ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الحكومة الكويتية أدت الأربعاء اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. وكانت الحكومة الجديدة قد شكلت الثلاثاء وشملت تغييرات محدودة في بعض الوزارات الصغرى. وبقي كل من وزير النفط محمد البصيري ووزير المالية مصطفى الشمالي في مناصبهم كما احتفظ وزير الشؤون الخارجية الشيخ صباح خالد الصباح ووزيرة التجارة اماني بورسلي بمنصبيهما.
وكان أمير الكويت قد عين الشهر الماضي وزير الدفاع السابق الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا للوزراء بعد استقالة الحكومة وسط أشد أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.
وستشرف الحكومة الجديدة على الانتخابات لاختيار برلمان جديد بعد أن حل أمير الكويت مجلس الأمة في اعقاب استقالة الحكومة.
ويقضي الدستور باجراء الانتخابات خلال 60 يوما من حل المجلس. وخلال السنوات الخمس التي قضاها رئيس الوزراء السابق في منصبه تم تعديل الحكومة سبع مرات وحل الامير البرلمان ثلاث مرات.
يذكر أن مجموعة من الناشطين الشباب والنواب المعارضين قادوا حملة ضد رئيس الوزراء السابق للمطالبة بعزله على خلفية قضية فساد.
وفي 16 نوفمبر الماضي اقتحم مئات الناشطين الشباب مبنى البرلمان بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب. وتعود تفاصيل القضية إلى شبهات أثيرت بأن 15 من أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 50 عضوا، حصلوا على مبالغ مالية كبيرة أودعت في حساباتهم البنكية في الخارج. ووجهت اتهامات للحكومة بأنها دفعت مبلغ 350 مليون دولار أمريكي لنحو 15 عضوا في مجلس الأمة لضمان تصويتهم بشأن قضايا مهمة مطروحة على التصويت في البرلمان.