحكومة المبدئي والثابت بالنسبة لتنفيذ النقاط الست الكفيلة بتحقيق السلام في صعدة . وقال: هذه النقاط ليست للحوار أو التباحث، وإنما للتنفيذ كونها مطالب دستورية وقانونية وشرعية.