تنظم مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية والتطوير حلقة نقاشية حول «مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني» الأحد القادم، في مقر المؤسسة بصنعاء. وستكرس الحلقة لمناقشة مشروع القانون وإبداء الملاحظات حول مواده وطرح الآراء والمقترحات بشأنها، للاستفادة منها وتضمينها في رسالة تقدمها مؤسسة حرية لوزارة الإعلام قبيل مناقشة المشروع في مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره. يشارك في الحلقة النقاشية نخبة من القانونيين والبرلمانيين والاعلاميين والأكاديميين وأهل الاختصاص الذين يعنيهم هذا القانون والذي تم تأجيل مناقشته بناء على طلب من مؤسسة حرية، حيث كانت قد وجهت رسائل في وقت سابق إلى كل من وزير الاعلام ورئيس الوزراء تطلب منهم تأجيل مناقشة المشروع حتى يتم إشراك الآخرين في إبداء الملاحظات عليه أو تقديم مشاريع بديلة. وتسعى مؤسسة حرية إلى الإسهام في تطوير تشريعات الإعلام اليمني بما يعزز الحريات الاعلامية وحرية الرأي والتعبير والديمقراطية وحقوق الانسان في اليمن، وتؤكد على ضرورة التعديلات على مسودة مشروع القانون وإخراجه بصيغة تتوافق والمعايير الدولية وتلبي تطلعات الجميع إعلاميين ومواطنين خاصة في ظل المتغيرات السياسية الراهنة. وأكدت المؤسسة على أن تطبيق مشروع قانون تنظيم الإعلام السمعي البصري على المواقع الإلكترونية أمر غير ممكن عمليا، حيث أن المواقع الإلكترونية عبر الانترنت ليس من اليمن، بل من خلال شركات دولية لها مساحات على الانترنت وهو عالم افتراضي ومثلها الفضائيات التي تبث عبر الانترنت، حيث ورد في مادة بمشروع القانون "يسري هذا القانون على كافة مواقع الانترنت المقروءة والمسموعة والمرئية وتصدر اللائحة المنظمة لذلك بقرار جمهوري" وهذا يقتضي وضع قانون مستقل للإعلام الإلكتروني وهو ما طالبت به المؤسسة في بيانها بمناسبة يوم الصحافة العالمي في 3 مايو 2012. يذكر أن مؤسسة حرية نظمت حملة دعت فيها إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني ووجهت رسائل إلى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة وأخرى إلى وزير الإعلام علي العمراني الأحد 13 مايو2012، طالبت فيهما تأجيل مناقشة مشروع القانون وإرجاء إحالته إلى مجلس النواب حتى يتسنى وضع مشروع متكامل، يستوعب المستجدات ويلبي متطلبات العصر. وقد استجابت وزارة الإعلام لطلب تأجيل مناقشة مشروع هذا القانون، ووجهت رسائل إلى مؤسسة حرية ونقابة الصحفيين ومنظمة برلمانيون ضد الفساد (يمن باك) تطلب منهم الاسهام في إبداء الآراء والمقترحات حول مشروع قانون الاعلام السمعي البصري. وكانت مؤسسة حرية طالبت بصياغة مشروع قانون للإعلام المرئي والمسموع أكثر انفتاحا يضمن حقوقا أوسع للحريات الاعلامية، وإشراك كافة الأطراف المعنية بالتشريعات الإعلامية وبحريات الصحافة والإعلام، من منظمات حقوقية ونقابية ومؤسسات إعلامية وبرلمانيين وقانونيين، وبالتعاون مع خبراء وشركاء محليين ودوليين.