طالب المئات من أهالي وسكان حي «أحوال رمضان» وجامع السلام بمدينة إب المحافظ الحجري ووزير الأوقاف والجهات المعنية باستعادة أموال الأوقاف التابعة لجامع السلام لملكية أوقاف المحافظة. وشكا الأهالي في أحاديث متفرقة ل«المصدر أونلاين» من أن شخصاً نافذاً في المدينة يستغل أوقاف الجامع لصالحه الشخصي، وأن لديهم وثائق تثبت ذلك.
وأضاف الأهالي بأن أموالاً طائلة يتم توريدها من دكاكين ومحلات تابعه للجامع ومنذ عقود يتم التوريد لحسابه الشخصي، وأن الجامع يفتقر لأبسط الخدمات من نظافة المسجد وفراشه المهترئ إلى نظافة وصيانة الحمامات.
وأوقاف المساجد هي ممتلكات أو استثمارات من المفترض أن يذهب ريعها لخدمة هذه المساجد.
وحصل «المصدر أونلاين» على عدد من الوثائق التي تثبت صحة ما يدعيه الأهالي، ومن تلك الوثائق مذكرة من وزارة الأوقاف صادرة بتاريخ 17 من الشهر الجاري موجهة إلى مدير أوقاف إب لإعادة وقف الجامع للولاية العامة واتخاذ ما يلزم بشأن التأجير والتحصيل وصرف العائدات بحسب القانون الشرعي ولائحة الانتفاع، حسب ما جاء في المذكرة.
وناشد الأهالي السلطات المحلية بالمحافظة ومكتب الأوقاف بالمحافظة تنفيذ توجيهات الوزارة، ومحاسبة المتلاعبين بأموال الأوقاف لمصالحهم الشخصية منذ 3 عقود.
ويقول سكان إن القائم على وقف الجامع، مسؤول أيضا عن عشرة جوامع أخرى في المدينة، وتعاني من إهمال شديد مثلما يعاني جامع السلام.
وعبر الأهالي عن استيائهم من مسؤولي مكتب الأوقاف بالمحافظة في تساهلهم في أموال الأوقاف، وعدم قدرتهم على حماية المساجد وأوقافها، حيث يكتفون بالوعود التي تظل حبراً على ورق، كما يقول الأهالي.