في الوقت الذي من المفترض ان تقوم اللجنة التنظيمية في ساحة التغيير بالدعوة إلى مسيرات للضغط على الحكومة لتطبيق قانون ضريبة المبيعات وسحب تراخيص مزاولة المهنة من التجار الرافضين لتطبيق القانون، طالعتنا الصحوة موبايل بالخبر التالي «عشرات التجار يعتصمون في ساحة التغيير بصنعاء مطالبين بإلغاء ضريبة المبيعات». وبعيداً عن صحة الخبر واهتمام الصحوة موبايل بنشر هذا الخبر وأخبار سابقة تثير الاستغراب فإن على حزب الإصلاح - التي تعد الصحوة موبايل إحدى وسائله الإعلامية- ان يجري تحقيقا حول مصدر تلك الأخبار، وما إذا كان هناك طرف مستفيد من نشرها حتى لا يتم استغلال براءة القائمين عليها استغلالا سيئا من قبل " أشخاص" يستغلون إعلام الحزب لمصالحهم الشخصية الضيقة، وتتنافى مع الشعارات التي يرفعها الحزب وشبابه في الساحات كما ان من حقنا كأفراد ان نقوم بتحليل ما وراء تلك الأخبار الغامضة و التي توحي بان هناك طرفا خفيا خلفها. خبر اعتصام التجار في ساحة التغيير ليس المثل الأول لذلك الاستغلال، فعقب تولي هادي رئاسة البلاد نشرت الصحوة موبايل الخبر التالي «سياسيون يطالبون الرئيس هادي أن تكون أول قراراته بيع القصر الرئاسي لصالح الشعب كما فعل الرئيس التونسي» دون ذكر أسماء هؤلاء السياسيون الذين لا اعتقد أنهم أكملوا دراسة الصف السادس الابتدائي او ان لهم علاقة بالسياسة، و أنهم ليسوا إلا تجارا وناهبي عقارات اعتقدوا ان هادي سينهج نهج المخلوع صالح ويمكنهم من الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة بأقارب صالح بمقابل مادي بسيط او بدون مقابل، كما حدث في حرب 94 التي استبيحت فيها أملاك الدولة في المحافظات الجنوبية و الأملاك الخاصة للقيادات الجنوبية التي لولا تنازلاتها ما قامت الوحدة. التجار الرافضين لضريبة المبيعات هم ذات التجار الذي يشكون من مكلفي الضرائب وابتزازهم كلما تم مناقشتهم حول رفعهم لأسعار السلع التي يتاجرون بها، وهو ذات المبرر الذي ينفرون به الاستثمارات الأجنبية من خلال تكرار شكاويهم من ابتزاز الضرائب والعوائق الأخرى التي يطرحونها، في حين أنهم سبب رئيسي او ثانوي في معظم تلك المعوقات، فقانون ضريبية المبيعات الذي جاء لتخليصهم من ابتزاز مكلفي الضرائب وشكاويهم المتكررة يعارضون تطبيقه بإستماته، رغم ان هذا القانون أعفاهم من التزامات مالية كبيرة كانت تفرض عليهم مقابل إجبارهم على ممارسة الشفافية في العمل التجاري، وكشف دفاتر حساباتهم كما هو الحال في كل البلدان التي يحترم تجارها أنفسهم وشعوبهم، لكن الرافضين لضريبية المبيعات يفضلون التفاوض مع مكلفي الضرائب ودفع الرشاوى، التي قد تصل قيمتها ما يقارب المبالغ المالية المفروضة عليهم وفق القوانين، وكأن ممارسة الفساد أصبح ضمن أهدافهم التجارية، وفي حين يسارع هؤلاء التجار لدعم الانتخابات الرئاسية لصالح من يرون انه سيدعم فسادهم، فإنهم لا يبدون ذات الاستعداد للتبرع لدعم مرشح نزيه يعمل على حمايتهم من الابتزاز وتوفير بيئة أمانة للاستثمار المحلي والأجنبي، أو لصالح مشروع خير يستفيد منه الفقراء. اعتصام التجار للمطالبة بإلغاء ضريبة المبيعات في ساحة التغيير بصنعاء او غيرها من الساحات يتنافى تماماً مع أهداف الساحات، والهدف الرئيس الذي خرج من اجله شباب التغير، فالتجار الرافضين لضريبة المبيعات هم التجار الفاسدين المتهربين من دفع الضرائب و الرافضين لمبدأ الشفافية في العمل التجاري، وعلي الجميع ان يدرك ان احتضان تجار فاسدين في ساحات النزاهة- التي يرابط فيها شباب التغيير- وان عدم قيام اللجنة التنظيمية بالدعوة إلى تنظيم مسيرات تطالب بفرض قانون ضريبة المبيعات وسحب تصاريح ممارسة العمل التجاري من المعارضين للقانون، يعد خطأ فادحا ودليلا واضحا على قصور الوعي و محدودية التفكير عند أعضاء اللجنة التنظيمية في الساحات، وبدل قيام ساحات التغيير والحرية بالمطالبة بإلغاء تصاريح التجار الرافضين لضريبية المبيعات، أراد أولئك التجار إسقاط القانون عبر ساحة النزاهة!