نقصد بالفجوة التنمية تلك المسافة التي تفصلنا كبلد نامٍ عن البلدان المتقدمة معبراً عنها من خلال مؤشر متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. هذه الفجوة كما تشير البيانات ظلت بكل حزن وألم تمضي في اتساع مستمر. ويشار من خلال هذا المؤشر إلى البلدان النامية بالبلدان الفقيرة وإلى الثانية بالبلدان الغنية. والمهمة التي تواجهنا كبلد فقير هي الأخذ بالنهج والسبل الصحيحة والمأمونة والمضمونة التي يمكن بها تضييق الفجوة في الدخول بيننا وبين البلدان الغنية. وعلى الرغم أن خبراء التنمية يخوضون جدلاً عسيراً بشأن منهجية تقييم «الفجوة التنموية» والمعايير التي تقاس بها، فان التحسن الذي يطرأ على دخل الفرد وانحسار التباين الواقع بين البلدان الغنية والفقيرة يشكل حجر الأساس في تضييق تلك المسافة. ذلك أن تحسن دخل الفرد يمكنه من توسيع خياراته في الحياة على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والمعرفية أكثر بكثير مما لو كان فقيراً. وهنا نقترب كثيراً من المفهوم الحديث للتنمية التي تعني في المقام الأول تحسين نوعية الحياة للناس. وعلى ذلك نستطيع أن نفترض أن هدف التنمية القادم لليمن هو ردم هذه الفجوة والقضاء عليها سواء كانت بمقاييسها النسبية أو المطلقة. في بداية الأمر، يتطلب منا أن نحدد موقعنا في سلم التنمية العالمي ونشرع في دراسة مفصلة لعناصر التغيير المتاحة لدينا، أو ما يطلق عليه في عالم «البزنس» استراتيجية تحديد المواقع. إذ علينا أن نحدد موقعنا بين شعوب الأرض في المرحلة الراهنة، ومن يشغلون المواقع المتقدمة ولماذا؟ علينا أن نجري تقييماً فاحصاً وجريئاً لأدائنا قياساً بأدائهم، ونشخص أسباب عجزنا وفشلنا وأسباب نهضتهم وتقدمهم. وسوف نستهل هذه المهمة الآن بتحديد موقعنا في الوقت الراهن والوقت الذي نحتاجه لكي نقطع المسافة للوصول إلى المستويات التي بلغتها البلدان الغنية حالياً، متخذين من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي معياراً لهذا القياس. أي أننا سنطرح على أنفسنا السؤال التالي: كم من السنوات تتطلب عملية القضاء على الفجوة الحاصلة في الدخل الفردي، إذا ظللنا نمضي على الخطى نفسها وبمعدلات النمو الاقتصادي نفسها التي مضينا عليها خلال العقود الثلاثة الماضية؟ تقع اليمن في أسفل القائمة من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية، بحيث تقع على أدنى مراتب سلم التنمية في العالم. فطبقاً لتقرير التنمية البشرية في العالم الصادر عن الأممالمتحدة عام 2009، فإن اليمن تحتل المرتبة 140 من بين 182 دولة من حيث مؤشر التنمية البشرية ومعامل الفقر البشري وفقر الدخل. ولا شك أن اليمن قد انزلقت إلى درجات أدنى في كثير من مؤشرات التنمية خلال العامين الماضيين. وطبقاً لمؤشر متوسط نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي فإنه في العام 2007 قد بلغ نحو 870 دولاراً، فيما بلغ هذا المؤشر في البلدان الغنية في المتوسط 37566 دولاراً في العام نفسه. وقبل نحو أقل من عقدين، أي في عام 1990 كان متوسط نصيب الفرد من هذا الناتج في اليمن نحو 680 دولاراً يقابله 22160 دولاراً للبلدان الغنية المتقدمة. وفي الوقت الذي بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي في اليمن خلال العقدين الماضيين نسبة لا تتعدى 4.5 بالمائة بلغ هذا المؤشر نسبة وقدرها 3.2 بالمائة للبلدان الغنية. ونستطيع ببساطة أن نستنتج من هذه الأرقام أن «الفجوة التنموية» بين اليمن والبلدان الغنية خلال العقدين الماضيين قد اتسعت بنحو 40 سنة بدلاً من أن تتقلص، مدللة على سوء أدائنا التنموي ونهج التنمية الفاشل. وستحتاج اليمن من اللحظة الراهنة إلى فترة قدرها ستة وثمانون عاما لكي تبلغ المستوى الحالي للبلدان الغنية من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي، على افتراض أن معدل النمو الاقتصادي في اليمن يظل ثابتا كما هو عليه عند 4.5 بالمائة دون انتكاس على امتداد العقود الثمانية القادمة، ومع افتراض آخر أن تلك البلدان لن يتغير عندها متوسط نصيب الفرد من الدخل، وأنها لن تحقق أي نمو اقتصادي على الإطلاق، وهو ما لا يمكن أن يحدث في الواقع. إما إذا افترضنا أن تلك البلدان الغنية قيد المقارنة سوف تنمو بمعدلات النمو السنوي نفسها التي حققتها خلال الفترة المشار إليها أعلاه بمعدل متوسط وقدره 3.2 بالمائة، فإننا سوف نحتاج من أجل ردم هذه «الفجوة التنموية» إلى فترة زمنية قدرها 300 سنة تقريباً، وهو زمن يتعذر انتظاره وقبوله وتصوره. ولا بد لنا إذاً أن نبحث عن طاقات وقدرات مضاعفة، وعن ديناميات اقتصادية واجتماعية وسياسية مغايرة للسائد والأخذ بنهج واستراتيجية جديدة، أي منظومة حياة وعمل مختلفة تماماً عن تلك التي اعتدنا عليها خلال الدهور المنصرمة حتى نتمكن من اختصار المسافة وقطعها في زمن أقصر. وهناك نماذج من البلدان التي ردمت فجوة التنمية بينها وبين البلدان الغنية أو قلصتها إلى أضيق نطاق ممكن في غضون عقدين أو أقل أو أكثر قليلاً. ما هي هذه السبل والآليات؟ وما هو نموذج التنمية الأمثل الذي يمكن لليمن من خلاله أن تنتشل أبناءها من براثن التخلف وخنادق الفقر والبطالة وتحقق تقدماً ونهضة اقتصادية واجتماعية مرموقة في أقل فترة من الزمن .هذا ما سوف نتعرض له في فرصة سانحة قادمة.