بدأت يوم الاحد في مصر محاكمة عشرات النشطاء المؤيدين للديمقراطية بينهم 19 أمريكيا في قضية فجرت أزمة في العلاقات بين القاهرةوواشنطن وهددت مساعدات عسكرية امريكية سنوية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار. واتهم 43 من العاملين الاجانب والمصريين في جمعيات أهلية بينهم سام لحود ابن وزير النقل الامريكي بتلقي أموال دون موافقة حكومية من الخارج والقيام بأنشطة سياسية غير متعلقة بعملهم في المجتمع المدني.
وأجلت المحكمة يوم الاحد نظر القضية لجلسة 26 ابريل نيسان لاتاحة وقت للمحامين المدافعين عن النشطاء للاطلاع على أوراق القضية ولانتداب مترجم من وزارة العدل.
وقال مسؤول أمريكي كبير ان واشنطنوالقاهرة عقدتا ما وصفه بانها "مناقشات مكثفة" لحل الازمة في غضون أيام. ولم يظهر تغير على الموقف المصري الذي يقول ان السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاء.
وقال المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون التي وصلت الى العاصمة المغربية يوم السبت بعد زيارة الجزائر وتونس اجتمعت مع وزير الخارجية المصري محمد كمال عمرو على هامش مؤتمر مجموعة اصدقاء سوريا الذي عقد في العاصمة التونسية.
ومثل 14 متهما فقط في قفص الاتهام اليوم وكلهم أمريكيون. وكان هناك عدد من المتهمين الاجانب في الخارج عندما فرض منع السفر على المتهمين ولجأ بعض من كانوا في مصر الى السفارة الامريكية في القاهرة.
لكن مصر قالت انها قررت المنع من السفر بعد أن غادر بعض المتهمين البلاد. وتنفي المنظمات الامريكية المؤيدة للديمقراطية التي وجه اتهام الى العاملين بها أنها تقوم بأي شيء غير قانوني. وتقول ان اتخاذ اجراءات صارمة هو محاولة من حكام مصر العسكريين لاخراج الديمقراطية عن مسارها. ويتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون مصر منذ اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي.
وتقول مصر ان جميع المنظمات يجب أن تخضع للقانون المصري. وقال نجاد البرعي وهو محام يمثل المتهمين في القاهرة ان التهم أشارت فقط الى فترة قصيرة في أنشطة الجماعات ويمكن دحضها.
وقال لرويترز ان الاتهامات شملت فقط الفترة من مارس اذار 2011 الى ديسمبر كانون الاول 2011 وان هذه الجماعات تقدمت للحصول على تصاريح قبل هذه الفترة.
وربط بعض المسؤولين المصريين بين تمويل مبادرات المجتمع المدني و"مؤامرة أمريكية" لتقويض سيادة مصر وهي اتهامات تنفيها الولاياتالمتحدة والعاملون بالمجتمع المدني.
ولحود هو مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر. وتفجرت الازمة في 29 ديسمبر كانون الاول عندما داهمت السلطات المصرية مكاتب المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومقر كل منهما في الولاياتالمتحدة وصادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر وأموال. من مروة عوض (شارك في التغطية سعد حسين)