نظم اتحاد التغيير للفتاة والمرأة بعدن ندوة سياسية عصر أمس الأحد تحت عنوان «دور المرأة في ثورات الربيع العربي». وفي بداية الندوة قدمت تقية نعمان عضو المجلس الوطني ورقة عن «نضالات المرأة اليمنية ..كرمان نموذجاً»، حيث وصفت فوز الناشطة اليمنية توكل كرمان بجائزة نوبل للسلام «بمثابة إعلان تأييد و دفعة قوية من قبل اللجنة للثورة اليمنية و الربيع العربي أجمع». واستعرضت نعمان مسيرة توكل كرمان العملي على مدى سنوات نضالها ومحطات نيلها للجوائز العالمية قبل جائزة نوبل للسلام. وقالت «تكريم كرمان لم يأت من فراغ، ولم يكن بغتة، فهي ابنة نجيبة لنضال تختزنه الذاكرة الشعبية لمئات وآلاف السنين، فالشعب متعطش لبلقيس وأروى و يحرص على تخليد اسميهما، بالرغم من أن كثيرون تعاقبوا على حكم اليمن، لكن التاريخ نسي الكثير منهم». وأضافت «نضال المرأة اليمنية على مر التاريخ تحدثت عنها النقوش التاريخية كشاهد عيان، بالإضافة إلى تاريخنا المعاصر في إسهامات المرأة اليمنية في الحركة الوطنية الحديثة و نضالها ضد الاستعمار و الاستبداد، وتعتبر امتداداً لكل تلك النضالات و معها الكثير لتقول إلى هنا ويكفي و خرجت مع الكثير لمواجهة النظام العسكري العائلي الفاسد و لا يحتكم إلا للقوة ، فقادت المظاهرات وتحدت الرصاص». وأضافت «كانت كرمان أول من نزل إلى المحافظات الجنوبية لإعلان الدعم والتأييد و المساندة للمطالب الجنوبية، وألقت كلمة رائعة تؤكد على حق الجنوبيين في استعادة حقوقهم المغتصبة»، مضيفة «منح جائزة نوبل للسلام لتوكل كرمان شاهد على سلمية الثورة اليمنية، ومؤشر مهم للانتصار اليمني والعربي و انتصار حق المرأة بالدرجة الأولى، وهي رسالة لكل اليمنيين، والربيع العربي للتمسك بسلمية الثورة». وقدمت الناشطة في الثورة الشبابية بعدن عيشة صالح ورقة نقاش بعنوان «المرأة بين الطموح والواقع» أوضحت خلالها بان الواقع في اليمن «يؤكد على ضرورة مشاركة النساء في الحياة العامة، و ذلك جزء من إنصافها وشرط لتقدم وتنمية البلد، ووصفت وصول المرأة إلى بعض المناصب في الدولة أنها شرفية»، معتبرة ذلك «كذر الرماد في العيون لمن يقول أن المرأة لم تحصل على شي». وكشفت رئيسة اتحاد منتديات التغيير للفتاة والمرأة بعدن عن وجود فجوة بين النص الدستوري في اليمن الذي نص على الاعتراف بحقوق المرأة ومساواتها مع الذكر، واصفا تلك النصوص بالمثالية، وبين ما هو مطبق بالفعل، مشيرة إلى الأعراف الموجودة التي تقف حائلاً أمام ممارسة المرأة لحقوقها الدستورية. واستعرضت صالح تقريراً محلياً يوضح تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالدولة حيث وصف تمثيلها «بالشرفي وغير المؤثر»، وأوضح التقرير عن غياب للمرأة في مناصب وكيل المحافظة وكيل المصلحة وكيل مكتب وكيل هيئة، مؤكدا عدم تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث. وطالبت «بعدد من المطالب عادلة للمرأة اليمنية مثل حق التعليم و الرعاية الصحية و حق التملك والإرث، بالإضافة إلى ممارسة حقها السياسي كاملاً غير منقوص وليس فقط الاكتفاء بالانتخاب». كما أوصت المرأة اليمنية «تفهم دورها في الحياة العامة وعدم انتظار الإملاءات، بالإضافة إلى ضرورة متابعة الشأن السياسي ومراقبة مستجدات القوانين والدستور وغربلتها بحيث تقرر هي بنفسها مدى صلاحيتها، و عدم فصل قضيتها عن قضايا الوطن حيث تضطلع بهموم الوطن الكبرى كشريك فعلي في بناء الوطن».